تعز.. جموع غفيرة تشيع جنازة الطفل أيلول السامعي    تصاعد التوترات قبيل مفاوضات باكستان: اتهامات متبادلة حول مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان    روابي أوطاني    الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من المرتفعات والسواحل    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    رغم التراجع اليومي.. الذهب يواصل تألقه للأسبوع الثالث توالياً    لازم الميدان و دع ألسنة المبلبلين    صعدة تحتفي بانتصار محور المقاومة وتؤكد: "ساحاتنا واحدة في مواجهة الصهيونية"    الانتقالي الجنوبي يصعّد إلى مجلس الأمن ويطالب بآلية أممية لتقرير المصير    أعداء الجنوب يقودون حرباً إعلامية قذرة لتصوير عدن كمدينة منحلة أخلاقياً    من الترويج للحكم الذاتي إلى اتهامه بالفوضى.. ماذا تغيّر في مواقف أكرم العامري؟    تعز.. العثور على جثمان الطفل أيلول السامعي بعد يوم من جرفه بسيول الأمطار    ثاني الراحلين بعد صلاح.. ليفربول يعلن إسدال الستار على مسيرة مدافعه التاريخي    المراكز الصيفية.. بناء جيل المستقبل    ورشة تعريفية عن أهمية الباركود للمنتجات والاعمال التجارية    السعودية تعيد هندسة الجنوب سياسياً.. صناعة بدائل لمواجهة الانتقالي    باب المندب فرصة سيادية ضائعة.. لماذا يحتاج اليمن إلى قانون بحري الآن؟    محافظ ذمار يفتتح أكبر مشروع طبي بمناسبة اليوم الوطني للصمود    وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل لعنة على البشرية    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    الفريق السامعي يدين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان    غموض يحيط بمصير طفل جرفته السيول في مدينة تعز    العليمي: انخراط مليشيا الحوثي في الدفاع عن النظام الإيراني يهدد فرص السلام    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    مقتل شاب برصاص زميله أثناء العبث بالسلاح جنوب تعز    "كاد المعلّم أن يكون رسولاً".. اللعنة لمن يهين مربيي الأجيال: التربوي باسنبل يُهان على تراب أرضه بأيد أجنبية    بعد 40 يوما من الإغلاق.. فتح أبواب المسجد الأقصى وعودة المصلين    إعدام قاتل طبيب الامتياز جمعان السامعي    انعقاد الدورة التدريبية للعيادات الإسعافية والقبالة بمديرية معين    الليلة التي يموت فيها العالم    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    دوري الأبطال: برشلونة يسقط في الكامب نو وباريس يهزم ليفربول    الساحرة دلشاد    الساحرة دلشاد    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل    عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر مستجدات الاخبار على الساحة اليمنية خلال هذا اليوم من الجانب الرسمي الحكومي - موسع
البيضاء برس نشر في البيضاء برس يوم 19 - 12 - 2011

اخر المستجدات على الساحة اليمنية من الجانب الرسمي الحكومي ... نائب الرئيس يلتقي سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الامن الدولي وسفراء دول الخليج والبعثة الاوروبية .... و مجلس الوزراء يقر مشروع البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني .... و مجلس القضاء يستعرض مشروع لائحة تنظيم موازنة السلطة القضائية .... و مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بشأن المعاهد الصحية .... اللجنة العليا للانتخابات ترحب بمشاركة الدول والمنظمات في الرقابة على الانتخابات الرئاسية القادمة ...

نائب رئيس الجمهورية يلتقي سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ودول الخليج والاتحاد الأوروبي
التقى الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية اليوم سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن.
جرى في اللقاء مناقشة طبيعة سير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وما أنجز في طريق ذلك حتى الآن وكذلك مناقشة نتائج زيارة سفراء الدول دائمة العضوية إلى مدينة تعز وكذلك زيارة سفراء الاتحاد الأوروبي لمدينة عدن.
حيث تحدث سفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء جيرالد فيرستاين حول طبيعة اللقاءات التي تمت هناك وتحديد المهام والقرارات الواجب اتخاذها من أجل إحلال الأمن والهدوء والاستقرار في مدينة تعز والمضي قدماً صوب ترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة..مشيراً إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة التي تهيئ لذلك من مختلف الجوانب .
كما تحدث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير ميكليه سيرفونيه دورسو عن زيارة السفراء الأوروبيين إلى مدينة عدن وطبيعة اللقاءات التي تمت هناك ببعض القيادات السياسية والانطباعات التي خرج بها وفد السفراء..لافتاً إلى ضرورة إجراء المعالجات الواسعة التي تكسب الجميع الثقة بالمضي صوب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014 المرتكز على بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وكذلك العمل على كل ما يشجع القوى السياسية على التفهم والاندماج ، مع التأكيد أن المجتمع الدولي مع أمن واستقرار ووحدة اليمن ويدعم كافة الإجراءات التنفيذية للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة على ارض الواقع.
وأضاف السفير الفرنسي فرانك جولي وكذا سفير المملكة المتحدة البريطانية جون ويلكس بعض الملاحظات فيما يخص طبيعة الإجراءات والقرارات المطلوبة الواجب اتخاذها في طريق حشد الإمكانيات والتضامن والتكاتف الوطني الهادف في الأساس إلى أخراج اليمن إلى برن الأمان .
فيما أكد سفير المملكة العربية السعودية على محمد الحمدان ، وسفير سلطنة عمان عبدالله بن حمد البادي أهمية التعاون والتضامن بكافة اشكالة وصورة السياسية والاقتصادية والمعنوية مع اليمن خصوصا في هذه الظروف الصعبة .
مشيرين إلى طبيعة تلك المساعدات عن طريق الصناديق المنشأة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والدول المانحة ومقترحها لعقد مؤتمر في العاصمة السعودية الرياض من اجل هذا الغرض .
وفي اللقاء وزع سفير الولايات المتحدة الامريكية نسخة برنامج عمل لكل السفراء الحاضرين في هذا اللقاء يتضمن كيفية توزيع المهام ومعالجة القضايا بمختلف جوانبها وذلك في أطار الشراكة والتعاون البناء الذي يبذله الجميع في سبيل خروج اليمن من الازمة والعبور إلى المستقبل المنشود .
وقد عبر الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية عن بالغ شكره وتقديره الجزيل للدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن ، والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ،على ما بذلوه من جهود حثيثة في سبيل حل الأزمة وإيجاد المخارج التي تحفظ لليمن الأمن والاستقرار والوحدة ونهجه الديمقراطي والعبور إلى المستقبل الآمن والوصول إلى مشارف القرن الواحد والعشرين بما يتطلب ذلك من مواكبة ونهوض شامل ومشاركة واسعة وإصلاحات شاملة على مختلف المسارات وبما يضمن العدالة الاجتماعية الحقيقة وبحيث لا يوجد مكان للظلم أو الإقصاء .
وأشار الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية إلى أن الأشهر العشرة الماضية في ظل الأزمة الطاحنة التي عصفت باليمن كان هناك تعبئة خاطئة كرسها كل طرف وكل حزب لصالحه ضد الطرف الأخر بمختلف الإشكال ، الإعلامية والدعاية المرئية والمسموعة والمطبوعة ، وكذلك المنابر والحشود الجماهيرية في يوم الجمعة ، وجاء التوقيع على المبادرة في لحظات صداميه وعنيفة كلا من جانبه وهو ما يتوجب مراجعته وإعادة النظر في كل ما ينشر أو يقال من اجل السلام والوئام والخروج من المأزق وترجمة المبادرة الخليجية واليتها المزمنة .
وقال الأخ نائب رئيس الجمهورية " أن من يفكر أو تساروه أحلامه بمعارضة أو الخروج عن المبادرة الخليجية أو محاولة التأثير على سير تنفيذها فعليه أن يعلم انه سيكون منبوذا ومرفوضا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ، وهذه أرداه المجتمع الدولي تترجم عن طريق المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والمحددة بقرار مجلس الأمن 2014 .
وجدد الأخ عبد ربه منصور هادي تقديره وشكره للجميع لهذه الجهود العظيمة والحثيثة التي تبذل والتي أساسها التضامن نحو مساعدة الشعب اليمني وعبوره إلى شاطئ الأمان
مجلس الوزراء يقر مشروع البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني، المقرر تقديمه إلى مجلس النواب.
حيث وافق المجلس على مشروع البرنامج المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 73 لعام 2011م برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.
وكلف المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأمين عام مجلس الوزراء مراجعة مشروع البرنامج في ضوء الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس وإعداده بشكله النهائي لعرضه على مجلس النواب وتجهيز وتوفير النسخ الكافية من البرنامج ومتابعة تسليمها إلى مجلس النواب.
كما كلف رئيس مجلس الوزراء بعرض البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني على مجلس النواب وفقا للإجراءات المحددة في الدستور والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.
وأكد المجلس على جميع الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية المستقلة كل فيما يخصه بإعداد خطة عمل مجلس الوزراء لعام 2012م في ضوء البرنامج العام للحكومة مع تحديد زمن عرض كل موضوع على حده ورفعها إلى المجلس خلال أسبوع من تاريخه، إضافة إلى إعداد خطط العمل التنفيذية النصف سنوية وفقا لما تضمنه البرنامج العام للحكومة ومصفوفة المهام ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين، على أن يتولى أمين عام مجلس الوزراء متابعة ذلك وموافاة المجلس بالنتائج.
وينطلق مشروع برنامج عمل الحكومة من الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مسترشداً بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011-2015م، ويستهدف جملة من الأولويات التي ستنهض بها الحكومة خلال الفترة الانتقالية، انطلاقا من الوعي بجملة التحديات التي تجابه الوطن في هذه المرحلة.
ففي المجال السياسي واستعادة الاستقرار السياسي والأمني ستعمل الحكومة خلال الفترة المحددة لها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، على توظيف كافة إمكانياتها، وحشد كافة الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وتهيئة المناخات أمام تحقيق الانتقال السلمي والآمن للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وتلبية المتطلبات المشروعة للشباب في التغيير، والمضي في هذا الطريق، على ذات الخطوات الأساسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأكد مشروع البرنامج أن الحكومة ستتعامل مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014)، باعتباره خارطة طريق ملزمة وضرورية لعبور اليمن إلى مرحلة جديدة، يتحقق فيها التغيير الذي ينشده اليمنيون وفي المقدمة منهم الشباب، .
وستحرص الحكومة ضمن أولوياتها في هذا المجال، أيضاً على إعلاء وتجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد، في إطار نهج متكامل من المبادئ والإجراءات والممارسات المجسدة لهذه القيم والمعايير، على مستوى قيادة وإدارة مؤسسات الدولة، وجهازها الإداري والتنفيذي، وعلى مستوى علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع، وبالمؤسسات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تحسين البناء المؤسسي والتشريعي لبناء منظومة النزاهة الوطنية في كافة سلطات الدولة المركزية والمحلية عبر تعزيز وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وتجسيد مبادئ الشفافية والمساءلة، وتكافؤ الفرص، والأخذ بمعايير الكفاءة، وإعمال الدور الرقابي الفاعل الرسمي والشعبي على الأداء، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وفي المجال الاقتصادي والتنموي أشار مشروع البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني إلى أنها ستضع على رأس أولوياتها الملحة، قضية استعادة الخدمات التي تضررت خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها حل مشكلة الإنقطاعات الحادة في خدمة التيار الكهربائي، وحل أزمة المشتقات النفطية، وضمان توفيرها بأسعار عادلة، والاستمرار في توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، واعتماد آلية مناسبة لمراقبة الأسعار وكسر الاحتكار.
كما ستسعى الحكومة إلى إقناع الدول الشقيقة والصديقة، بإنشاء صندوق دولي خاص باليمن، تكون مهمته تمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للتنمية القطاعية على مستوى المحافظات، والتعاقد مع الشركات الاستشارية، لإعداد الدراسات وإجراء المناقصات واختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع.
كما ستعمل على إنشاء صندوق خاص يتولى تقديم المساعدات الشهرية لأسر الشهداء والجرحى والمصابين، وتوفير منح علاجية للجرحى والمصابين الذين تستدعي حالاتهم الصحية الانتقال إلى الخارج.
واشتمل مشروع البرنامج العام للحكومة كافة السياسات الوطنية والقطاعية الهامة التي تلبي متطلبات المرحلة ومواجهة التحديات والمشاكل المركبة ووضع الحلول والمعالجات لتجاوزها أو الحد من آثارها على المجتمع والتنمية الشاملة في اليمن.
وتضمن في الجزء الأول منه السياسات الحكومية لتنفيذ آلية تنفيذ عملية انتقال السلطة في اليمن في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية، حيث أوضح مشروع البرنامج أن حكومة الوفاق الوطني قد شرعت في تنفيذ بعض المهام المناطة بها في هذه المرحلة ومن أبرزها إقرار مصفوفة المهام والصلاحيات المناطة بالحكومة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والمشاركة في أعمال لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار برئاسة نائب رئيس الجمهورية، وكذا تكثيف الاتصال والتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة لدعم تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية.
واستعرض مشروع البرنامج بالتفصيل المهام المناطة بحكومة الوفاق الوطني في المرحلة الأولى الواردة في الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها والتي من أهمها ضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة، ووضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن، إضافة إلى تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي، وكذا اتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد 21 فبراير 2012م .
كما ستعمل الحكومة على تشكيل لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة ودعم عمل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال لضمان إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، إضافة إلى إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات وتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.
فيما عرض الجزء الثاني من مشروع البرنامج للسياسات العامة والقطاعية لعمل الحكومة في الفترة القادمة، حيث ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ المهام المناطة بها في المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية لعملية انتقال السلطة في اليمن وفق عدد من السياسات العامة والقطاعية التي تمثل أولويات عملها لضمان معالجة الأزمة السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وذلك من خلال السياسات والإجراءات المستهدفة خلال الفترة القادمة.
وتوزعت محاور العمل على إحدى عشر محور رئيسي تتفرع عنها عدد من السياسات القطاعية وهي السياسات الاقتصادية وقطاع الحكم الرشيد والقطاعات الانتاجية، وقطاعات البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والخدمات الحكومية الأخرى، إضافة إلى قطاعات شبكة الأمان والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والتنمية المحلية والدفاع والأمن والسلم الاجتماعي والسياسة الخارجية.
وركزت محاور البرنامج وسياساته القطاعية على وضع أهداف واقعية قابلة للتنفيذ وتتوافق مع الظروف والتحديات الراهنة.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع البرنامج العام للحكومة وفريقها الفني المساعد، وانجازه في الوقت المحدد .. منوها باستيعابها لكثير من الملاحظات التي طرحت في الاجتماع السابق لإثراء مشروع البرنامج .. مؤكدا على تضمين بقية الملاحظات المطروحة في هذا الاجتماع وصياغة مشروع البرنامج بشكله النهائي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لنيل الثقة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع موازنة الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع أجراؤها في 21 فبراير القادم، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية بعد الاتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
مجلس القضاء يستعرض مشروع لائحة تنظيم موازنة السلطة القضائية
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي مذكرة أمين عام المجلس بشأن مشروع لائحة تنظيم موازنة السلطة القضائية المعد من اللجنة التي شكلها المجلس لهذا الغرض.
يهدف هذا المشروع إلى تنظيم إعداد موازنة السلطة القضائية وتنفيذها وتنظيم عملية الرقابة المالية والمراجعة والضبط الداخلي في تنفيذ الموازنة وتنظيم عملية إعداد الحسابات الختامية للموازنة.
واشتمل المشروع على(87) مادة موزعة في ستة فصول احتوت على التسمية والتعاريف والأحكام العامة وإعداد موازنة السلطة القضائية، وتنفيذ موازنة السلطة القضائية، بالإضافة إلى الرقابة المالية والمراجعة والضبط الداخلي، والحسابات الختامية.
وبين المشروع أنه يتم إعداد وتنفيذ وإقفال موازنة السلطة القضائية وفقاً للمستويات التالية ، موازنة المحاكم والنيابات الابتدائية التي لها وحدات حسابية مستقلة، وموازنة المحاكم والشعب والنيابات الاستئنافية ، وموازنة هيئات السلطة القضائية بما فيها الأجهزة القضائية الابتدائية والاستئنافية ثم إصدار الموازنة التجميعية للسلطة القضائية.
كما بين المشروع أنه تشكل لجنة عليا لخطة وموازنة السلطة القضائية برئاسة رئيس المجلس وحدد مهامها وحدد الصلاحيات والإجراءات التي يختص بها مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بخطة موازنة السلطة القضائية.
وألزم المشروع كل هيئة من هيئات السلطة القضائية تبويب موازناتها داخلياً حسب أوجه الصرف المخصصة ونظم عملية المناقلة بين أبواب وفصول وبنود الموازنة من قبل السلطة القضائية نفسها باعتبار أن موازنة السلطة القضائية تقر وفقاً للدستور رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح المشروع أن هيئات السلطة القضائية تتبع في إعداد وتنفيذ الموازنة هيكل حسابات الموازنة العامة للدولة وتتبع القواعد والإجراءات الواردة في القانون المالي ولائحته وفي بقية القوانين المالية إلا ما ورد بشأنه نص خاص في الدستور والقوانين واللوائح الخاصة.
ونظم المشروع علاقات هيئات وأجهزة السلطة القضائية بالإدارات المعنية بالتخطيط والموازنة في مجلس القضاء الأعلى وآليات العمل المشتركة بين الإدارة وتلك الجهات.
هذا وسيواصل المجلس مناقشته لمشروع اللائحة في جلساته القادمة.
وقد ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بشأن المعاهد الصحية
بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشاته لمشروع قانون بشأن المعاهد الصحية الحكومية والخاصة, في ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان.
يتوزع مشروع القانون على (78) مادة تتناول التسمية والتعاريف والأهداف والمهام العامة للمعاهد, وتكوين مجلس الاعتماد الأكاديمي للتعليم الصحي والمعهد العالي والمعاهد الصحية والفرعية العامة والخاصة, وشروط القبول, ونظام الدراسة, والتدريب, والامتحانات, والشهادات والدرجات العلمية الممنوحة من تلك المعاهد, وشروط تعيين هيئة التدريس, وكذا النظام المالي والإداري للمعاهد, وأحكام عامة ختامية.
وسيواصل المجلس مناقشاته لمواد مشروع القانون في جلساته اللاحقة تبعاً.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض الإضافي لمشروع طريق ذمار-الحسينية المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 12 مليون دينار كويتي ما يعادل مبلغ 42 مليون دولار أمريكي.
ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات النقل البري من خلال ربط المنطقة الوسطى في الجمهورية اليمنية بالمنطقة الغربية والإسهام في ربط المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي يمر بها المشروع إلى جانب كسر العزلة عن تلك المناطق المحرومة وتسهيل عملية ربطها مع بعضها من أجل تأمين تسويق المنتجات الزراعية وتنشيط الحركة السياحية, وذلك عن طريق استكمال الأعمال المتبقية من المقطع الأول من الطريق الممتد بين ذمار وكبود وشق وتعبيد المقطع الثاني للطريق الممتد من كبود والمشرافة.
وقد أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومي المختص.
و كان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره, وسيواصل عقد جلساته صباح يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالي.
حضر الجلسة وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور جمال ثابت ناشر, ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي, المهندس عبد الله حسن الشاطر, ووكيل وزارة الأشغال المهندس عبد الوهاب يحيى الحاكم, ومدير وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دولياً المهندس نبيل عبد الله الحيفي.
اللجنة العليا للانتخابات ترحب بمشاركة الدول والمنظمات في الرقابة على الانتخابات الرئاسية القادمة
أقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس اللجنة القاضي خميس سالم الديني الضوابط المنظمة لعملية التسجيل والاقتراع لمن بلغوا السن القانونية ممن لم يسبق لهم التسجيل في السجل الانتخابي.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة وإقرار الإطار والضوابط التنفيذية لنص المادة الخامسة من قانون الانتخابات العامة وتعديلاته.
واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعمالها وفي مقدمة ذلك موضوع الإطلاع والرقابة على الانتخابات الرئاسية المبكرة فبراير 2012م ، وقد رحبت اللجنة العليا للانتخابات بمشاركة المنظمات الدولية والراغبين بالمشاركة في الإطلاع والرقابة على سير إجراءات العملية الانتخابية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الديمقراطي والانتخابي وقد وجهت اللجنة مذكرة بهذا الخصوص إلى وزارة الخارجية.
كما أقرت اللجنة المذكرات المرفوعة إلى كلٌ من: الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المدير التنفيذي للمعهد الوطني الديمقراطي، رئيس المفوضية الأوروبية، مدير مكتب منظمة الصحفيين العالمية ، وذلك للإطلاع والمشاركة في الرقابة على الانتخابات الرئاسية القادمة.
ووقفت اللجنة أمام التقرير المقدم للاجتماع من قبل رئيس قطاع التخطيط والشئون الفنية حول الآلية التنفيذية لطبع جداول الناخبين ،وقد أقر الاجتماع التقرير مع البدء الفوري بطباعة الجداول.
وأكدت اللجنة بأنها لن تستثني أي دائرة أو مركز من المشاركة في الانتخابات .
هذا وكانت اللجنة قد استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته.
سبأ

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.