يمرس : أحزاب التحالف الوطني باب الحوار مفتوح وماضون نحوالانتخابات ونحمل المشترك مسئولية التعطيل"بيان&q

هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون ترامب يعلن تنفيذ عدوان أمريكي على 3 مواقع نووية في إيران التلفزيون الايراني يعلن عن هجوم امريكي على منشآت نووية واسرائيل تتحدث عن تنسيق وضربة قوية روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه الحرس الثوري يطلق الموجة 19 من الطائرات الانتحارية نحو الكيان استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان ما وراء حرائق الجبال!! تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن برعاية طارق صالح.. الإعلان عن المخيم المجاني الثاني لجراحة حول العين في المخاء ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب توقعات أوروبية باستمرار الجفاف باليمن حتى منتصف يوليو هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أحزاب التحالف الوطني باب الحوار مفتوح وماضون نحوالانتخابات ونحمل المشترك مسئولية التعطيل"بيان&q

البيضاء برس نشر في البيضاء برس يوم 31 - 10 - 2010

قالت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أن الحوار ينبغي أن يكون ميدان تنافس بين قدرات القوى السياسية بالأفكار والرؤى حول سبل تطوير العملية الديمقراطية وترسيخ قواعد النظام السياسي التعددي وتنمية الشراكة بين أبناء وتيارات الوطن اليمني لا تعطيل العملية الديمقراطية التي تمثل الانتخابات جوهرها، .
وعبرت عن اسفها أن أحزاب اللقاء المشترك لم تتمكن من التعبير عن رؤى ومواقف تتطابق واحتياجات الاستحقاق الدستوري وظلت أطراف فيها تملي اشتراطاتها الخاصة وتتحكم بوجهة الحوار لأجندتها الخاصة الهادفة تفكيك كل مصادر الشرعية عبر استهلاك الزمن وتفريغ الحوار من أي مضمون مع رفض لكل إجراء أو خطوات نحو الالتزام بالعملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات.
واكدت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي انها لن تتخلى عن الالتزام بالعملية الديمقراطية وأساسها إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها واحدة من أركان الاستقرار ومصدراً للشرعية السياسة وأرضية للمساندة الشعبية.
وقالت في بيان لها ان حساسية اللحظة التاريخية تضع على عاتقها مهمة التصدي للمشاريع الانقلابية حيث لن تقبل التمرد من أي طرف أو أطراف على العملية الديمقراطية كما أنها لن تسمح بحدوث تآكل لقواعد الشرعية الدستورية وتعتمد بعد الله على الشعب والقوى الخيرة وحلفاءه من القوى الوطنية والدولية الديمقراطية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وقانونية.
واضاف البيان إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه قد أكدوا التزامهم بالحوار تحت مظلة النظام السياسي الديمقراطي الذي تمثل المعارضة جزء من هذا النظام، وبذلوا كل المحاولات واستنفذوا كل الجهود الممكنة من أجل الوصول إلى الاتفاق الذي يحقق مصلحة الوطن العليا، إلا أنه وحرصاً منها على المصلحة الوطنية والتجربة الديمقراطية التعددية والاستحقاقات الدستورية والقانونية تجد نفسها ملزمه بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد والاحتكام إلى إرادة الشعب في اقتراع حر ونزيه وشفاف وتدعو الجميع إلى المشاركة في تلك الانتخابات.
ودعت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي كافة المنظمات الدولية والمحلية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية في الوقت الذي تؤكد فيه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بأنها ستظل منفتحة على الحوار وتمد يدها من أجل الحوار الجاد والمسئول الذي يخدم مصلحة الوطن سواءً قبل الانتخابات أو إثنائها أو بعدها.
اكدت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التزامها بالعمل على كل ما من شأنه الالتزام بالعملية الديمقراطية واحترام الدستور والقانون والحفاظ على الثوابت الوطنية وعدم الخروج عنها.
ودعت أحزاب اللقاء المشترك إلى الالتزام بما ورد في اتفاق فبراير 2009م دون تلكؤ والمضي قدماً لتنفيذ بنوده وفي مقدمها ما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية وللخروج من الوضع الراهن.
وقالت انه وفي سبيل ذلك تم تقديم مقترحات من قبل فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وعبر اللجنة الرباعية التي تم تشكيلها من قبل فخامته حرصاً منه على إنجاح الحوار والوصول به إلى ما يحقق غاياته المنشودة وحيث قدمت من فخامته عبر اللجنة المذكورة المقترحات التالية:

- إقرار التعديلات التي تم التوافق عليها في قانون الانتخابات والاستفتاء عليها في مجلس النواب مادة مادة، وتم فيها استيعاب الملاحظات المقدمة من بعثة الاتحاد الأوروبي التي شاركت في الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية أو العمل بالقانون الحالي وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لتسير في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.
- تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير أمور الانتخابات النيابية والاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إجراء الانتخابات بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات.
مواصلة عملية الحوار الوطني حول القضايا الواردة في بقية بنود اتفاق فبراير وطبقاً للمحددات الواردة في اتفاق ال17 من يوليو 2010م الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه ولما من شأنه الوصول إلى الاتفاق والتفاهم الوطني الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا.
إلا أن تلك المقترحات أيضاً لم يتم القبول بها من أحزاب اللقاء المشترك وظل التعنت قائماً بهدف تعطيل الانتخابات والوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري وهو ما لا يمكن أن تقبل به أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومعها أبناء الشعب لما ينطوي على ذلك من مخاطر تهدد سلامة الوطن، ذلك أن أقصى ما يمكن أن يقدمه حزب حاكم في أي بلد هو تشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على الانتخابات وكذلك تشكيل إدارة انتخابية مشكلة من الأحزاب السياسية والموافقة على تعديلات دستورية بالتوافق الوطني، وهذا كل ما تم تقديمه لأحزاب اللقاء المشترك فماذا يمكن أن يقدم أكثر من ذلك حرصاً على مشاركة الجميع.
لكن المؤتمر الشعبي العام ومن منطلق الثقة الممنوحة له من جماهير الشعب لا بد أن يتحمل في الأخير مسئولياته الدستورية والقانونية في إدارة البلاد وإجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها استحقاقاً دستورياً ووطنياً يهم كل أبناء الشعب وليس الأحزاب.

بيان صادر عن المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني
بيان للشعب اليمني كافه
يا جماهير شعبنا اليمني العظيم
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أحزاب اللقاء المشترك وفي أعقاب إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006م وما سادتها من أجواء ديمقراطية تنافسيه شهد بنزاهتها العالم والمراقبون الأجانب والمحليون الذين شاركوا في الرقابة على تلك الانتخابات أن تثري أحزاب اللقاء المشترك واقع الحياة الديمقراطية بالممارسات الوطنية المسئولة التي تعزز من نجاح المسيرة الديمقراطية التعددية في بلادنا إلا أنه للأسف بات جلياً أنه ومنذ تلك الانتخابات اتخذت أحزاب اللقاء المشترك منحى مخالف لتلك التوقعات والآمال وعملت على افتعال الأزمات الواحدة تلو الأخرى لإدخال الوطن في متاهات الصراع والعنف وتعكير صفو السلم الاجتماعي.
وبالرغم من ذلك تم التوقيع على اتفاق فبراير 2009م بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات النيابية من موعدها المقرر في شهر إبريل 2009م والتمديد لمجلس النواب الحالي لفترة سنتين بناءً على طلب أحزاب اللقاء المشترك وذلك حرصاً من المؤتمر على إنجاز التعديلات الدستورية بمشاركة الجميع وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية كما نتطلع بأن تمضي أحزاب اللقاء المشترك قدماً لتنفيذ ما ورد في الاتفاق إلا أنها وبدلاً من التزامها بما وقعت عليه في فبراير اتجهت إلى تعطيل تنفيذ الاتفاق بالاتجاه إلى حوار جانبي آخر بعيداً عما اتفق عليه وظلت تعمل على زرع العراقيل والصعوبات أمام ذلك، ومن ذلك المطالبة بالإفراج عن مسجونين يجري محاكمتهم على ذمة ارتكاب أعمال تخريب وقتل وفوضى وعنف والإضرار بالوحدة الوطنية، وحيث تم بالفعل الإفراج عن هؤلاء حرصاً على الحوار وإبطالاً للحجة التي ظلت تتعلل بها أحزاب المشترك التي لم تكتفي بذلك بل وصل الأمر إلى تشجيع أحزاب اللقاء المشترك لتلك العناصر الانفصالية الخارجة عن الدستور والقانون التي ظلت تدعو للارتداد عن الوحدة التي حققها شعبنا يوم ال22 من مايو 1990م سواءً تحت غطاء الدعوة لما يسمى بالفيدرالية أو الكونفدرالية أو فك الارتباط وتوفير الغطاء السياسي لتلك العناصر التي تحالفت مع العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة وتقديم التبريرات لما ترتكبه من أعمال إرهاب واغتيالات وقتل للأبرياء من المواطنين والجنود وهم يؤدون واجبهم للحفاظ على الأمن والسكينة العامة للمجتمع.. وليس أدل على ذلك من أن تلك الأحزاب لم تصدر اليوم بياناً واحداً يندد بما ترتكبه تلك العناصر الإرهابية والتخريبية من أعمال أضرت بسمعة الوطن ومصالحة واقتصاده وبالسياحة والاستثمار فيه.
وفي الوقت الذي حرصت فيه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على تجاوز تلك الأزمات المفتعلة والدعوة للحوار الوطني الجاد والمسئول لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن بروح مسئولة وعقول منفتحة لتجاوز أي مخططات أو نوايا سيئة تريد جر البلاد إلى أتون الفتنة والصراع والعنف إلا أنه للأسف ظللنا نواجه بتعنت أحزاب اللقاء المشترك ورهانها على إضاعة الوقت لإدخال البلاد في متاهات خطيرة عبر محاولة تعطيل الانتخابات النيابية وعدم إجرائها في موعدها المحدد لإعاقة عمل المؤسسات الدستورية وسلبها مشروعيتها مدركين وبسوء نية أبعاد مثل هذه التصرفات غير المسئولة على سلامة الوطن واستقراره وسلمه الاجتماعي.
إن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وقد أكدت التزامها بالعمل على كل ما من شأنه الالتزام بالعملية الديمقراطية واحترام الدستور والقانون والحفاظ على الثوابت الوطنية وعدم الخروج عنها، فقد دعت أحزاب اللقاء المشترك إلى الالتزام بما ورد في اتفاق فبراير 2009م دون تلكؤ والمضي قدماً لتنفيذ بنوده وفي مقدمها ما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية وللخروج من الوضع الراهن وفي سبيل ذلك تم تقديم مقترحات من قبل فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وعبر اللجنة الرباعية التي تم تشكيلها من قبل فخامته حرصاً منه على إنجاح الحوار والوصول به إلى ما يحقق غاياته المنشودة وحيث قدمت من فخامته عبر اللجنة المذكورة المقترحات التالية:
- إقرار التعديلات التي تم التوافق عليها في قانون الانتخابات والاستفتاء عليها في مجلس النواب مادة مادة، وتم فيها استيعاب الملاحظات المقدمة من بعثة الاتحاد الأوروبي التي شاركت في الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية أو العمل بالقانون الحالي وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لتسير في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.
- تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير أمور الانتخابات النيابية والاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إجراء الانتخابات بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات.
- مواصلة عملية الحوار الوطني حول القضايا الواردة في بقية بنود اتفاق فبراير وطبقاً للمحددات الواردة في اتفاق ال17 من يوليو 2010م الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه ولما من شأنه الوصول إلى الاتفاق والتفاهم الوطني الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا.
إلا أن تلك المقترحات أيضاً لم يتم القبول بها من أحزاب اللقاء المشترك وظل التعنت قائماً بهدف تعطيل الانتخابات والوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري وهو ما لا يمكن أن تقبل به أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومعها أبناء الشعب لما ينطوي على ذلك من مخاطر تهدد سلامة الوطن، ذلك أن أقصى ما يمكن أن يقدمه حزب حاكم في أي بلد هو تشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على الانتخابات وكذلك تشكيل إدارة انتخابية مشكلة من الأحزاب السياسية والموافقة على تعديلات دستورية بالتوافق الوطني، وهذا كل ما تم تقديمه لأحزاب اللقاء المشترك فماذا يمكن أن يقدم أكثر من ذلك حرصاً على مشاركة الجميع.
لكن المؤتمر الشعبي العام ومن منطلق الثقة الممنوحة له من جماهير الشعب لا بد أن يتحمل في الأخير مسئولياته الدستورية والقانونية في إدارة البلاد وإجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها استحقاقاً دستورياً ووطنياً يهم كل أبناء الشعب وليس الأحزاب.
كما أن الحوار ينبغي أن يكون ميدان تنافس بين قدرات القوى السياسية بالأفكار والرؤى حول سبل تطوير العملية الديمقراطية وترسيخ قواعد النظام السياسي التعددي وتنمية الشراكة بين أبناء وتيارات الوطن اليمني لا تعطيل العملية الديمقراطية التي تمثل الانتخابات جوهرها، وأنه من المؤسف أن أحزاب اللقاء المشترك لم تتمكن من التعبير عن رؤى ومواقف تتطابق واحتياجات الاستحقاق الدستوري وظلت أطراف فيها تملي اشتراطاتها الخاصة وتتحكم بوجهة الحوار لأجندتها الخاصة الهادفة تفكيك كل مصادر الشرعية عبر استهلاك الزمن وتفريغ الحوار من أي مضمون مع رفض لكل إجراء أو خطوات نحو الالتزام بالعملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات.
إن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التي اختبرت التحديات عبر تجربتها الطويلة وبالرغم من حساسية اللحظة التاريخية التي تضع على عاتقها مهمة التصدي للمشاريع الانقلابية فإنها لن تتخلى عن الالتزام بالعملية الديمقراطية وأساسها إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها واحدة من أركان الاستقرار ومصدراً للشرعية السياسة وأرضية للمساندة الشعبية، وأحزاب التحالف الوطني لن تقبل التمرد من أي طرف أو أطراف على العملية الديمقراطية كما أنها لن تسمح بحدوث تآكل لقواعد الشرعية الدستورية وتعتمد بعد الله على الشعب والقوى الخيرة وحلفاءه من القوى الوطنية والدولية الديمقراطية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وقانونية.
إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه قد أكدوا التزامهم بالحوار تحت مظلة النظام السياسي الديمقراطي الذي تمثل المعارضة جزء من هذا النظام، وبذلوا كل المحاولات واستنفذوا كل الجهود الممكنة من أجل الوصول إلى الاتفاق الذي يحقق مصلحة الوطن العليا، إلا أنه وحرصاً منها على المصلحة الوطنية والتجربة الديمقراطية التعددية والاستحقاقات الدستورية والقانونية تجد نفسها ملزمه بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد والاحتكام إلى إرادة الشعب في اقتراع حر ونزيه وشفاف وتدعو الجميع إلى المشاركة في تلك الانتخابات.
كما تدعو كافة المنظمات الدولية والمحلية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية في الوقت الذي تؤكد فيه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بأنها ستظل منفتحة على الحوار وتمد يدها من أجل الحوار الجاد والمسئول الذي يخدم مصلحة الوطن سواءً قبل الانتخابات أو إثنائها أو بعدها.
والله ولي التوفيق ،،
بسم الله الرحمن الرحيم
{رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ}
صادر عن
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
31 اكتوبر 2010م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.