أعلنت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الحليفة لحزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) فشل الحوار مع أحزاب تكتل المشترك المعارض، مؤكدة التزامها بالمضي قدماً في أجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد والاحتكام إلى إرادة الشعب في اقتراح حر ونزيه وشفاف داعية الجميع إلى المشاركة في تلك الانتخابات، كما دعت كافة المنظمات الدولية والمحلية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية. وكشف بيان صادر اليوم الأحد (31/10/2010م) عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي _ تلقى الجمهور نت نسخة منه – عن مبادرة تقدم بها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية رئيس الحزب الحاكم - عبر اللجنة الرباعية وتتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير امور الانتخابات النيابية والاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إجراء الانتخابات بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات بالإضافة إلى إقرار التعديلات التي تم التوافق عليها في قانون الانتخابات والاستفتاء والتصويت عليها في مجلس النواب، وتم فيها استيعاب الملاحظات المقدمة من بعثة الاتحاد الأوروبي التي شاركت في الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية أو العمل بالقانون الحالي وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لتسير في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، وكذا مواصلة عملية الحوار الوطني حول القضايا الواردة في بقية بنود اتفاق فبراير وطبقاً للمحددات الواردة في اتفاق ال17 من يوليو 2010م الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من جهة وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه من جهة أخرى ولما من شأنه الوصول إلى الاتفاق والتفاهم الوطني الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا. ووفقاً للبيان فإن تلك المبادرات لم يتم القبول بها من أحزاب اللقاء المشترك وظل التعنت قائماً بهدف تعطيل الانتخابات والوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري وهو ما لا يمكن ان تقبل به أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومعها أبناء الشعب لما ينطوي مع ذلك من مخاطر تهدد سلامة الوطن، بحسب البيان. وقال البيان ان أقصى ما يمكن ان يقدمه حزب حاكم في أي بلد هو تشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على الانتخابات وكذلك تشكيل إدارة انتخابية مشكلة من الأحزاب السياسية والموافقة على تعديلات دستورية بالتوافق الوطني، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المؤتمر الشعبي العام الحاكم مسؤولياته الدستورية والقانونية في أدارة البلاد وإجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها استحقاقاً دستورياً ووطنياً يهم كل أبناء الشعب وليس الأحزاب فقط.