جدد حزب المؤتمر الحاكم اتهامه لاحزاب اللقاء المشترك بعرقلة الحوار الوطني , وقال بيان صادر عن حزب المؤتمر وحلفائة من احزاب التحالف الوطني ان احزاب المشترك اتجهت إلى تعطيل تنفيذ اتفاق فبراير بالاتجاه إلى حوار جانبي آخر بعيداً عما اتفق عليه وظلت تعمل على زرع العراقيل والصعوبات أمام ذلك. وذكر البيان انه تم الاستجابة لكافة مطالب احزاب المشترك من اجل انجاح الحوار الا انها ظلت تتعنت وتضع رهانها لى إضاعة الوقت لإدخال البلاد في متاهات خطيرة عبر محاولة تعطيل الانتخابات النيابية وعدم إجرائها في موعدها المحدد لإعاقة عمل المؤسسات الدستورية وسلبها مشروعيتها مدركين وبسوء نية أبعاد مثل هذه التصرفات غير المسئولة على سلامة الوطن واستقراره وسلمه الاجتماعي.
وفيما يلي نص البيان
بيان للشعب يا جماهير شعبنا اليمني العظيم في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أحزاب اللقاء المشترك وفي أعقاب إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006م وما سادتها من أجواء ديمقراطية تنافسيه شهد بنزاهتها العالم والمراقبون الأجانب والمحليون الذين شاركوا في الرقابة على تلك الانتخابات أن تثري أحزاب اللقاء المشترك واقع الحياة الديمقراطية بالممارسات الوطنية المسئولة التي تعزز من نجاح المسيرة الديمقراطية التعددية في بلادنا إلا أنه للأسف بات جلياً أنه ومنذ تلك الانتخابات اتخذت أحزاب اللقاء المشترك منحى مخالف لتلك التوقعات والآمال وعملت على افتعال الأزمات الواحدة تلو الأخرى لإدخال الوطن في متاهات الصراع والعنف وتعكير صفو السلم الاجتماعي. وبالرغم من ذلك تم التوقيع على اتفاق فبراير 2009م بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات النيابية من موعدها المقرر في شهر إبريل 2009م والتمديد لمجلس النواب الحالي لفترة سنتين بناءً على طلب أحزاب اللقاء المشترك وذلك حرصاً من المؤتمر على إنجاز التعديلات الدستورية بمشاركة الجميع وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية كما نتطلع بأن تمضي أحزاب اللقاء المشترك قدماً لتنفيذ ما ورد في الاتفاق إلا أنها وبدلاً من التزامها بما وقعت عليه في فبراير اتجهت إلى تعطيل تنفيذ الاتفاق بالاتجاه إلى حوار جانبي آخر بعيداً عما اتفق عليه وظلت تعمل على زرع العراقيل والصعوبات أمام ذلك، ومن ذلك المطالبة بالإفراج عن مسجونين يجري محاكمتهم على ذمة ارتكاب أعمال تخريب وقتل وفوضى وعنف والإضرار بالوحدة الوطنية، وحيث تم بالفعل الإفراج عن هؤلاء حرصاً على الحوار وإبطالاً للحجة التي ظلت تتعلل بها أحزاب المشترك التي لم تكتفي بذلك بل وصل الأمر إلى تشجيع أحزاب اللقاء المشترك لتلك العناصر الانفصالية الخارجة عن الدستور والقانون التي ظلت تدعو للارتداد عن الوحدة التي حققها شعبنا يوم ال22 من مايو 1990م سواءً تحت غطاء الدعوة لما يسمى بالفيدرالية أو الكونفدرالية أو فك الارتباط وتوفير الغطاء السياسي لتلك العناصر التي تحالفت مع العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة وتقديم التبريرات لما ترتكبه من أعمال إرهاب واغتيالات وقتل للأبرياء من المواطنين والجنود وهم يؤدون واجبهم للحفاظ على الأمن والسكينة العامة للمجتمع.. وليس أدل على ذلك من أن تلك الأحزاب لم تصدر اليوم بياناً واحداً يندد بما ترتكبه تلك العناصر الإرهابية والتخريبية من أعمال أضرت بسمعة الوطن ومصالحة واقتصاده وبالسياحة والاستثمار فيه. وفي الوقت الذي حرصت فيه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على تجاوز تلك الأزمات المفتعلة والدعوة للحوار الوطني الجاد والمسئول لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن بروح مسئولة وعقول منفتحة لتجاوز أي مخططات أو نوايا سيئة تريد جر البلاد إلى أتون الفتنة والصراع والعنف إلا أنه للأسف ظللنا نواجه بتعنت أحزاب اللقاء المشترك ورهانها على إضاعة الوقت لإدخال البلاد في متاهات خطيرة عبر محاولة تعطيل الانتخابات النيابية وعدم إجرائها في موعدها المحدد لإعاقة عمل المؤسسات الدستورية وسلبها مشروعيتها مدركين وبسوء نية أبعاد مثل هذه التصرفات غير المسئولة على سلامة الوطن واستقراره وسلمه الاجتماعي. إن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وقد أكدت التزامها بالعمل على كل ما من شأنه الالتزام بالعملية الديمقراطية واحترام الدستور والقانون والحفاظ على الثوابت الوطنية وعدم الخروج عنها، فقد دعت أحزاب اللقاء المشترك إلى الالتزام بما ورد في اتفاق فبراير 2009م دون تلكؤ والمضي قدماً لتنفيذ بنوده وفي مقدمها ما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية وللخروج من الوضع الراهن وفي سبيل ذلك تم تقديم مقترحات من قبل فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وعبر اللجنة الرباعية التي تم تشكيلها من قبل فخامته حرصاً منه على إنجاح الحوار والوصول به إلى ما يحقق غاياته المنشودة وحيث قدمت من فخامته عبر اللجنة المذكورة المقترحات التالية: - إقرار التعديلات التي تم التوافق عليها في قانون الانتخابات والاستفتاء عليها في مجلس النواب مادة مادة، وتم فيها استيعاب الملاحظات المقدمة من بعثة الاتحاد الأوروبي التي شاركت في الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية أو العمل بالقانون الحالي وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لتسير في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد. - تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير أمور الانتخابات النيابية والاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إجراء الانتخابات بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات. - مواصلة عملية الحوار الوطني حول القضايا الواردة في بقية بنود اتفاق فبراير وطبقاً للمحددات الواردة في اتفاق ال17 من يوليو 2010م الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه ولما من شأنه الوصول إلى الاتفاق والتفاهم الوطني الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا. إلا أن تلك المقترحات أيضاً لم يتم القبول بها من أحزاب اللقاء المشترك وظل التعنت قائماً بهدف تعطيل الانتخابات والوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري وهو ما لا يمكن أن تقبل به أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومعها أبناء الشعب لما ينطوي على ذلك من مخاطر تهدد سلامة الوطن، ذلك أن أقصى ما يمكن أن يقدمه حزب حاكم في أي بلد هو تشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على الانتخابات وكذلك تشكيل إدارة انتخابية مشكلة من الأحزاب السياسية والموافقة على تعديلات دستورية بالتوافق الوطني، وهذا كل ما تم تقديمه لأحزاب اللقاء المشترك فماذا يمكن أن يقدم أكثر من ذلك حرصاً على مشاركة الجميع. لكن المؤتمر الشعبي العام ومن منطلق الثقة الممنوحة له من جماهير الشعب لا بد أن يتحمل في الأخير مسئولياته الدستورية والقانونية في إدارة البلاد وإجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها استحقاقاً دستورياً ووطنياً يهم كل أبناء الشعب وليس الأحزاب. كما أن الحوار ينبغي أن يكون ميدان تنافس بين قدرات القوى السياسية بالأفكار والرؤى حول سبل تطوير العملية الديمقراطية وترسيخ قواعد النظام السياسي التعددي وتنمية الشراكة بين أبناء وتيارات الوطن اليمني لا تعطيل العملية الديمقراطية التي تمثل الانتخابات جوهرها، وأنه من المؤسف أن أحزاب اللقاء المشترك لم تتمكن من التعبير عن رؤى ومواقف تتطابق واحتياجات الاستحقاق الدستوري وظلت أطراف فيها تملي اشتراطاتها الخاصة وتتحكم بوجهة الحوار لأجندتها الخاصة الهادفة تفكيك كل مصادر الشرعية عبر استهلاك الزمن وتفريغ الحوار من أي مضمون مع رفض لكل إجراء أو خطوات نحو الالتزام بالعملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات. إن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التي اختبرت التحديات عبر تجربتها الطويلة وبالرغم من حساسية اللحظة التاريخية التي تضع على عاتقها مهمة التصدي للمشاريع الانقلابية فإنها لن تتخلى عن الالتزام بالعملية الديمقراطية وأساسها إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها واحدة من أركان الاستقرار ومصدراً للشرعية السياسة وأرضية للمساندة الشعبية، وأحزاب التحالف الوطني لن تقبل التمرد من أي طرف أو أطراف على العملية الديمقراطية كما أنها لن تسمح بحدوث تآكل لقواعد الشرعية الدستورية وتعتمد بعد الله على الشعب والقوى الخيرة وحلفاءه من القوى الوطنية والدولية الديمقراطية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وقانونية. إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه قد أكدوا التزامهم بالحوار تحت مظلة النظام السياسي الديمقراطي الذي تمثل المعارضة جزء من هذا النظام، وبذلوا كل المحاولات واستنفذوا كل الجهود الممكنة من أجل الوصول إلى الاتفاق الذي يحقق مصلحة الوطن العليا، إلا أنه وحرصاً منها على المصلحة الوطنية والتجربة الديمقراطية التعددية والاستحقاقات الدستورية والقانونية تجد نفسها ملزمه بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد والاحتكام إلى إرادة الشعب في اقتراع حر ونزيه وشفاف وتدعو الجميع إلى المشاركة في تلك الانتخابات. كما تدعو كافة المنظمات الدولية والمحلية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية في الوقت الذي تؤكد فيه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بأنها ستظل منفتحة على الحوار وتمد يدها من أجل الحوار الجاد والمسئول الذي يخدم مصلحة الوطن سواءً قبل الانتخابات أو إثنائها أو بعدها. والله ولي التوفيق ،، بسم الله الرحمن الرحيم {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ} صادر عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 31 اكتوبر 2010م
