كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء ان الطائرة التي اوقفها الحوثيين وعلى متنها المليارات متجه الى عدن عبارة عن مرتبات الموظفين الجنوبيين لمحافظاتعدنوابين ولحج والضالع بالإضافة الى اموال صندوق التعويضات للمتضررين في حرب ابين والتعويضات المخصصة لمعالجة قضايا الأراضي والمتقاعدين العسكريين والمدنيين وياتي ترجمة للبدء في تنفيذ الاستقلالية المالية والادارية لعدنوالمحافظات المجاورة . وأكدت تلك المصادر ل"عدن الغد" ان الحوثيين منعوا الحكومة البدء بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقد في عدن واعلن عن بدء بتنفيذ استقلالية ماليةلعدنوابين ولحج والضالع . وأشارت الى ان ما روج له الحوثيين بانهم ضبطوا طائرة محملة بمليارات تابعة للرئيس عبدربه منصور هادي عار عن الصحة وانما كانت الأموال لنقل الميزانية الخاصة بالمحافظات الجنوبية من بينها مرتبات الموظفين الى عدن ووضعها في البنك المركزي بعدن . وقالت تلك المصادر ان الحوثيين يرفضون بدء تدشين نقل الصلاحيات المالية والإدارية للاقاليم متمسكين بالنظام المركزي وحكر الإجراءات والمرتبات وميزانية المحافظات على صنعاء . واعتبرت تلك المصادر ان ما اقدم عليه الحوثيون سيكون بمثابة صدمة للجنوبيين بهذا التصرفات وسيكشف عن سوء نيتهم المبيته . وقال مسؤول حكومي ل"عدن الغد" ان ما اقدم عليه الحوثيين ومنع تزويد البنك المركزي بعدن بميزانية المحافظات الجنوبية وتتمثل برواتب وتعويضات وميزانيات للمحافظات المذكورة . ونقلت وكالة سبا عن رئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح الأسبوع الماضي أثناء عودته إلى صنعاء قادمًا من عدن، قوله ، ان وضع مدينة عدن كمركز مالي وإداري لثلاثة محافظات يأتي "وفقا للاجراءات الواردة ضمن خطتي وزارة المالية والخدمية المدنية للتسعين يوما الاولى من البرنامج العام للحكومة للعام الجاري". وأضاف أن حكومته ستعطي الاولوية خلال الشهر الحالي ، لبدء تنفيذ الخطوات الخاصة بقرار نقل الصلاحيات المالية والإدارية وذلك من خلال البدء بتطبيق نظام الخزانة في محافظة عدن وبشكل متدرج. وأضاف "الحكومة ستعمل وبالتكامل مع السلطات المحلية لهذه المحافظات على بدء التنفيذ الفوري لمخرجات وقرارات مجلس الوزراء ونتائج الزيارات الميدانية، والتي وضعت حلول لمشاكل عالقة ومتراكمة". وفيما يتعلق بزيارة الحكومة للمحافظات الجنوبية، قال بحاح ان غاية حكومة الكفاءات من عقد اجتماعاتها في المحافظات والنزول الميداني لجميع اعضائها، هو إسناد ودعم جهود السلطات المحلية لتلبية المتطلبات الخدمية والتنموية للمواطنين، والوقوف عن قرب على جميع المشكلات والقضايا المختلفة، لبلورة واتخاذ قرارات عملية وملزمة التنفيذ للتعامل معها.