بعد قرار حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك في اتهامات بالفساد وقتل المتظاهرين، تم تحديد يوم الثلاثاء القادم ليكون موعدا لمحاكمة مبارك ونجليه، في الوقت الذي أشارت تقارير صحيفة إلى أن الرئيس السابق بكى عندما أصر النائب العام على حبسه 15 يوما. أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الأربعاء أن النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات، مؤكدا صدور قرار مماثل بحق نجلي مبارك جمال وعلاء. وتشمل التحقيقات اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين أثناء الثورة المصرية، وأفيد بأن محاكمة مبارك ونجليه ستتم في الثلاثاء 19 ابريل/نيسان الحالي في القاهرة.
وأنكر مبارك، أثناء التحقيق، إصدار تعليمات بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، مؤكدًا على عدم صحة ما ذكره اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من أن "تفريق المتظاهرين بأية وسيلة"، يتضمن "استخدام الرصاص الحي أو المطاط".
وقالت مصادر قريبة الصلة من التحقيقات إن مبارك حاول طرح بدائل لحبسه حفاظًا على ماء الوجه إلا أن قرار النائب العام كان قاطعًا لا يقبل المناقشة، وهو ما جعل مبارك يبكي بالفعل لأول مرة، على الرغم من شخصيته العنيدة.
وقضى أمس الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يومه الأول في الحبس في غرفة بالطابق الثالث بمستشفى شرم الشيخ الدولي، تحت حراسة مشددة، بينما تظاهر المئات من العاملين في المدينة أمام المستشفى للمطالبة بإخراجه من المدينة، بينما طالب خبراء قانونيون بترحيله إلى مستشفى سجن طرة، معتبرين أن بقاءه في مستشفى شرم الشيخ "مخالفة دستورية".
الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك صرحت مصادر أمنية بأن مروحية عسكرية وصلت إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لنقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى مستشفى بالقاهرة، وأوضحت المصادر أن مبارك سينقل إما إلى المركز الطبي العالمي علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أو إلى مستشفى الجلاء القريبة من قاعدة ألماظة الجوية، حيث من المقرر أن يمضي فترة الحبس الاحتياطي.
ودخلت رقية السادات، ابنة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، على خط أزمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأكدت على أنها مستمرة إلى آخر الشوط في قضيتها ضد مبارك والتي تتهمه فيها بالتورط في اغتيال السادات، وأنها تملك الأدلة على اشتراكه في مؤامرة اغتيال والدها في حادث المنصة.
ووصل علاء وجمال نجلا الرئيس المصري السابق حسني مبارك صباح أمس الأربعاء إلى سجن طرة بمحافظة حلوان علي مشارف القاهرة، لينضما بذلك إلى عدد كبير من وجوه النظام السابق.
وبمشاعر ارتفعت فيها روح ثورة 25 يناير وسيادة القانون، استقبل المصريون نبأ قرار النائب العام بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات،و على الرغم من أن عددا كبير من المصريين أعلنوا تأييدهم للقرار، إلا أن عددا قليلا أبدى تعاطفه مع مبارك «الأب»، خاصة بعد نقله للمستشفى للعلاج إثر تدهور حالته الصحية.
وإثر قرار حبس مبارك أعلن ممثلو الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية المصرية تعليق الفعاليات التي كان مقرراً تنظيمها يوم غد الجمعة سواء بالتظاهر أو الاعتصام واستكمال المحاكمة الشعبية لرأس النظام السابق، معبرين عن ارتياحهم لصدور قرار النائب العام بحبس مبارك ونجليه.
صفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور كما أصدر النائب العام قرارات بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات لكل من فتحي سرور رئيس البرلمان السابق في اتهامات بتضخم ثروته بعد تحقيقات استغرقت قرابة ال7 ساعات، والمحامي مرتضى منصور النائب السابق بالبرلمان بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين سلميا إبان الثورة المصرية، كما قضت محكمة الجنايات بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير البترول الأسبق سامح فهمي وأسرته.
أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية أن النائب العام أصدر قرارا الأربعاء بإدراج اسم كل من الدكتور عاطف محمد عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأحمد محمد حسنين هيكل، صاحب شركة القلعة للاستثمارات المالية بشأن وقائع تتعلق ب"تسهيل الأول للثاني للاستيلاء على المال العام والتربح للنفس والغير والإضرار العمدي به".
وقرر النائب العام، أمس التحفظ على ممتلكات وأموال 36 شخصا من كبار المسئولين السابقين بالحكومة والحزب الوطني في مصر، منهم: عمر هريدي عضو مجلس الشعب السابق، عضو مجلس نقابة المحامين، ومحمد عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية السابق، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار السابق، وزوجته الإعلامية رولا خرسا، وعبد الرحيم الغول عضو مجلس الشعب السابق، وأبو الوفا رشوان سكرتير أول رئيس الجمهورية السابق، وطارق حسن رئيس تحرير صحيفة الأهرام المسائي السابق، وخالد إمام رئيس تحرير جريدة المساء، وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق وعاطف محمد عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق.
وقد استحوذ سجن «طرة» بجنوب القاهرة على اهتمام المصريين منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، بسبب تحوله إلى مقر لإقامة عدد من كبار المسئولين السابقين الذين قررت النيابة العامة حبسهم احتياطيا على ذمة القضايا المتهمين فيها، والتي تتنوع ما بين اتهامات بالفساد المالي والقتل والتحريض عليه واستغلال النفوذ والتربح بطريق غير مشروع.
