اعلنت القوى السياسية بالسلطة والمعارضة في اليمن اليوم الاحد مفترق طريق بفشل الحوار الذي كانا قد بدئوا به ضمن اتفاق لجان التهئية والاعداد له. وفيما أعلن المؤتمر الشعبي العام الحاكم تحمل مسئولياته الدستورية والقانونية في إدارة البلاد وإجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها استحقاقاً دستورياً ووطنياً يهم كل أبناء الشعب وليس الأحزاب، بعدما قال انه فشل في الحوار مع تكتل المشترك المعارض، أكد الاخير ان الحوار وصل الى مرحلة الانسداد. فشل الحوار ..ومسار الحزب الحاكم واستعرض المؤتمر الشعبي العام في مؤتمر صحفي ،الاحد، مراحل الحوار الأخيرة مع أحزاب اللقاء المشترك ، حيث تأسف مما قال بأن أحزاب اللقاء المشترك لم تتمكن من التعبير عن رؤى ومواقف تتطابق واحتياجات الاستحقاق الدستوري وظلت أطراف فيها تملي اشتراطاتها الخاصة وتتحكم بوجهة الحوار لأجندتها الخاصة الهادفة تفكيك كل مصادر الشرعية عبر استهلاك الزمن وتفريغ الحوار من أي مضمون مع رفض لكل إجراء أو خطوات نحو الالتزام بالعملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات. وأكد المؤتمر وحلفائه من أحزاب تكتل " الديمقراطي" والذي يضم 13 حزبا ، عدم قبولها بوصول البلاد إلى فراغ دستوري ، لما ينطوي على ذلك من مخاطر تهدد سلامة الوطن، ذلك أن أقصى ما يمكن أن يقدمه حزب حاكم في أي بلد هو تشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على الانتخابات وكذلك تشكيل إدارة انتخابية مشكلة من الأحزاب السياسية والموافقة على تعديلات دستورية بالتوافق الوطني، وهذا كل ما تم تقديمه لأحزاب اللقاء المشترك ، متسائلا ماذا يمكن أن يقدم المؤتمر أكثر من ذلك حرصاً على مشاركة الجميع- حد تعبيرهم. كما أكد المؤتمر الحاكم في بيان تلاة صادق أمين أبو رأس الأمين العام المساعد للحزب ، التزامه بالعملية الديمقراطية وأساسها إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها واحدة من أركان الاستقرار ومصدراً للشرعية السياسة وأرضية للمساندة الشعبية، وعدم قبوله بلتمرد من أي طرف أو أطراف على العملية الديمقراطية كما أنه لن يسمح بحدوث تآكل لقواعد الشرعية الدستورية ويعتمد بعد الله على الشعب والقوى الخيرة وحلفاءه من القوى الوطنية والدولية الديمقراطية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وقانونية. ولفت إلى ان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ملتزمون بالحوار تحت مظلة النظام السياسي الديمقراطي الذي تمثل المعارضة جزء من هذا النظام، وبذلوا كل المحاولات واستنفذوا كل الجهود الممكنة من أجل الوصول إلى الاتفاق الذي يحقق مصلحة الوطن العليا. وقال أنه "وحرصاً منها على المصلحة الوطنية والتجربة الديمقراطية التعددية والاستحقاقات الدستورية والقانونية تجد نفسها ملزمه بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد والاحتكام إلى إرادة الشعب في اقتراع حر ونزيه وشفاف وتدعو الجميع إلى المشاركة في تلك الانتخابات". كما دعا الحزب الحاكم وشركائه من احزاب التحالف الوطني الديمقراطي كافة المنظمات الدولية والمحلية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية ، مؤكدة بأنها ستظل منفتحة على الحوار وتمد يدها من أجل الحوار الجاد والمسئول الذي يخدم مصلحة الوطن سواءً قبل الانتخابات أو إثنائها أو بعدها. واتهم المؤتمر الشعبي العام أحزاب اللقاء المشترك بقيامها منذ أعقاب إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006م على افتعال الأزمات الواحدة تلو الأخرى لإدخال الوطن في متاهات الصراع والعنف وتعكير صفو السلم الاجتماعي. واستعرض أبو رأس في المؤتمر مراحل الحوار منذ أن تم التوقيع على اتفاق فبراير 2009م بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات النيابية من موعدها المقرر في شهر إبريل 2009م والتمديد لمجلس النواب الحالي لفترة سنتين بناءً على طلب أحزاب اللقاء المشترك وذلك حرصاً من المؤتمر على إنجاز التعديلات الدستورية بمشاركة الجميع وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية كما نتطلع بأن تمضي أحزاب اللقاء المشترك قدماً لتنفيذ ما ورد في الاتفاق، إلا أنها وبدلاً من التزامها بما وقعت عليه في فبراير اتجهت إلى تعطيل تنفيذ الاتفاق بالاتجاه إلى حوار جانبي آخر بعيداً عما اتفق عليه وظلت تعمل على زرع العراقيل والصعوبات أمام ذلك، ومن ذلك المطالبة بالإفراج عن مسجونين يجري محاكمتهم على ذمة ارتكاب أعمال تخريب وقتل وفوضى وعنف والإضرار بالوحدة الوطنية. وفيما قال المؤتمر أنه تم بالفعل الإفراج عن هؤلاء حرصاً على الحوار وإبطالاً للحجة التي ظلت تتعلل بها أحزاب المشترك ، إلا أنها لم تكتفي بذلك بل وصل الأمر إلى تشجيع أحزاب اللقاء المشترك لتلك العناصر الانفصالية الخارجة عن الدستور والقانون التي ظلت تدعو للارتداد عن الوحدة سواءً تحت غطاء الدعوة لما يسمى بالفيدرالية أو الكونفدرالية أو فك الارتباط وتوفير الغطاء السياسي لتلك العناصر التي تحالفت مع العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة وتقديم التبريرات لما ترتكبه من أعمال إرهاب واغتيالات وقتل للأبرياء من المواطنين والجنود وهم يؤدون واجبهم للحفاظ على الأمن والسكينة العامة للمجتمع.. وفي ذلك استدل المؤتمر بما قال عدم إصدار المشترك بياناً واحداً يندد بما ترتكبه تلك العناصر الإرهابية والتخريبية من أعمال أضرت بسمعة الوطن ومصالحة واقتصاده وبالسياحة والاستثمار فيه. وقال أنه في الوقت الذي حرصت فيه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على تجاوز تلك الأزمات المفتعلة والدعوة للحوار الوطني الجاد والمسئول لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن بروح مسئولة وعقول منفتحة لتجاوز أي مخططات أو نوايا سيئة تريد جر البلاد إلى أتون الفتنة والصراع والعنف إلا أنه للأسف ظلت أحزاب المشترك تواجه بتعنت ، مرهنة على إضاعة الوقت لإدخال البلاد في متاهات خطيرة عبر محاولة تعطيل الانتخابات النيابية وعدم إجرائها في موعدها المحدد لإعاقة عمل المؤسسات الدستورية وسلبها مشروعيتها مدركين وبسوء نية أبعاد مثل هذه التصرفات غير المسئولة على سلامة الوطن واستقراره وسلمه الاجتماعي. وأكدت أحزاب التحالف ، دعوتها للمشترك إلى الالتزام بما ورد في اتفاق فبراير 2009م دون تلكؤ والمضي قدماً لتنفيذ بنوده وفي مقدمها ما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية وللخروج من الوضع الراهن وفي سبيل ذلك تم تقديم مقترحات من قبل الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وعبر اللجنة الرباعية التي تم تشكيلها من قبل الرئيس حرصاً منه على إنجاح الحوار والوصول به إلى ما يحقق غاياته المنشودة وحيث قدمت من الرئيس عبر اللجنة المذكورة المقترحات التالية: -( إقرار التعديلات التي تم التوافق عليها في قانون الانتخابات والاستفتاء عليها في مجلس النواب مادة مادة، وتم فيها استيعاب الملاحظات المقدمة من بعثة الاتحاد الأوروبي التي شاركت في الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية أو العمل بالقانون الحالي وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لتسير في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد- إضافة لتشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير أمور الانتخابات النيابية والاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إجراء الانتخابات بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات، ومواصلة عملية الحوار الوطني حول القضايا الواردة في بقية بنود اتفاق فبراير وطبقاً للمحددات الواردة في اتفاق ال17 من يوليو 2010م الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه ولما من شأنه الوصول إلى الاتفاق والتفاهم الوطني الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا). وقال المؤتمر أن تلك المقترحات أيضاً لم يتم القبول بها من أحزاب اللقاء المشترك وظل التعنت قائماً بهدف تعطيل الانتخابات والوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري . نعي بالانسداد.. ومسار المعارضة غدا من جانبه عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن أسفه لما وصفه بالانسداد الذي وصل إليه عمل اللجان المشتركة للحوار مع الحزب الحاكم وحلفائه. وقال بيان صادر عن اجتماع دوري للمجلس "عبر المجلس عن أسفه لهذا الانسداد الذي آلت إليه اللجان المشتركة كنتيجة مباشرة للمعوقات الرسمية المجهضة للجهود المبذولة على طريق التهيئة و الإعداد للحوار الوطني الشامل". واوضح البيان أن المجلس الأعلى للمشترك ناقش تطورات المشهد السياسي وفي مقدمتها "مسارات التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وحالة الشلل التي أصابت اللجان المشتركة الموسعة منها والمصغرة". كما استعرض نقاشات اللجنة المصغرة للحوار الوطني التي عقدت لقاء استثنائي لها يوم الأربعاء الماضي. وعبر المشترك عن قلقه من التداعيات التي "قد تلقي بظلالها القاتمة على المصالح الحيوية لشعبنا وبلادنا" جراء حادثة الطردين الملغومين اللذين قال الغرب إن القاعدة في اليمن كانت مصدر إرسالهما. ودعا المجلس الأعلى للمشترك إلى احتواء التداعيات وإجراء تحقيق شامل وشفاف يعلن الحقيقة الكاملة للرأي العام المحلي والعالمي حول الطرود المشبوهة. وفي تطور لاحق اعلن المجلس الأعلى للقاء المشترك انه وشركائها سيعقدون غدا الاثنين اجتماعا طارئا للوقوف حول إعلان المؤتمر الشعبي العام إنهاء الحوار، واتخاذ قرار بشأن هذه الخطوة والطريق الذي سيمضي فيه ومن ثم التوضيح للرأي العام بما يقرر.
