نت /المكلا/12 مايو 2013/صلاح بوعابس – تصوير : مطيع عيضه بدأت اليوم في مدينة المكلا ورشة عمل تشاورية مع المستفيدين من برنامج الأمن الغذائي في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة نظمها مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والري والبرنامج العالمي للأمن الغذائي . وتستعرض الورشة على مدى يومين بمشاركة قيادات تمثل القطاع الزراعي والسلطة المحلية والجمعيات التعاونية وحماية البيئة والثروة الحيوانية والمرأة الريفية والصندوق الاجتماعي للتنمية والمشتغلين بالزراعة من المحافظات الثلاث الإستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي لسنوات 2012-2016م واتجاهاتها العامة وأهم بنودها ومحتوياتها بالإضافة إلى التعريف ببرنامج الزراعة والأمن الغذائي وبما يمكن الاستفادة منه بصورة إيجابية في تحسين المستوى المعيشي للمزارعين والتغلب على حالات الفقر . وقد ركزت هذه الاستراتيجية على المكونات الثلاثة المرتبطة بالأمن الغذائي للأسر الزراعية والمتمثلة في إنتاج الغذاء وزيادة الدخل والوصول إلى الأسواق و كذا مكافحة الفقر وتحسين التغذية ، ومعالجة مشكلة القات وإيجاد خيارات زراعة محاصيل ذات مردود عالي . وفي افتتاح الورشة رحب محافظ حضرموت خالد سعيد الديني بالمشاركين في هذه الورشة من المحافظات الثلاث مشيراً إلى أن هذه الورشة تكتسب أهمية خاصة ومحورية كونها ستقف أمام قضية جوهرية ترتبط برفع المستوى المعيشي للمزارعين الذين يمثلون غالبية سكان بلادنا والوقوف أمام القضايا التي تعزز من الأنشطة الزراعية المختلفة .. لافتاً بأن بالأمن الغذائي يعد واحداً من الأجندة المهمة التي يتوجب إيلائها الاهتمام كون مرتبط بمعيشة السكان وأستقرارهم. كما ألقت في جلسة الافتتاح كلمة عن وزير الزراعة والري المهندس فريد أحمد مجور القاها نيابة عنه المدير العام لمكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت المهندس محمد فرج عبدون أوضح فيها إلى أن هذه الورشة ستقف أمام وثيقتين رئيستين متلازمتان في إعداد وإقرار مقترح مشروع الأمن الغذائي الزراعي في اليمن من قبل الجهات المانحة .لافتاً بأن الحديث عن الأمن الغذائي يتضمن أيضا قضايا الفقر والتغذية باعتبارهما وجهان لعملة واحدة. وأشارت كلمة وزير الزراعة والري بأن الحكومة اليمنية من خلال وزارة الزراعة والري قد أعدت إستراتيجية وطنية للقطاع الزراعي كان الهدف العام منها إحداث تنمية شاملة تضمن استدامة الموارد البيئية والتركيز على إحداث نمو في مناطق الزراعة المطرية وفي إطار الحيازات الصغيرة والتركيز على إضافة الميزة النسبية والقيمة المضافة لموارد ومنتجات المزارعين الفقراء وتحسين وضعهم الغذائي إضافة إلى أحداث نمو في القطاع التجاري الزراعي المعتمد في الأساس على الري من خلال دعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام وتقوية الخدمات الزراعية الأساسية مثل التسويق الزراعي ومكافحة الأوبئة الحيوانية ووقاية المزروعات. مؤكداً بأن عقد مثل هذه الورش التشاورية مع المستفيدين شرطاً أساسياً في قبول وثيقة المشروع الممول من البرنامج العالمي للأمن الغذائي الزراعي والذي تتنافس فيه بلادنا مع مجموعة كبيرة من الدول النامية في مختلف القارات لافتاً بأن مناقشة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي ومسودة وثيقة الامن الغذائي الزراعي بالغ الأهمية في تحديث الوثيقة الأولى ومن ثم تنقيح الوثيقة الثانية قبل تقديمها لجهات التمويل . حضر افتتاح الورشة رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.