نت/متابعات وافقت هيئة محكمة غرب أمانة العاصمة صنعاء على طلب الادعاء الموجه لاتهام إلى الرئيس اليمني السابق علي عبد صالح وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في نظامه بارتكاب «مجزرة جمعة الكرامة»، كما طالب الادعاء بمنع صالح من السفر، غير أن المحكمة لم تبت في الطلب المتمثل بمنع صالح من السفر حتى الآن. وجهت الحكمة اليمنية، يوم أمس الاتهام إلى صالح بالتورط في قضية «جمعة الكرامة» التي راح ضحيتها العشرات من «شباب الثورة»، وذلك بموافقتها على طلب للادعاء، بعد أن عقدت، يوم أمس جلسة للنظر في قضية ما عرف ب«جمعة الكرامة»، التي قامت فيها قوات الأمن إضافة إلى مسلحين مدينيين يعرفون ببلاطجة صالح في ال18 من مارس (آذار) 2011، بقتل اكثر من 50 متظاهراً. وتتعارض موافقة القضاء اليمني على توجيه الاتهام لصالح مع الحصانة التي منحت له بموجب المبادرة الخليجية إلا أن صحيفة الشرق الأوسط اللندينة نقلت عن مصادر قانونية تأكيداتها أن القضاء يمكن أن يعطل الحصانة في حال تقدم الادعاء بدلائل قوية تثبت تورط الرئيس السابق بشكل مباشر في قتل المتظاهرين، خاصة في ظل المظاهرات والاحتجاجات المستمرة في عدد من المحافظات اليمنية بشأن رفع الحصانة عن صالح بدعوى عرقلته للتسوية السياسية القائمة. وكانت أحداث «جمعة الكرامة» بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير»، حيث بدأ، حينها، نظام صالح يتهاوى بعد أن انشق عنه قسم كبير من الجيش واستقال عدد من الوزراء والسفراء والمسؤولين في مختلف المؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، احتجاجا على ما وصف ب«المجزرة».