لو كان معالي رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة مهتم حقاً بالوزارة التي تُعنى بالشباب والرياضة أكثر من غيرها لكان أولى الاهتمام المفترض بها على الأقل توافقاً مع حقيقة أن الشباب هم (أساس الثورة)!؛ غير أن ذلك (غير ملحوظ) ربما لكثرة المسئوليات المُلقاة على عاتقه في (حكومة الوفاق)، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لكنا من البداية شهدناه - مثلاً : يقف مع القانون في ما يخص تنصيب نظمية عبدالسلام مديراً عاماً لصندوق النشء والشباب والرياضة الذي جاء مُخالفاً للقانون عندما جيء بها إلى هذا المنصب بقرار تعيين غير قانوني من وزير الشباب والرياضة السابق عارف الزوكا، ولقد وضّحتُ حيثيات عدم قانونية هذا التعيين في حينه في "أخبار اليوم" إذ كتبتُ بالنص وقتئذٍ: ((إنه تحد صارخ ليس للظهور كمن يقوم بتغطية عين الشمس بمنخل، بل وللتأكيد أيضاً على أن (بعضنا) ما زال إلى الآن يعتبر نفسه فوق القانون. الزوكا قام بتعيينات مخالفة لدستور الجمهورية اليمنية المادة (140) التي تنص على: "عند استقالة الوزارة أو إقالتها أو سحب الثقة منها تُكلّف الوزارة بتصريف الشئون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى تُشكل الوزارة الجديدة"..!))، والزوكا في واقع الأمر أصدر عدداً من التعيينات غير القانونية وكأنه فعلاً فوق القانون. حسناً.. لا ينبغي تواً طرح السؤال التالي: "أين هو الآن عارف الزوكا؟!"؛ بل السؤال هو: كيف تم الإبقاء على قراراته لتصبح قانونية حتى الساعة؟! أنظروا: في ما يخص منصب مدير عام الصندوق، فقد عمّد الوزير الحالي قرار سلفه بتاريخ 14/ 1 / 2012م. بيد أن أمر (استهبال) عقول الناس وفي المقدمة الشباب باعتبارهم أساس الثورة! وجدناه (يستمر)، فبعد تاريخ 14/ 1 / 2012م لم يتم الاكتفاء بما حدث من تعيينين لنفس الشخص في ذات المنصب!، على اعتبار أن رئيس الحكومة، ومن يعمل معه في مكتبه، غير مُبالون بما يحدث وبما يُكتب عن هكذا وضع غير قانوني، بل وجدنا الوزير الحالي يرفع إلى رئيس حكومته مسودة قرار بتعيين المدير الحالي للصندوق من جديد!؛ وهكذا يكون الأمر على هذا النحو: "ثلاثة تعيينات لشخص واحد في ذات المنصب". كل هذا حدث (أثناء) الثورة، و ما زال يحدث (بعدها)!؛ ولمن يعتقد بأن تغيراً ايجابياً سوف يحدث فهو مخطئ، ففي حين رأينا رئيس الحكومة (يصدر) قبل أسابيع "اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم (31) لسنة 2009م" وهو - رجاءًا ركزوا- قانون (يهدف) إلى: "تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين، وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعاً للكفاءات الإدارية الناجحة، وتعزيز عملية الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجمة عن الاعتقاد بأن الوظيفة ملك للموظف، وتغيير مواقع الموظفين ووظائفهم استجابة لمتطلبات العمل بناءًا على نتائج تقييم الأداء"، وجدنا في الوقت ذاته وزير الشباب والرياضة (بدلاً) من تطبيق هذا القانون يصرّح بالنص بأن "وزارته ستتعاقد مع شركة أجنبية لإعادة عملية هيكلة الوزارة بصورة عملية ومؤسسية"؛ وكأن القانون المُشار إليه بعاليه لا يعني وزارته في شيء لأنه غير عملي ولا مؤسسي!
