قالت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن اليمنية تصرفت في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال فتح النار على المتظاهرين المؤيدين للانفصال السلمي في الجنوب يوم الخميس، مما أدى الى سقوط اربعة قتلى وعشرات الجرحى. ودعا مجموعة الحقوق في المنظمة لوضع حد فوري لاستخدام القوة من قبل السلطات اليمنية ضد المتظاهرين السلميين، واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع. وقالت نائبة مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي " في تجاهل تام للمعايير الدولية، حاولت السلطات اليمنية قمع الاحتجاجات السلمية مع الاستخدام المروع للقوة المميتة"، وأضافت "هذه وصمة عار دموية أخرى في سجلات حقوق الإنسان الحكومية القاتمة." بالإضافة إلى قتيلين في الاحتجاج، قتل رجل من الضالع وأصيب آخر بجروح خطيرة حيث فتحت قوات الأمن النار لمنعهم من دخول عدن للانضمام إلى المظاهرة. ويوم الاربعاء، قتل رجل واحد في حي "منطقة العريش في عدن عندما فتحت قوات الأمن النار على مجموعة من الأشخاص يسافرون من أبين إلى عدن للمشاركة في احتجاج اليوم. وقد تلقت منظمة العفو الدولية تقارير أيضا تفيد استخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين في منطقة كريتر عدن. وقال أحد شهود العيان للمنظمة أن قوات الأمن كانت تتصرف في دعم مسيرة مضادة يعتقد أنها نُظمت من قبل حزب الإصلاح، وهو عضو في الحكومة الائتلافية. وقالت حاج صحراوي " يجب إجراء تحقيقات فورية شاملة ومستقلة وحيادية في جميع الوفيات والإصابات من المحتجين في الأيام الأخيرة". وأضافت "تحذيرات منظمة العفو الدولية إلى قوات الأمن اليمنية أمس بعدم استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة ضد المتظاهرين السلميين وقعت على آذان صماء."