وقع الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي في فضيحة إدارية جديدة، مخالفة للقانون، بتعيين مسئولا في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، يحمل مؤهلا دراسيا مزورا.
وتأتي هذه الفضيحة بعد فضائح تعيينات رئاسية مماثلة، في وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة الاقتصادية اليمنية، حيث أصدر هادي قرارين رئاسيين بتعيين نائبا لوزير النفط ووكيلا للوزارة من حزب الإصلاح، وثالث بتعيين مديرا عاما لأكبر مؤسسات الجيش اليمني، وجميعهم غير مؤهلين ويحملون مؤهلات دراسية مزورة.
وأكد مصدر مسئول في مكتب رئيس الجمهورية ل"المنتصف نت" أن نجيب عبد السلام مدهش الحميري وكيلاً مساعداً لقطاع التخطيط والمشاريع بوزارة التعليم الفني والمهني لقطاع التخطيط والمشاريع، بموجب القرار الجمهوري رقم (177) لسنة 2013م، يحمل مؤهلا دراسيا ثانويا، فيما المؤهل الجامعي الذي تم إرفاقه بملف المذكور، مزور من إحدى الجامعات اليمنية، دون الإشارة إليها بالاسم.
وبين أن الرئيس هادي اصدر قرار التعيين دون قيام سكرتاريته ومكتبه، بفحص ملف المذكور ومراجعة الوثائق المرفقة والتدقيق من سلامة المؤهلات الدراسية.
وأوضح المصدر ذاته أن قرار تعيين دهشوش وكيلا لوزارة التعليم الفني اتخذ، بناء على طلب وترشيح من وزير التعليم الفني والتدريب المهني، بحكم علاقات حزبية تربطهما ببعض.
وأشار المصدر أن قرار التعيين خالف قوانين شغل الوظيفة العامة العليا، وتجاوز معايير الكفاءة المهنية، لأن الشخص المعين، يحمل مؤهلا دراسيا ثانويا، لا يمنحه استحقاق التعيين في هذا المنصب الرفيع، فيما المؤهل الجامعي غير سليم.
وكانت رئاسة جامعة صنعاء قد نشرت وثيقة تؤكد تزوير شهادتي بكالوريس صادرة عن الجامعة: الأولى باسم ياسر الحرازي المعين بقرار جمهوري مديراً للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، كبرى مؤسسات الجيش اليمني والثانية باسم عديله ومدير قطاع النقل في المؤسسة الاقتصادية عبده محسن الحيدري. هذا وقد تلفى عضو حزب الاصلاح الاخواني والمعين بشهادة مزورة عمدة بقرار جمهوري التهاني والتبريكات على صفحته بالفيس بوك
