هدد الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد بالكشف عن خبايا قضية ما باتت تعرف بإختلاس الثلاثة مليارات دولار من أكبر بنكين في البلاد و هما “صادرات” و “ملّي”.واتهم أحمدي نجاد، مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، بأنه الضالع الرئيسي في القضية، وقال إن البرلمان والسلطة القضائية يحاولان إلصاق هذه التهمة به وبحكومته من أجل التمهيد لعزله عن رئاسة البلاد. وكان البرلمان الإيراني عقد جلسة يوم الثلاثاء لاستجواب وزير الإقتصاد والمالية في حكومة أحمدي نجاد, وذلك بسبب ملف قضية الاختلاسات الأخيرة التي أثارت الكثير من ردود الأفعال المختلفة سواء عبر وسائل الإعلام أو بين المسؤولين والنخب السياسية في إيران أو بين عامة أفراد الشعب, حول عمليات الاختلاس في بنوك إيرانية كبرى، والتي تم الكشف عنها مؤخراً. وتوجه السلطات الاتهام في القضية إلى رجل الأعمال “مه أفريد أمير خسروي” صاحب مجموعة شركات “أمير منصور أريا”, وتقول التقارير التي نشرت حتى الآن حول هذه القضية إن المتهم قام باستغلال علاقاته مع مسؤولين كبار في البنوك الإيرانية الكبرى لشراء صكوك إئتمان تصل قيمة كل منها إلى مئات الألوف من الدولارات من دون أن يدفع المبالغ المستحقة عليه, و يصل إجمالي هذه المبالغ إلى ثلاثة مليارات دولار.
وقال مصدر مطلع للعربية، رفض الكشف عن إسمه، إن خبايا المواجهة التي بدت بين البرلمان والحكومة، تكشفت في إجتماع ضم أحمدي نجاد مع بعض نواب البرلمان من أعضاء لجنة المادة تسعين، وذلك قبل بدء البرلمان إستجواب وزير الإقتصاد و المالية في حكومة أحمدي نجاد. وكشف المصدر بعض ما دار في الإجتماع من نقاش بين أحمدي نجاد و عدد من النواب وقال: “إن أحمدي نجاد التقى في الاجتماع برئيس لجنة المادة تسعين، حسين فدائي، و أخبره بأن البرلمان يستخدم ملف الإختلاسات كذريعة لعزله عن منصبه “. و أضاف إن أحمدي نجاد أخبر فدائي بأن “مجتبى نجل خامنئي هو من يقف خلف قضية الاختلاس”, وقال أحمدي نجاد إن “مجتبى خامنئي ينوي تحويلي إلى كبش فداء واتهامي أنا وحكومتي بها إلى التغطية على هذه القضية حتى يزيحني عن طريقه . لكنني لن أسكت على هذا الموضوع, و إن لزم الأمر سأكشف عن خبايا القضية في الوقت المناسب”.ويعتبر أحمدي نجاد أن المقربين من المرشد خامنئي هم من لفقوا هذه القضية بسبب الخلاف الذي نشب بينه وبين خامنئي على عزل وزير الإستخبارات حيدر مصلحي.
