يمرس : أحزاب التحالف الوطني باب الحوار مفتوح وماضون نحوالانتخابات ونحمل المشترك مسئولية التعطيل"بيان&q

الحالمي يتفقد جرحى أعمال القمع والتنكيل التي استهدفت الوقفة الاحتجاجية السلمية بالعاصمة عدن قوة عسكرية تتولى تأمين مداخل عدن ومواقع حساسة داخل المديريات عاجل: تحذيرات من تداعيات خطيرة لقرار العليمي بإغلاق مقرات المجلس الانتقالي في الجنوب (وثيقة) "الجهاد الإسلامي": العدوان الصهيوني على مخيم عين الحلوة بلبنان انتهاك لكل القيم مركز الغسيل الكلوي بإب يتسلّم أكبر محطة غسيل كلوي خبير ارصاد: ترقب لاصطدام كتلة هوائية هائلة البرودة بجبال عمران أبناء محافظة إب يؤكدون الجهوزية والثبات في نصرة الشعب الفلسطيني من عدن.. رئيس الحكومة يحدد أولويات المرحلة ويطلق مسار التعافي الاقتصادي الذهب يرتفع إلى 5039 دولار للأونصة بعد إبطال رسوم ترامب الجمركية مرايا الوحي - (المحاضرة الرمضانية - 3) للسيد القائد سقوط الوصاية والاحتلال اليمني في الجنوب... لحظة انكشاف أخيرة أين كانت قبائل الصبيحة عند غدر الإخوان بمحمود الصبيحي؟ الأرصاد الجوية: استمرار تأثر اليمن بموجة بَرْد انتشار عسكري وأمني غير مسبوق في مديريات محافظة عدن الأكاديمي والكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي د/ أمين نويصر إنقذوا أحمد سيف حاشد مكاني الآمن كدحباشي وشمالي في صنعاء.. لماذا تفشل إجراءات البنك المركزي في إنهاء شح السيولة؟.. تحليل اقتصادي يكشف الأسباب الانتقالي يدين ما تعرض له متظاهرون في عدن ويكشف حصيلة الضحايا تسجيل هزة أرضية من خليج عدن صنعاء.. خلاف أسري يتحول إلى مأتم في الخفجي وقنبلة تنهي حياة أم وتُصيب ثلاثة أخرين أسعار القمح عند أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر تأكيد أرجنتيني على مغادرة ألفاريز إلى برشلونة عقد البيع الرابح: حين تكون أنت "السلعة" و"البائع" و"الوارث"! اللجنة الأمنية بعدن: لن نتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 223 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025 النيابة العامة في إب تفرج عن 1086 سجينًا بمناسبة رمضان إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟ رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام: دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات أفق لا يخص أحداً مرض الفشل الكلوي (41) التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أحزاب التحالف الوطني باب الحوار مفتوح وماضون نحوالانتخابات ونحمل المشترك مسئولية التعطيل"بيان&q

البيضاء برس نشر في البيضاء برس يوم 31 - 10 - 2010

قالت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أن الحوار ينبغي أن يكون ميدان تنافس بين قدرات القوى السياسية بالأفكار والرؤى حول سبل تطوير العملية الديمقراطية وترسيخ قواعد النظام السياسي التعددي وتنمية الشراكة بين أبناء وتيارات الوطن اليمني لا تعطيل العملية الديمقراطية التي تمثل الانتخابات جوهرها، .
وعبرت عن اسفها أن أحزاب اللقاء المشترك لم تتمكن من التعبير عن رؤى ومواقف تتطابق واحتياجات الاستحقاق الدستوري وظلت أطراف فيها تملي اشتراطاتها الخاصة وتتحكم بوجهة الحوار لأجندتها الخاصة الهادفة تفكيك كل مصادر الشرعية عبر استهلاك الزمن وتفريغ الحوار من أي مضمون مع رفض لكل إجراء أو خطوات نحو الالتزام بالعملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات.
واكدت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي انها لن تتخلى عن الالتزام بالعملية الديمقراطية وأساسها إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها واحدة من أركان الاستقرار ومصدراً للشرعية السياسة وأرضية للمساندة الشعبية.
وقالت في بيان لها ان حساسية اللحظة التاريخية تضع على عاتقها مهمة التصدي للمشاريع الانقلابية حيث لن تقبل التمرد من أي طرف أو أطراف على العملية الديمقراطية كما أنها لن تسمح بحدوث تآكل لقواعد الشرعية الدستورية وتعتمد بعد الله على الشعب والقوى الخيرة وحلفاءه من القوى الوطنية والدولية الديمقراطية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وقانونية.
واضاف البيان إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه قد أكدوا التزامهم بالحوار تحت مظلة النظام السياسي الديمقراطي الذي تمثل المعارضة جزء من هذا النظام، وبذلوا كل المحاولات واستنفذوا كل الجهود الممكنة من أجل الوصول إلى الاتفاق الذي يحقق مصلحة الوطن العليا، إلا أنه وحرصاً منها على المصلحة الوطنية والتجربة الديمقراطية التعددية والاستحقاقات الدستورية والقانونية تجد نفسها ملزمه بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد والاحتكام إلى إرادة الشعب في اقتراع حر ونزيه وشفاف وتدعو الجميع إلى المشاركة في تلك الانتخابات.
ودعت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي كافة المنظمات الدولية والمحلية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية في الوقت الذي تؤكد فيه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بأنها ستظل منفتحة على الحوار وتمد يدها من أجل الحوار الجاد والمسئول الذي يخدم مصلحة الوطن سواءً قبل الانتخابات أو إثنائها أو بعدها.
اكدت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التزامها بالعمل على كل ما من شأنه الالتزام بالعملية الديمقراطية واحترام الدستور والقانون والحفاظ على الثوابت الوطنية وعدم الخروج عنها.
ودعت أحزاب اللقاء المشترك إلى الالتزام بما ورد في اتفاق فبراير 2009م دون تلكؤ والمضي قدماً لتنفيذ بنوده وفي مقدمها ما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية وللخروج من الوضع الراهن.
وقالت انه وفي سبيل ذلك تم تقديم مقترحات من قبل فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وعبر اللجنة الرباعية التي تم تشكيلها من قبل فخامته حرصاً منه على إنجاح الحوار والوصول به إلى ما يحقق غاياته المنشودة وحيث قدمت من فخامته عبر اللجنة المذكورة المقترحات التالية:

- إقرار التعديلات التي تم التوافق عليها في قانون الانتخابات والاستفتاء عليها في مجلس النواب مادة مادة، وتم فيها استيعاب الملاحظات المقدمة من بعثة الاتحاد الأوروبي التي شاركت في الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية أو العمل بالقانون الحالي وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لتسير في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.
- تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير أمور الانتخابات النيابية والاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إجراء الانتخابات بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات.
مواصلة عملية الحوار الوطني حول القضايا الواردة في بقية بنود اتفاق فبراير وطبقاً للمحددات الواردة في اتفاق ال17 من يوليو 2010م الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه ولما من شأنه الوصول إلى الاتفاق والتفاهم الوطني الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا.
إلا أن تلك المقترحات أيضاً لم يتم القبول بها من أحزاب اللقاء المشترك وظل التعنت قائماً بهدف تعطيل الانتخابات والوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري وهو ما لا يمكن أن تقبل به أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومعها أبناء الشعب لما ينطوي على ذلك من مخاطر تهدد سلامة الوطن، ذلك أن أقصى ما يمكن أن يقدمه حزب حاكم في أي بلد هو تشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على الانتخابات وكذلك تشكيل إدارة انتخابية مشكلة من الأحزاب السياسية والموافقة على تعديلات دستورية بالتوافق الوطني، وهذا كل ما تم تقديمه لأحزاب اللقاء المشترك فماذا يمكن أن يقدم أكثر من ذلك حرصاً على مشاركة الجميع.
لكن المؤتمر الشعبي العام ومن منطلق الثقة الممنوحة له من جماهير الشعب لا بد أن يتحمل في الأخير مسئولياته الدستورية والقانونية في إدارة البلاد وإجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها استحقاقاً دستورياً ووطنياً يهم كل أبناء الشعب وليس الأحزاب.

بيان صادر عن المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني
بيان للشعب اليمني كافه
يا جماهير شعبنا اليمني العظيم
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أحزاب اللقاء المشترك وفي أعقاب إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006م وما سادتها من أجواء ديمقراطية تنافسيه شهد بنزاهتها العالم والمراقبون الأجانب والمحليون الذين شاركوا في الرقابة على تلك الانتخابات أن تثري أحزاب اللقاء المشترك واقع الحياة الديمقراطية بالممارسات الوطنية المسئولة التي تعزز من نجاح المسيرة الديمقراطية التعددية في بلادنا إلا أنه للأسف بات جلياً أنه ومنذ تلك الانتخابات اتخذت أحزاب اللقاء المشترك منحى مخالف لتلك التوقعات والآمال وعملت على افتعال الأزمات الواحدة تلو الأخرى لإدخال الوطن في متاهات الصراع والعنف وتعكير صفو السلم الاجتماعي.
وبالرغم من ذلك تم التوقيع على اتفاق فبراير 2009م بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات النيابية من موعدها المقرر في شهر إبريل 2009م والتمديد لمجلس النواب الحالي لفترة سنتين بناءً على طلب أحزاب اللقاء المشترك وذلك حرصاً من المؤتمر على إنجاز التعديلات الدستورية بمشاركة الجميع وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية كما نتطلع بأن تمضي أحزاب اللقاء المشترك قدماً لتنفيذ ما ورد في الاتفاق إلا أنها وبدلاً من التزامها بما وقعت عليه في فبراير اتجهت إلى تعطيل تنفيذ الاتفاق بالاتجاه إلى حوار جانبي آخر بعيداً عما اتفق عليه وظلت تعمل على زرع العراقيل والصعوبات أمام ذلك، ومن ذلك المطالبة بالإفراج عن مسجونين يجري محاكمتهم على ذمة ارتكاب أعمال تخريب وقتل وفوضى وعنف والإضرار بالوحدة الوطنية، وحيث تم بالفعل الإفراج عن هؤلاء حرصاً على الحوار وإبطالاً للحجة التي ظلت تتعلل بها أحزاب المشترك التي لم تكتفي بذلك بل وصل الأمر إلى تشجيع أحزاب اللقاء المشترك لتلك العناصر الانفصالية الخارجة عن الدستور والقانون التي ظلت تدعو للارتداد عن الوحدة التي حققها شعبنا يوم ال22 من مايو 1990م سواءً تحت غطاء الدعوة لما يسمى بالفيدرالية أو الكونفدرالية أو فك الارتباط وتوفير الغطاء السياسي لتلك العناصر التي تحالفت مع العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة وتقديم التبريرات لما ترتكبه من أعمال إرهاب واغتيالات وقتل للأبرياء من المواطنين والجنود وهم يؤدون واجبهم للحفاظ على الأمن والسكينة العامة للمجتمع.. وليس أدل على ذلك من أن تلك الأحزاب لم تصدر اليوم بياناً واحداً يندد بما ترتكبه تلك العناصر الإرهابية والتخريبية من أعمال أضرت بسمعة الوطن ومصالحة واقتصاده وبالسياحة والاستثمار فيه.
وفي الوقت الذي حرصت فيه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على تجاوز تلك الأزمات المفتعلة والدعوة للحوار الوطني الجاد والمسئول لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن بروح مسئولة وعقول منفتحة لتجاوز أي مخططات أو نوايا سيئة تريد جر البلاد إلى أتون الفتنة والصراع والعنف إلا أنه للأسف ظللنا نواجه بتعنت أحزاب اللقاء المشترك ورهانها على إضاعة الوقت لإدخال البلاد في متاهات خطيرة عبر محاولة تعطيل الانتخابات النيابية وعدم إجرائها في موعدها المحدد لإعاقة عمل المؤسسات الدستورية وسلبها مشروعيتها مدركين وبسوء نية أبعاد مثل هذه التصرفات غير المسئولة على سلامة الوطن واستقراره وسلمه الاجتماعي.
إن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وقد أكدت التزامها بالعمل على كل ما من شأنه الالتزام بالعملية الديمقراطية واحترام الدستور والقانون والحفاظ على الثوابت الوطنية وعدم الخروج عنها، فقد دعت أحزاب اللقاء المشترك إلى الالتزام بما ورد في اتفاق فبراير 2009م دون تلكؤ والمضي قدماً لتنفيذ بنوده وفي مقدمها ما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية وللخروج من الوضع الراهن وفي سبيل ذلك تم تقديم مقترحات من قبل فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وعبر اللجنة الرباعية التي تم تشكيلها من قبل فخامته حرصاً منه على إنجاح الحوار والوصول به إلى ما يحقق غاياته المنشودة وحيث قدمت من فخامته عبر اللجنة المذكورة المقترحات التالية:
- إقرار التعديلات التي تم التوافق عليها في قانون الانتخابات والاستفتاء عليها في مجلس النواب مادة مادة، وتم فيها استيعاب الملاحظات المقدمة من بعثة الاتحاد الأوروبي التي شاركت في الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية أو العمل بالقانون الحالي وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لتسير في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.
- تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير أمور الانتخابات النيابية والاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إجراء الانتخابات بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات.
- مواصلة عملية الحوار الوطني حول القضايا الواردة في بقية بنود اتفاق فبراير وطبقاً للمحددات الواردة في اتفاق ال17 من يوليو 2010م الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه ولما من شأنه الوصول إلى الاتفاق والتفاهم الوطني الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا.
إلا أن تلك المقترحات أيضاً لم يتم القبول بها من أحزاب اللقاء المشترك وظل التعنت قائماً بهدف تعطيل الانتخابات والوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري وهو ما لا يمكن أن تقبل به أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومعها أبناء الشعب لما ينطوي على ذلك من مخاطر تهدد سلامة الوطن، ذلك أن أقصى ما يمكن أن يقدمه حزب حاكم في أي بلد هو تشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على الانتخابات وكذلك تشكيل إدارة انتخابية مشكلة من الأحزاب السياسية والموافقة على تعديلات دستورية بالتوافق الوطني، وهذا كل ما تم تقديمه لأحزاب اللقاء المشترك فماذا يمكن أن يقدم أكثر من ذلك حرصاً على مشاركة الجميع.
لكن المؤتمر الشعبي العام ومن منطلق الثقة الممنوحة له من جماهير الشعب لا بد أن يتحمل في الأخير مسئولياته الدستورية والقانونية في إدارة البلاد وإجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها استحقاقاً دستورياً ووطنياً يهم كل أبناء الشعب وليس الأحزاب.
كما أن الحوار ينبغي أن يكون ميدان تنافس بين قدرات القوى السياسية بالأفكار والرؤى حول سبل تطوير العملية الديمقراطية وترسيخ قواعد النظام السياسي التعددي وتنمية الشراكة بين أبناء وتيارات الوطن اليمني لا تعطيل العملية الديمقراطية التي تمثل الانتخابات جوهرها، وأنه من المؤسف أن أحزاب اللقاء المشترك لم تتمكن من التعبير عن رؤى ومواقف تتطابق واحتياجات الاستحقاق الدستوري وظلت أطراف فيها تملي اشتراطاتها الخاصة وتتحكم بوجهة الحوار لأجندتها الخاصة الهادفة تفكيك كل مصادر الشرعية عبر استهلاك الزمن وتفريغ الحوار من أي مضمون مع رفض لكل إجراء أو خطوات نحو الالتزام بالعملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات.
إن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التي اختبرت التحديات عبر تجربتها الطويلة وبالرغم من حساسية اللحظة التاريخية التي تضع على عاتقها مهمة التصدي للمشاريع الانقلابية فإنها لن تتخلى عن الالتزام بالعملية الديمقراطية وأساسها إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها واحدة من أركان الاستقرار ومصدراً للشرعية السياسة وأرضية للمساندة الشعبية، وأحزاب التحالف الوطني لن تقبل التمرد من أي طرف أو أطراف على العملية الديمقراطية كما أنها لن تسمح بحدوث تآكل لقواعد الشرعية الدستورية وتعتمد بعد الله على الشعب والقوى الخيرة وحلفاءه من القوى الوطنية والدولية الديمقراطية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وقانونية.
إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه قد أكدوا التزامهم بالحوار تحت مظلة النظام السياسي الديمقراطي الذي تمثل المعارضة جزء من هذا النظام، وبذلوا كل المحاولات واستنفذوا كل الجهود الممكنة من أجل الوصول إلى الاتفاق الذي يحقق مصلحة الوطن العليا، إلا أنه وحرصاً منها على المصلحة الوطنية والتجربة الديمقراطية التعددية والاستحقاقات الدستورية والقانونية تجد نفسها ملزمه بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد والاحتكام إلى إرادة الشعب في اقتراع حر ونزيه وشفاف وتدعو الجميع إلى المشاركة في تلك الانتخابات.
كما تدعو كافة المنظمات الدولية والمحلية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية في الوقت الذي تؤكد فيه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بأنها ستظل منفتحة على الحوار وتمد يدها من أجل الحوار الجاد والمسئول الذي يخدم مصلحة الوطن سواءً قبل الانتخابات أو إثنائها أو بعدها.
والله ولي التوفيق ،،
بسم الله الرحمن الرحيم
{رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ}
صادر عن
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
31 اكتوبر 2010م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.