ليس هناك ما هو أفضل من ذريعة تشجيع الاستثمار لنهب أهم الاستثمارات الحقيقية في البلد، وفي اليمن فقط يمكن التحايل بسهولة لبيع ولهف أي شيء ثمين تحت مبرر إدارة العجلة إلى الأمام لنكتشف وبنفس السهولة أيضاً أن ثلة من الأشخاص فقط هم الذين استفادوا ودارت بهم العجلة إلى الأمام دافعين بالبلد إلى حالة سيئة من الإفلاس! الموضوع: اتفاق بين المؤسسة العامة للتنمية العقارية والاستثمار (شبام القابضة) ومجلس الترويج السياحي على تأسيس الشركة اليمنية للتنمية السياحية المحدودة برأسمال قدره 100 مليون ريال حصة شبام القابضة منه 65% وحصة مجلس الترويج السياحي 35%. * وقالت المادة رقم (3) في عقد التأسيس أن الغرض من إنشاء الشركة: تملك وإنشاء وتشغيل الفنادق والقرى السياحية والشقق الفندقية وغيرها من المنشآت السياحية وفقاً لخطة التنمية السياحية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء. إلى هُنا ويبدو الأمر محاولة جيدة لإنعاش قطاع السياحة في البلد. * شبام القابضة يمثلها الأستاذ/ سعد عبدالله صبره – رئيس مجلس الإدارة، ومجلس الترويج السياحي يمثله رئيس مجلس إدارته الأستاذ/ نبيل حسن الفقيه – وزيرالسياحية سابقا * وأما الفرق بينهما هو ان مجلس الترويج السياحي باسط ذراعيه على منشئات سياحية عامة ويخضع لمراقبة الحكومة. في حين أن "شبام القابضة" تشبه أختها المؤسسة الاقتصادية اليمنية في كونها يداً حكومية طولى لكنها لا تخضع لأية رقابة حكومية على الإطلاق. إلى هُنا ولا يزال الأمر جيداً.. لكن الصادم في الأمر هو ذاته الذي "نخع" ثروات البلد وجعل من شهية التطوير مناسبة جيدة للاحتيال. * العملية رقم اثنين : مرحلة رمي الشباك عقد التأسيس يقول إن الشركة اليمنية للتنمية السياحية هي شركة ذات مسئولية محدودة. القانون النافذ في البلد لا يمنح هذه الصفة (ذات مسئولية محدودة) إلا لقيام شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.. أو بين القطاع الخاص بالكامل. * الذي حدث، ببساطة، أن وزارة الصناعة والتجارة وافقت على منح ترخيص إنشاء شركة من طرفين كلاهما يتبعان الدولة، ومنحتها صك الغفران باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة. * هي تبدو عبارة صغيرة وهينة لكنها في واقع الحال تعني أنه لا يحق للحكومة مراقبة حساب ونشاط هذه الشركة أو الإشراف عليها. وتعني ان للشركة واتخاذ كافة قرارات البيع والتصرف دون الرجوع إلى الحكومة على الرغم من أن شبام القابضة ومجلس الترويج السياحي في التكوين العام تعتبران ضمن القطاع العام 100%. * سيصير من واجب الحكومة إذاً تجاه هذه الشركة الناشئة وذات المسئولية المحددة، أن تسهل لها كافة إجراءات التملك للفنادق والمنشآت السياحية المملوكة للقطاع العام تحت مبرر تشجيع الاستثمار وتطوير السياحة. العملية رقم ثلاثة : مرحلة جر الشباك في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/2/2010م مجلس الوزراء الموقر يوافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (378) لعام 2008م الخاص بالموافقة على البرنامج التنفيذي لخطة التنمية السياحية. * وبناء على المذكرة المقدمة من وزير السياحة برقم (144) تم تكليف وزير السياحة بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس المؤسسة العامة للتنمية العقارية والاستثمارية (شبام القابضة) وهي ثلاث قطاعات عامة تتبع الدولة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للآتي:- * عكس الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء شركة استثمارية ذات مسئولية محددة (تذكروا هذه العبارة جيدا ) تختص بتنفيذ مشاريع خطة التنمية السياحية ويكون مجلس الترويج السياحي مساهماً في رأسمالها بالأموال المملوكة لوزارة السياحة في العديد من المنشآت الخدمية السياحية كمدخل (حلوة هذه كمدخل) لرفد الشركة برأس مال كافٍ لبدء النشاط الفعلي. الفقرة (ب) من المادة رقم (5) في مسودة قرار مجلس الوزراء رقم (24) لعام2010م نصت على قيام الشركة الاستثمارية السياحية فور نشأتها بتنفيذ المشاريع الخدمية في 44 موقعاً سياحياً وفقاً للخطة، وإعداد مخططات التطوير للمشاريع الرائدة في المواقع الخمسة المحددة في خطة التنمية السياحية ووضعها ضمن الأولويات الاستثمارية . * المادة رقم (3) من قرار مجلس الوزراء في الجلسة ذاتها طالب رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتحديد الأراضي وتخصيصها للاستخدام السياحي في جميع المواقع التي تم اعتمادها. فيما المادة رقم (4) طلبت من وزراء الصحة العامة والسكان والأشغال العامة والطرق والمياه والبيئة والاتصالات وتقنية المعلومات والكهرباء والطاقة القيام بتوفير كافة البنى التحتية من طرق – كهرباء – مياه – صرف صحي – مراكز صحية –اتصالات وغيرها، على أن تضاف تكاليفها في إطار الموازنات السنوية لتلك الجهات.يا بلاشااااااه! .. كان النص القانوني صريحا "عكس الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص"،لكن الذي حدث بدا أشبه بزواج أقارب، إذ تمت الشراكة فقط بين جهتين حكوميتين"شبام ومجلس الترويج" ولم يتم إشراك أية جهة من القطاع الخاص! سنعرف لاحقا لماذا غاب القطاع الخاص. الخطأ الفادح الذي ارتكبه مجلس الوزراء الموقر انه أقر على تملّك الشركة التكاملية "قيد الإنشاء" بين القطاعين العام والخاص، ومن ثم أقرّ أن تؤول إلى هذه الشركة كافة المنشئات السياحية المملوكة للدولة دون أن يشكل لجنة من رئاسة الوزراء لتثمين ذلك العقار، وبعد الموافقة على ثمن العقار يتم إصدار قرار لإحالة ثمن العقار لتكون ضمن رأسمال الشركة. لو أن شيئا من ذلك حدث، فإن الحكومة هنا قياسا إلى ما تمتلكه من عقار سياحي، ستكون مساهمة على أقل تقدير بأكثر من مليار ريال هي قيمة 12 منشأة حكومية تسعى شبام القابضة .. شبام المحدودة للتحايل والاستيلاء عليها بالمجان خصوصا إذا ما عرفنا ان رأس مال الشركة 100,000,000 ريال فقط . * العملية رقم أربعة : إفراغ الشبك ويمكن اعتبار هذه العملية أيضا بأنها مرحلة "خلع السروال" وخير اللهم اجعله خير. * خير اللهم اجعله رؤيان، كتب وزير السياحة رسالة (. الرسالة غير مذيلة بتوقيع الوزير طبعاً) وتخاطب يحيى دويد رئيس الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني بالتالي : * تهديكم وزارة السياحة أطيب أماني الخير. وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (4)لسنة 2010 بإنشاء شركة استثمارية ذات مسئولية محدودة " قلتلكم ركزوا على محدودة" تختص بتنفيذ مشاريع خطة التنمية السياحية وذلك بين مجلس الترويج السياحي والمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار وذلك بالأصول المملوكة لوزارة السياحة في العديد من المنشآت الخدمية السياحية كمدخل لرفد الشركة برأس مال كاف لبدء النشاط الفعلي فقد تم إنشاء الشركة اليمنية للتنمية السياحية بموجب القرار سالف الذكر وبحيث تؤول الأصول التالية لصالح الشركة: فندق الهلال والملحق م/عدن. فندق 26 سبتمبر (الصخرة) م/عدن. فندق عدن م/عدن. فندق الساحل الذهبي م/عدن. النادي اليمني – مديرية الميناء م/عدن النادي الدبلوماسي – مديرية الميناء م/ عدن. أرضية القرية السياحية جلود مور م/عدن. منتزه نشوان – التواهي م/عدن. مطعم خليج عدن – جولدمور م/عدن موتيل نشوان القدس السياحي – التواهي م/عدن. * نأمل التوجيه بتوثيق نقل صكوك الملكية للأصول المذكورة بموجب القرار المشار إليه والمرفق نسخة منه باسم الشركة اليمنية للتنمية السياحية (شركة استثمارية ذات مسئولية محدودة) وتختص بتنفيذ مشاريع خطة التنمية السياحية، حتى تتمكن من البدء في تنفيذ أعمالها وإدارة نشاطها. وتقبلوا خالص التحية والتقدير. نبيل حسن الفقيه / وزير السياحة. سذاجة قانونية .. ورثة لأملاك الدولة العودة * الى العملية رقم واحد : مرحلة تسجيل الهدف وفق عقد التأسيس فإن الشركة اليمنية للتنمية السياحية المحدودة هي جنين لجهتين تتبعان القطاع العام، لكن نص الفقرة (ب) من المادة رقم (19) في عقد التأسيس تقول وبكل سذاجة "إذا توفي الشريك تنتقل حصصه إلى ورثته الشرعيين!". * لا بد وأن الأمر مجرد سذاجة قانونية، وتعالوا لنضاعف من السذاجة ونسأل مثلاً من هم الورثة الشرعيين لشبام القابضة ولمجلس الترويج السياحي؟! * بالنسبة لأدبيات التأسيس فإن شبام القابضة ومجلس الترويج السياحي قطاعين تملكهما الدولة، هل يجوز مثلاً أن نسأل الآن من هم ورثة الدولة التي ستؤول إليهم حصص فض الشراكة بين مجلس الترويج السياحي وشبام القابضة مثلاً!!. * الآن ، حين يتم تمليك تلك المنشئات السياحية للشركة القابضة ، سيكون رأسمالها كبير جدا حينها سيتم دعوة القطاع الخاص للدخول في شراكة وحدهم حمران العيون من سيستفيدون منها إنها أرباح خيالية يجنيها هؤلاء دون أن يكونوا قد فعلوا شيئا غير مناقلة أصول ممتلكات الدولة لصالحهم، ثم بيعها أو من خلال الشراكة مع قطاع خاص قادر على الإدارة وعلى در الزلط إليهم . * إن هذا الاحتيال على مقدرات البلد، لم يتسبب في دكّ اقتصاد البلد فحسب، بل استطاع النظام الحاكم في اليمن من خلاله أن يحقق أقصى سعادة ممكنة لأقل عدد من الناس. * لكن السؤال المحيّر: هل يعرف أحد في حكومة الدكتور علي محمد مجوّر الموقرة، بأن مجلسهم الوزاري الموقر لم يقم بأكثر من دور المحلّل الشرعي للقيام بواحدة من أسوأ عمليات الاستخفاف والهبر الجامد للمنشآت العامة تحت مبرر تشجيع الاستثمار وتطوير السياحة؟ * وانعم يا حمران العيون. طوَّروا .. الله يرزقكم كمان وكمان. * فساد وزير السياحة السابق نبيل الفقيه ثمة جملة من القضايا المتعلقة بمستقبل النشاط السياحي ؛ وبسمعة العمل في وزارة السياحة.. ولأن هذه القضايا يأخذ بعضها بعدا عائليا وأسريا متعلقا بإدارة الوزارة وتنفيذ برامجها وخططها؛ وبعضها الآخر نلمس فيه شقاوة الطفولة غير المسئولة التي لا هم لها الا تنفيذ رغباتها وقراراتها ولو على حساب مستقبل العمل السياحي؛ كان لا بد لي من التوجه الى مكتب وزير السياحة وطلب مقابلة معاليه لطرح ما لدي على طاولته المبجلة؛ وتم إبلاغ مدير مكتبه ووعدني ان يحدد لي موعدا مع الوزير لمناقشة هذه القضايا معه..ولربما جاء في النقاش مبررات تحول دون نشرها.. ولكن لم يتم إبلاغي أو تحديد موعد لي فخاب أملي نوعا ما.. • إنما في كل الأحوال تأكد لي أن استراتيجية التنمية السياحية المنبثقة عن وثيقة السياحة كمرتكز اقتصادي_ وهذه الوثيقة جزء من فتوة شباب واستعراض عضلات وزير السياحة_ رصت على تضمين سطورها مسألة الاهتمام بالكادر السياحي وتأمين الاستقرار المالي والوظيفي له وتأهيله في أكثر من برنامج.. ولكن تأكد لي أيضا أن ما يتم تنفيذه في ديوان عام الوزارة هو استبعاد كافة الخبرات والكوادر الفاهمة والمتمرسة وتهميشها وتجاهل وجودها؛ رغم أن بعضهم ترعرع في أحضان المزرعة السياحية منذ أكثر من عشرين عاما..على شاكلة الأستاذ عبدالدايم الذي تقوم الوزارة باضطهاده خلال هذه الأيام؛ بدلا من مكافأته لقاء السنين الطويلة التي قضاها في خدمة العمل السياحي.. • وكانت البداية عندما تفاءل القطاع السياحي بتعيين الأخ نبيل الفقيه وزيرا للسياحة ؛ وهو الذي مازال رئيسا لإتحاد كرة الطاولة رغم ان القانون يمنع الجمع بين هذين العملين..ثم فوجىء موظفوا الوزارة بتعيين الدكتور عصام السنيني أمين عام اتحاد كرة الطاولة مديرا عاما لمكتب وزير السياحة ؛رغم أنه غير سياحي ومؤهله طبيب عام ؛ولكن القدر جعله ينتقل من عيادة الى وزارة سياحة.. ومن بين جميع مدراء عموم ديوان عام الوزارة هو الوحيد الذي استخرج له الوزير قرارا من مجلس الوزراء بدرجة مدير عام والبقية مازالوا بدرجات عمالية..والطموح لتعيين السنيني وكيلا للوزارة في صورة من صور الاستهزاء بهذا القطاع والتقليل من أهميته.. بعد ذلك تم تعيين شقيق الوزير-اسمه شهاب الفقيه_ سكرتيرا عاما لمكتب وزير السياحة؛ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أثبتت الأيام الأخيرة أن وزير السياحة يحول الوزارة الى إدارة عامة نظرا لعدم فهمه لأهميتها ودورها الاقتصادي التنموي.. وبالفعل حولها الى إدارة عامة تديرها عائلة واحدة من أقارب الوزير حفاظا على أسرار العمل وضمانا لمصالحها الشخصية بصورة شبه قانونية.. فمؤخرا قام الوزير بتسريح قرابة عشرين موظفا من أكفأ موظفي مجلس الترويج السياحي.. لأن أشكالهم لم تعجبه كما أنهم لا ينتمون الى العائلة..وبالمقابل تعيين بعض أقاربه وأنسابه بدلا عنهم؛ في إدارة الحسابات..وتعيين شقيق زوجة شهاب الفقيه(شقيق الوزير) مديرا للعلاقات العامة للمجلس.. ومما لاشك فيه أن قيام الوزير بتسريح عشرين عاملا هي جريمة وطنية وإنتهاك صارخ للبرامج الانتخابية لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي جعل توجهه الرئيسي نحو توفير فرص العمل للشباب وليس خلق بطالة لديهم كما فعل وزير السياحة.. فضلا عن كون هذا التصرف إنتهاك لحقوق الانسان وللحريات والديمقراطية.. كما قام الوزير بتغيير المدير التنفذي لمجلس الترويج السياحي طه أحمد المحبشي الأكثر قدرة وكفاءة؛ لأن إخلاصه وتفانيه في العمل التنموي والوطني لم يتناسب مع عقلية الوزارة؛ ثم تعيين مدير تنفيذي جديد لم يلبث بضعة أشهر حتى تم تغييره بسبب استيائه وسخطه ورفضه للفساد الحاصل في الوزارة.. وتعيين مديرا ثالثا من الواضح أنه غير راض عما يحدث لأنه يشعر أنه سيكون يوما ما شماعة للأخطاء والمخالفات غير المباشرة وربما كبش فداء.. • وعندما جاءت فكرة إدراج مادة السياحة ضمن المنهج الدراسي للصفوف الأساسية ؛كان يفترض أن يمثل الوزارة في اللجنة المشتركة بين السياحة والتربية أبرز وأكفأ موظفي وزارة السياحة كونهم أدرى بما ينبغي عمله ولديهم تجارب سابقة وطويلة ويعرفون ماذا يريدون من توعية النشء والشباب وكيف يتم ذلك.. وللأسف فوجىء موظفوا الوزارة أن من يمثل وزارتهم في اللجنة هم الدكتورة نجاة الفقيه شقيقة الوزير- التي تسافر أيضا على نفقة وزارة السياحة بدلا عن الموظفين- وزوجها الدكتور غيلان.. وأثناء كتابتي لهذا الموضوع آنذاك بلغني بواسطة أوراق موثقة أن وزارة السياحة حصلت على دورة تدريبية في مجال الإدارة السياحية في جمهورية الهند لمدة ستة اسابيع؛ وبدلا من منحها لأحد موظفي الوزارة قام الوزير بترشيح مدير علاقات المجلس "صهر الوزير".. ورغم أنه موظف لدى جهة أخرى وتعاقده للعمل لدى المجلس مازال حديثا؛ إلا أنه حصل على هذا الامتياز لأنه من أقارب الوزير..وتم حرمان المستحقين فعلا والذين لهم الأولوية في التأهيل والتدريب.. علاوة على ذلك أصبحت وزارة السياحة مقرا لإتحاد كرة الطاولة ؛ حيث تمارس مهام الاتحاد ومراسلاته من داخل الوزير حيث يتواجد رئيس الاتحاد والأمين العام..وعلى نفقة الوزارة.. • وصورة أخرى من التوجهات نحو إحباط ومنع وعرقلة تقدم العمل السياحي..تتمثل في تعامل الوزارة السلبي مع مكاتبها في المحافظات.. ابتداء من تعيين مدراء عموم المكاتب ثم تكميم أفواههم بعدم استخراج قرارات تعيينهم رسميا وعرقلة ذلك .. وحتى الان ومنذ اكثر من عام ونصف لم تمارس هذه المكاتب أي مهام تذكر لأن الوزارة لم تهتم بإيجاد أبسط الامكانيات لهذه المكاتب؛ وتتجاهل وجودها كليا.. وحتى أن وزارة السياحة منذ عدة أشهر اشترت 22 جهاز كمبيوتر باسم مكاتبها بالمحافظات.. ولكن بحجة أن هذه الاجهزة مخالفة للمواصفات تم شراؤها وتخزينها منذ أشهر في مبنى الوزارة حتى لا يتم توزيعها.. الى غير ذلك من الإجراءات التعسفية التي تهدف الى إحباط النشاط السياحي لليمن..والمتاجرة بمبادئه وثوابته الوطنية مستغلين المناصب التي يحصلون عليها بصورة مؤقتة.. • وإلى جانب ذلك تستمر صور الفساد المالي في وزارة السياحة بصورة يتكتم عليها الأهل والأقارب؛ حيث تم مؤخرا فتح حساب للعمرة بمبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي – مايعادل 26 مليون و600 ألف ريال يمني- وتم التوقيع على هذا الحساب من قبل مندوبي وزارة المالية على أساس أن يكون الحساب باسم الوزارة وفقا للقانون.. ولكن بدلا من ذلك تم تحويل رصيد حساب العمرة الى حساب مجلس الترويج السياحي ويتم الصرف تحت توقيع الوزير ومدير عام المنشآت السياحية بالوزارة بصورة مخالفة للقانون ودون أي رقابة من الجهات المختصة على هذه الصرفيات..وهذا يتطلب تشكيل لجنة من هيئة مكافحة الفساد لمحاسبة المختصين وتقصي الحقائق حول مصير هذه الأرصدة والصرفيات.. النشاط العائلي • ولا يتوقف مسلسل النشاط العائلي عند هذا الحد بل يتجاوزه ليصبح زوج الدكتورة نجاة الفقيه هو المكتب الهندسي والاستشاري المنفذ للتصاميم الهندسية لمشاريع البروشورات السياحية.. وهنا إخلال واسع وتجاوز للصلاحيات ومخالفة للقوانين والمثاليات التي تتظاهر بها الوزارة دائما.. أولا تم تسليم العمل الى صهر الوزير دون وجه حق أو صفة قانونية وبشكل يؤكد أن توجه الوزارة هو لتشغيل المكاتب التابعة لقيادة الوزارة وشفط أموال وإيرادات وموازنات الوزارة تحت مسميات وطنية.. ثانيا المعروف أن القانون لا يخول وزارة السياحة أو مجلس الترويج السياحي التطفل على اختصاصات ومهام الهيئة العامة للتنمية السياحية ؛ والمتمثلة في تنفيذ المسوحات الميدانية وإعداد التصاميم الهندسية للمشاريع الاستثماية السياحية.. وفي اعتقادي أن هذه محاولة من قبل الوزارة لجرجرة هيئة التنمية السياحية في خلافات وخلق شروخ بين الجهتين بهدف إلغاء الهيئة وسحب ميزانيتها والتصرف بنظر الوزير فقط.. وعندما تسعى أي جهة كانت مثل هذا المسعى غير المبرر سوى أنه لتصفية حسابات شخصية لا نعلمها جيدا.. فإنها لا تدرك أنها ترفض وتحاول أن تلغي قرارا سياسيا صدر من فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قضى بإنشاء هذه الهيئة وحدد مهامها واختصاصاتها في أطر قانونية لا يحق لأي كان نقضها أو التطفل عليها أو إلغاؤها ما لم يصدر بذلك قرار سياسي أخر .. • الأهم من هذا.. لماذا يتم تسليم الأعمال التي وراؤها أموال ضخمة لأحد أقارب الوزير؟..الجواب واضح ولا يتطلب جهدا لمعرفته.. • ثم هناك مسألة طباعة وإصدار البروشورات والبوسترات والخرائط السياحية التي يعلن عنها مجلس الترويج السياحي من وقت الى آخر.. حيث أنها تطبع وتخزن وتتكدس في مخازن الوزارة ولا يستفاد منها إلا بنسبة قليلة جدا ؛ من خلال توزيعها على بعض الوكالات السياحية.. وهذه المطبوعات وراؤها قصة.. ألا تدركون من قام بتنفيذ طباعتها؟.. بالطبع مكتب إعلان وتسويق.. ومالك هذا المكتب – مع احترامي لشخصيته الخلوقة والرائعة – تربطه صلة قرابة قوية بوزير السياحة..عجيب ياوزارة السياحة.. هذا شغل قات سوطي والا ماذا؟.. وفوق هذا وذاك؛ مالك هذا المكتب هو الذي تسحب الى مكتبه الملايين من حساب مجلس الترويج السياحي باسم تصميم وإعداد إعلانات مهرجان صيف صنعاء ؛ سواء التي تنشر في الصحف أو تلك اليافطات واللوحات الضوئية في الشوارع.. • عجيب فعلا ياوزارة السياحة.. ألم تدرك قيادة الوزارة أهمية إشراك كافة الجهات في الفائدة من النشاط السياحي؟.. وهي التي تنادي دائما بإشراك المجتمع المحلي في هذا الفائدة.. الكلام في وادٍ والفعل في وادٍ آخر.. ام أن القصد" أيها الناس".. وليس "أيها احنا"؟.. وأسرة واحدة هي التي تستفيد من القطاع السياحي اليمني فقط ؛ خلافا لما يجب ولو على الأقل من باب المحاباة ومنافقة الوطن.. فمهمة وزارة السياحة أن تستقطب الجميع وترغبهم للمساهمة في تنمية السياحة سيما واليمن محتاجة لكل جهد ولو بسيط في هذا المجال..وهذا الجميع يشمل القطاع الخاص.. من وكالات سياحة وسفر؛ ومكاتب دعاية وإعلان، ووسائل إعلام ، وموظفين وشرطة سياحية، ومكاتب إستشارات هندسية.. وغيرهم.. ولكن للأسف هذا الجميع مهمش ومستبعد لأنه لا ينتمي الى الأسرة الحاكمة لوزارة السياحة .. ولكي يستفيد من قطاع السياحة اليمنية تاجر واحد فقط..إنه......؟؟ الجميع يعرفه، إنه(حصان طروادة) ونعرفه جميعا ،لأن حقوق موظفي الوزارة وحقوق المتعاملين معها وموازنة الشرطة كلها محجوزة لديه منذ فترة طويلة وبدون مبررات.. • وأخشى ما أخشاه ان يصبح كاتب هذه السطور مكروها من قبل وزارة السياحة أو يستبعد من عمله على غرار محاولاتها السابقة ، والتي منها إتهامه لدى رؤساء عمله – تلفيقا وبهتانا – بالابتزاز ومحاولة استثمار قلمه..ثم تدخلات الوزارة في شئون الاعلام بالضغط على قيادة صحيفة الثورة مرارا وتكرارا بغرض تغييره حتى يتوقف عن قول الحقيقة.. ولا يبقى أحد ليكشف الفساد ، بحجة أن هذا إعلام رسمي ويجب أن يسكت ويتكتم على الفساد والمفسدين وعلى الممارسات المضرة بمصالح الوطن العليا.. بينما ستظل الحقيقة ساطعة إلى الأبد.. ويظل الاعلام الرسمي مسئولا ومرآة فاعلة للدولة والحكومة كما هو مناط به، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الدائمة للإعلام الرسمي وغير الرسمي للقيام بدوره وواجبه في تعرية الفساد وتنوير أصحاب القرار، وليس فقط الاكتفاء بتحويل بعض وسائل الاعلام الى آلات عزف وجسور لمد العلاقات الشخصية مع بعض الشخصيات والمسئولين .. ومن الآن فصاعدا لتكن قضية تصحيح مفاهيم الاعلام الرسمي قضيتنا الدائمة كما هي قضيته ولنطالب جميعا بتفعيل دور الاعلام الرسمي في كشف أوجه الفساد المختلفة في بلادنا الحبيبة لمواكبة القيادة السياسية وبرامجها الانتخابية لتطوير وتنمية الوطن والنهوض باقتصاده .
