طبقاً للمصدر. الذي تحدث لصحيفة “الشارع” اليمنية ؛ فقد أكد هادي لأعضاء مجلس الأمن أن “حكومة الوفاق تمثل مشكلة أمامه كون جميع أعضائها حزبيين ويعمل اغلبهم لمصلحة أحزابهم”. ونقل المصدر عن مسؤول عسكري كبير مقرب من هادي؛ قوله إن الأخير أبلغ أعضاء مجلس الأمن, في الجلسة المغلقة معه, أنه: بات من الضروري إجراء تعديلات على حكومة الوفاق, وأن ذلك يتطلب موافقة رعاة المبادرة الخليجية, ومجلس الأمن, الذي يمكن أن يصدر قرار أممي يمنحه صلاحيات القيام بذلك”. وأفاد المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن الرئيس هادي “ابلغ أعضاء مجلس الأمن أن حكومة الوفاق لم تحقق شيئاً يذكر سوى إهدار المال العام وفق أهداف حزبية, ولخدمة القوى التقليدية التي تدعي أنها صنعت الثورة”. وتوقع المصدر أن يصدر مجلس الأمن ملحقاً للمبادرة الخليجية يخول الرئيس هادي حق تشكيل الحكومة بشكل كامل دون أن يكون ذلك مناصفة بين أحزاب المشترك والمؤتمر الشعبي العام. وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن السفير الأمريكي في اليمن, جيرالد فيرستاين, والمبعوث الأممي, جمال بن عمر, ساندا مطلب هادي في الاجتماع المغلق الذي حضراه. ورجح المصدر حدوث خلاف بين الرئيس هادي, ورئيس حكومة الوفاق, محمد سالم باسندوة, بسبب أداء الحكومة, وضعف شخصية باسندوة. وقال المصدر إن باسندوة تناول وجبة الغداء وغادر سريعاً. وقال المصدر: «الخلاف بين الجانبين من سابق, وباسندوة كان الوحيد الذي لم يحضر اللقاء الذي عقده الرئيس, الأسبوع الماضي, مع أعضاء مجلس النواب والشورى. وغير هذا فالرئيس دائما يوبخ باسندوة على أداء الحكومة, وكونه ليس صاحب القرار». وذكر المصدر أن عبد اللطيف الزياني, أمين عام مجلس التعاون الخليجي, لحق بباسندوة وعقد معه لقاء في مكتبه بمجلس الوزراء بحضور عدد من السفراء الخليجيين. وطبقاً للمصدر؛ فالمعلومات تقول إن الزياني طلب من باسندوة الالتزام بتوجيهات الرئيس هادي. وذكر المصدر أن الرئيس هادي طلب أيضا من أعضاء مجلس الأمن فرض عقوبات على من اسماهم «مثيري التخريب في الجنوب باسم الحراك», في إشارة اعتبرها المصدر واضحة إلى نائب رئيس الوحدة, علي سالم البيض, الذي يتمسك بمطلب انفصال الجنوب.