عاد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بالحوار الذي لم يكن قد بدأ أصلاً منذ اتفاق 17 يوليو إلى نقطة الصفر ، وذلك بتعليق لقاءات التهيئة للحوار. الأمر بدا أشبه بالتسلية في تعامل الطرفين إزاء عملية الحوار، وفيما كان المشترك صاحب السبق في تعليق الحوارات احتجاجاً -كما يبرر- على المعوقات الرسمية، فإن الحزب الحاكم هو من تولى هذه المرة هذا الأمر، معلناً فشل الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك ، وأكد مضيه في الانتخابات البرلمانية في موعدها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر معهد الميثاق، حيث أعلن صادق أبو رأس الأمين العام المساعد فشل كل الجهود والحلول التي عرضت على المعارضة من أجل الوصول إلى اتفاق ومن ضمنها تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات ، والالتزام بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات أيا كانت النتائج إلاأن المشترك رفض كل العروض وأكد المؤتمر تحمل مسئولياته الدستورية والقانونية في إدارة البلاد وإجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها استحقاقاً دستورياً ووطنياً يهم كل أبناء الشعب وليس الأحزاب. واستعرض المؤتمر الشعبي العام مراحل الحوار الأخيرة مع أحزاب اللقاء المشترك ، حيث تأسف مما قال بأن أحزاب اللقاء المشترك لم تتمكن من التعبير عن رؤى ومواقف تتطابق واحتياجات الاستحقاق الدستوري وظلت أطراف فيها تملي اشتراطاتها الخاصة وتتحكم بوجهة الحوار لأجندتها الخاصة الهادفة تفكيك كل مصادر الشرعية عبر استهلاك الزمن وتفريغ الحوار من أي مضمون مع رفض لكل إجراء أو خطوات نحو الالتزام بالعملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات. ودعا المؤتمر كافة المنظمات الدولية والمحلية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية، مؤكدا بأن أحزاب التحالف ستظل منفتحة على الحوار وتمد يدها من أجل الحوار الجاد والمسئول الذي يخدم مصلحة الوطن سواءً قبل الانتخابات أو أثناءها أو بعدها. واتهم المؤتمر الشعبي العام أحزاب اللقاء المشترك بقيامها منذ أعقاب إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006م على افتعال الأزمات الواحدة تلو الأخرى لإدخال الوطن في متاهات الصراع والعنف وتعكير صفو السلم الاجتماعي. من جهتها أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي- التي باتت مرجع الحزب الحاكم عند تصاعد خصاماته مع المشترك -اكدت التزامها بالعمل على كل ما من شأنه الالتزام بالعملية الديمقراطية واحترام الدستور والقانون والحفاظ على الثوابت الوطنية وعدم الخروج عنها. ودعت أحزاب اللقاء المشترك إلى الالتزام بما ورد في اتفاق فبراير 2009م دون تلكؤ والمضي قدماً لتنفيذ بنوده وفي مقدمها ما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية وللخروج من الوضع الراهن. وقالت انه وفي سبيل ذلك تم تقديم مقترحات من قبل رئيس الجمهورية وعبر اللجنة الرباعية التي تم تشكيلها من قبله حرصاً منه على إنجاح الحوار والوصول به إلى ما يحقق غاياته المنشودة والمتمثلة في: - إقرار التعديلات التي تم التوافق عليها في قانون الانتخابات والاستفتاء عليها في مجلس النواب مادة مادة، وتم فيها استيعاب الملاحظات المقدمة من بعثة الاتحاد الأوروبي التي شاركت في الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية أو العمل بالقانون الحالي وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لتسير في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد. إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير أمور الانتخابات النيابية والاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إجراء الانتخابات بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات، ومواصلة عملية الحوار الوطني حول القضايا الواردة في بقية بنود اتفاق فبراير وطبقاً للمحددات الواردة في اتفاق ال17 من يوليو 2010م الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه ولما من شأنه الوصول إلى الاتفاق والتفاهم الوطني الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا. وقال المؤتمر إن تلك المقترحات أيضاً لم يتم القبول بها من أحزاب اللقاء المشترك وظل التعنت قائماً بهدف تعطيل الانتخابات والوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري . وأكد المؤتمر وأحزاب التحالف عدم قبولها بوصول البلاد إلى فراغ دستوري ، لما ينطوي على ذلك من مخاطر تهدد سلامة الوطن" ذلك أن أقصى ما يمكن أن يقدمه حزب حاكم في أي بلد هو تشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على الانتخابات وكذلك تشكيل إدارة انتخابية مشكلة من الأحزاب السياسية والموافقة على تعديلات دستورية بالتوافق الوطني، وهذا كل ما تم تقديمه لأحزاب اللقاء المشترك " متسائلا ماذا يمكن أن يقدم المؤتمر أكثر من ذلك حرصاً على مشاركة الجميع. بالمقابل عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن أسفه لما وصفه بالانسداد الذي وصل إليه عمل اللجان المشتركة للحوار مع الحزب الحاكم وحلفائه كنتيجة مباشرة للمعوقات الرسمية المجهضة للجهود المبذولة على طريق التهيئة و الإعداد للحوار الوطني الشامل". وأوضح بيان صادر عنه إن المجلس الأعلى للمشترك ناقش تطورات المشهد السياسي وفي مقدمتها "مسارات التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وحالة الشلل التي أصابت اللجان المشتركة الموسعة منها والمصغرة". ومرة أخرى وكعادة المشترك مع كل أزمة في مواصلة الحوار مع الحزب الحاكم يعود لتفعيل نشاطات اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عنه، حيث أشار في بيانه إلى أن اللجنة ستواصل نشاطها في التحضير لحوار وطني شامل يناقش كافة القضايا وفي مقدمتها لجنة القضية الجنوبية والتواصل مع الحراك السلمي وقوى المعارضة في الخارج ولجنة قضية صعدة. كما أكدت أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني على تمسكها بالحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لإخراج اليمن من الأزمة الراهنة، وعدم دخولها في مفاوضات ثنائية. وكان نائب رئيس الجمهورية أمين عام المؤتمر الشعبي العام عبدربه منصور هادي أكد أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدد 27 أبريل 2011م باعتبارها استحقاقاً دستورياً ووطنياً وحقاً من حقوق الشعب، وليست ملكاً للأحزاب تخضعها للأهواء والمصالح الضيقة. ودعا عبدربه منصور هادي أحزاب المشترك إلى العودة إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والمضي في تنفيذ اتفاق فبراير ومحضر 17 يوليو وصولاً إلى انتخابات 27 أبريل 2011م . وحذر نائب رئيس الجمهورية من محاولة عرقلة الانتخابات والوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري كما تخطط له وتراهن عليه بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك.وقال في تصريح لصحيفة حزبه إن الخلافات عندما تحدث بين الأحزاب ذات التوجهات والرؤى السياسية المختلفة، فإن المعارضة تطالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وهذا معروف في كل دول العالم وليس بطلب التمديد لمجلس النواب أو الإصرار على تأجيل أو رفض الانتخابات وتعريض النهج الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية للخطر. وحمل أمين عام المؤتمر رئيس لجان التهيئة للحوار ، المشترك مسئولية تعطيل الحوارقائلاً: :إن المشترك لو عمل على تنفيذ اتفاق فبراير خلال العامين الماضيين لحلت مختلف القضايا العالقة وأهمها التعديلات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، ولما وصلنا إلى ما أوصلنا إليه المشترك من انسداد في مسار الحوار الوطني بسبب تهربه ومحاولته تعطيل إجراء الانتخابات والتنصل عن اتفاقي فبراير، و17 يوليو التي سعى جاهداً لإشغال الرأي العام والساحة الوطنية بقضايا وجزئيات لا علاقة لها بمتطلبات الحوار الجاد و المسؤول ولا بتنفيذ الاتفاقات. عودة المؤتمر للتأكيد على نيته اجراء الانتخابات في موعدها تعد تهديداً من قبله للمشترك مع أن الطرفين -وبشكل غير معلن ونزولاً عند ضيق الوقت- كانا اتفقا على تأجيل الانتخابات للمرة الثانية.والتي كان سيتم اخراجها عبر الاحتماء بمادة الطوارئ هربا من الفراغ الدستوري وهي ذات المادة (65) من الدستور والتي حصرت التأجيل لمرة واحدة واستثنت من ذلك حالة طارئة تقول بأنه اذا تعذر انتخاب مجلس نواب جديد لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد. لكن وبخلاف ما يبدو مخرجا دستوريا وفرته المادة (65) لمثل هذه الحالات الطارئة، الا أن المشهد الحالي مختلف وشائك، ومناورات السياسيين كثيرة ومتعددة الاطراف، وعلاوة على التصعيد الامني في أكثر من مكان، تزيد مخاضات التحول المرتقبة من تعقيد السيناريوهات والتوقعات.
