في سياق التمرد على قرارات الرئيس هادي الخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، رأس اللواء صالح الضنين نائب اللواء علي محسن الأحمر، اجتماعاً طارئاً بعدد من ضباط الفرقة الأولى، المنحلة، الموالين لمحسن، بمقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، سابقاً، في مسعى منه لاحتواء أزمة تعصف بالفرقة على خلفية رفض محسن الانصياع لقرارات الهيكلة.
وفي تطور خطير للأزمة العسكرية والسياسية الناشبة بين رئاسة الجمهورية والمتمرد علي محسن الأحمر وتجمع الإصلاح، صعّد الأحمر تمرده على قرارات الرئيس هادي، إذ أوعز إلى اللواء صالح الضنين ترؤس اجتماع تحريضي على الرئيس هادي وصفه فيه ب"الضعيف الذي يستقوي بالأجانب". وأفاد "المنتصف" مصدر عسكري رفيع حضر الاجتماع، أن صالح الضنين، وهو أبرز المستفيدين من بقاء محسن في قيادة الفرقة والمنطقة الشمالية الغربية طوال السنوات الماضية، اجتمع بعدد من كبار الضباط وقيادات الوحدات العسكرية والكتائب التي كانت منضوية في إطار الفرقة الأولى، قبل قرارات الهيكلة، أكد فيه أن اللواء محسن لا يزال قائداً للفرقة التي صارت منحلة بموجب القرارات العسكرية الأخيرة، وقائداً للمنطقة الشمالية الغربية التي قضت الهيكلة الجديدة للجيش بتقسيمها إلى منطقتين. وفي الصدد ذاته, أوضح ل"المنتصف نت" ضابط مقرب من قيادة الفرقة المنحلة, أن صالة الاجتماعات الملحقة بمبنى قيادة الفرقة الأولى، سابقاً، بمعسكر السبعين شهدت اجتماعاً صاخباً الأسبوع الماضي إثر قيام اللواء صالح الضنين بإلقاء محاضرة داخلية أمام الضباط تطرق من خلالها إلى موقف اللواء علي محسن الرافض لقرارات الهيكلة وساق فيها تبريرات لامتناع محسن، حتى اللحظة، عن تنفيذ قرار الرئيس. وطبقاً لما ذكره المصدر فإن خلافات ومشادات نشبت في الاجتماع أثناء توجيه صالح الضنين اتهامات عائمة لضباط في الفرقة قال إنهم بدأوا يتحركون عكس التيار، وشكّك الضنين في ولائهم للواء محسن، خصوصاً من بعد قرارات هيكلة الجيش. وفي هذا السياق أوضح المصدر أن اتهامات مساعد علي محسن لضباط في الفرقة المنحلة جاءت عقب تلقي قيادة الفرقة المنحلة معلومات عن قائمة طويلة من الضباط في مناصب قيادية وسطية لا يرغبون في استمرار الحالة الانشقاقية.. وتفيد التقارير العسكرية أنهم غير متحمسين لمؤازرة علي محسن أو دعم عملية التمرد الحاصلة على قرارات هادي. وتزامن هذا الاجتماع مع إعادة انتشار، شمال العاصمة صنعاء، لجنود وآليات حربية، تابعة للفرقة التي لا يزال اللواء محسن متمسكاً بها رغم أنها صارت خارج صلاحيات اللواء محسن واختصاصاته، بعد أن جُرد منها بموجب قرارات الهيكلة الأخيرة، وصار عملياً في حكم المقال.. فيما يشبه التأهب لخوض مواجهات عسكرية. ويحاول اللواء محسن من خلال التمرد على قرارات الهيكلة التخلص من استحقاقات المرحلة القادمة، وفرض واقع جديد، وبتسوية جديدة تنقذه من المآل الذي تفرضه القرارات خصوصاً وأن مضمونها يعني إحالته على التقاعد الإجباري وإن بخطوات ثقيلة.