طالب أولياء دم القتيلة المجني عليها سعدية محسن أحمد غرامة وإبنها في مناشدة لهم هي الثانية كما يقولون النائب العام ب" تنفيذ حكم الله في القاتل أحمد صالح الحميقاني لقتله عمدا وعدوانا المجني عليهم زوجته وإبنه منها.وذلك حسب التهمة الثابتة عليه والمُصادق على الحكم فيها حسب وثيقة رسمية بتصديق حكم قضائي. و طالب أولياء الدم أيضا ب"إحالة كل من رئيس ووكيل نيابة البيضاء إلى النيابة العامة لمحاكمتهم والحكم عليهم بسبب ما قاموا به من "تزوير للأحكام طبقا للشرع والقانون "حسب قول أولياء دم القتيلة وابنها.
وأرفق أولياء الدم في سياق مناشدتهم النائب العام وثائق و نسخ منها شملت نماذج لحكم المحكمة العليا رقم(32) 1431ه صادر من الدائرة الجزائية (د) إلى جانب وثيقة تصديق وتنفيذ حكم قضائي صادر من رئيس الجمهورية برقم(5190) ومذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم(99)بتاريخ 5/4/2011م وكانت صدرت مذكرة رسمية بتاريخ 28/5/2011م إبان الثورة الشبابية الشعبية برقم (194) من رئيس الجمهورية "السابق"علي عبد الله صالح" إلى النائب العام قضت بالأمر إلى النائب العام بتنفيذ حكم الإعدام تعزيرا في القاتل /أحمد صالح عبد الله المعوري الحميقاني لقتله عمدا وعدوانا المجني عليهم سعدية محسن غرامة وإبنها.وهو الحكم المصادق عليه بالوثيقة رقم (5190) بتاريخ 2/11/2005م من القضاء. وبناء على تلك المُذكرة الموجهة من "رئيس الجمهورية "حينها إلى النائب العام بتنفيذ الحكم في القاتل.أمر النائب العام في رده على تلك المذكرة"بالإحالة "إلى رئيس النيابة كون تنفيذ الأحكام من اختصاصها "حسب رد النائب العام على المُذكرة الآنفة.غير أن تنفيذ حكم القضاء لم ينفذ حتى الآن.