قطر تقود بقايا العرب من اجل تدمير سوريا وتدمير الجامعة العربية ارضائا لاسيادها الصهاينة الماسونيين برئاسة رئيس الوزراء القطري "حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني " وضع وزراء الاقتصاد والمال العرب مساء السبت توصيات بحزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا من بينها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد الارصدة المالية للحكومة السورية".
وسترفع هذه التوصيات، التي وردت في قرار للوزراء وزع على الصحافيين، الى وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الاحد في العاصمة المصرية لمناقشتها واقرارها.وكان وزراء الخارجية قرروا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وطلبوا من وزراء الاقتصاد والمال العرب اعداد قائمة بهذه العقوبات على ان تعرض عليهم خلال اجتماع الاحد. ويأتي فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا في اطار تصعيد الضغوط على دمشق من اجل حملها على وقف قمع المتظاهرين المعارضين للنظام الذي اسفر منذ منتصف اذار/مارس الماضي عن سقوط اكثر من 3500 قتيل وفقا للامم المتحدة. وتضمنت العقوبات التي اوصى بها وزراء المال والاقتصاد مجموعة من الاجراءات الاخرى هي "وقف رحلات خطوط الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري". كما اوصى الوزراء ب" وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا". واوصى وزراء المال والاقتصاد العرب اخيرا ب "تجميد تمويل اقامة مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية". واكد وزراء المال والاقتصاد انه في حال اقرار وزراء الخارجية للعقوبات فانه ينبغي تكليف "الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي بمتابعة تنفيذها". كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة" بعد اقرار العقوبات. وشددوا في توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات".
وفيما يلي توصيات المجلس" القطري العربي " : منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية على أن يقوم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتحديد هؤلاء الشخصيات والمسئولين، ووقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا، وتجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية، وتكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل فيما يخصه: ( الهيئة العربية للطيران المدني، صندوق النقد العربي، وتشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الإستراتيجية وفقا لمعايير محددة) ، وألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية، ومراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات.