في قرار غريب لا يعلم أحد مبرراته الشرعية، وجهت وزارة الشؤون الإسلامية مجموعة من التوجيهات الجديدة لمنسوبي المساجد من المؤذنين والأئمة والخطباء، حيث أكدت على ضرورة عدم إنابة غير السعوديين بالأذان، والإبلاغ عن المساجد التي يتولى إمامتها وأذانها أشخاص غير سعوديين ولم يعينوا رسميًا. والسؤوال الآن: أليس في هذا القرار مخالفة لصحيح الاسلام الذي لم يفرق بين عربي أو أعجمي إلا بالتقوى؟ ووجهت الوزارة بأخذ الإذن من الفرع عند إنابة السعوديين في الحالات الضرورية، وأكدت على الإبلاغ عن المساجد التي تقام من فاعلي خير من دون الحصول على ترخيص، والرفع عن المساجد التي تهجر بسبب نزوح السكان عنها أو التي لم تعد الحاجة قائمة لوجودها لأي سبب. وشددت الوزارة على عدم جمع التبرعات في المساجد أو وضع صناديق لها، وعدم السماح لأي شخص بالتحدث في المساجد وإقامة محاضرات أو دروس سوى دعاة الوزارة المعتمدين الذين تمت الموافقة لهم، ولفتت إلى ضرورة عدم إقفال مصليات النساء أو دورات المياه الملحقة بالمساجد وقت الصلاة. كما لفتت إلى منع النوم والأكل في المساجد، وعدم وضع أية أجهزة أو تركيبات كهربائية بالمساجد إلا بعد أخذ الإذن من الفرع، والالتزام بضبط مكبرات الصوت بحيث لا تشوش على المساجد القريبة، وحددت الضوابط المكبرات الخارجية بأن لا تزيد عن أربع مكبرات مع مراعاة إغلاق الخارجية عند الدروس والمحاضرات. ولفتت الخطباء إلى عدم الخوض في مسائل السياسة أو العصبية أو الحزبية أو التعرض لأشخاص أو دول أو مؤسسات تصريحاً أو تلميحاً، والحرص على الالتزام بالأدعية المشروعة، وعدم الاعتداء في الدعاء، إضافة إلى الدعاء لولي الأمر في الخطبة، ومراعاة حاجات الناس أثناء تناول المواضيع في الخطبة لا مراعاة رغباتهم.
