كشفت صحيفة الدستور المصرية عن وجود “بحيرة نفطية ممتدة من العارة إلى العند ومعادن نفيسة بين تعز و لحج يجري التستر عليها من قبل نافذين في اليمن . وقالت صحيفة الدستور أن دراسة جيولوجية حديثة كشفت عن وجود “مائة قطاع نفطي في اليمن منها 12 منتجة و25 استكشافية و14 قيد المصادقة و49 مفتوحة و11 ضمن المنافسة الدولية التي تقع في جزيرة سقطرى وخليج عدن والبحر اﻷحمر .” وبحسب الصحيفة أكدت الدراسة التي حملت عنوان (الكنز المخفي في اليمن) و اعدتها شركات مسح عالمية متخصصة في اﻻستكشافات النفطية عام 1992م – عن وجود بحيرة نفطية هي اﻷكبر في الجزيرة العربية تقع ما بين محافظات مأرب، الجوف، حضرموت، شبوة، أبين، وهي المحافضات التي كانت تعرف بالحدودية ما قبل وحدة العام 1990، بين شطري اليمن. و طبقاً لصحيفة الدستور، فقد قامت السلطات اليمنية التي باشرت التنقيب عن النفط في جنوب اليمن باستجلاب شركات نفط عالمية كبرى أجرت عقود معها خارج الجهات الرسمية باعتبار أن تلك الثروات المستخرجة تتبع شركات يمنية خاصة تحمل تراخيص رسمية للتصرف بقطاعات النفط. وأشارت أن خبير سابق كان يعمل لدى أحدى الشركات النفطية في اليمن كشف أن ثلاثة أرباع النفط الخام المستخرج لم يجر اﻻعلان عنه رسميا ولم يدخل في حساب الخزينة العامة للدولة إذ يجري التعامل معه، بطريقة البيع والشراء بالمزاد ووفق عقود غالبا يكون طرفيها شخصيات يمنية نافذة وشركات نفطية أجنبية. وأوضح الخبير أن المنطقة الممتدة من رأس العارة بمحاذاة باب المندب حتى الجبال الواقعة شمال عدن وتحديدا بالقرب من جبال العند تختزن في باطنها بحيرة كبرى من النفط والثروات المعدنية اﻷخرى وان الجبال الواقعة بين تعز و لحج وردفان تعد جبال غنية بالمعادن النفيسة والتي يمكن استخراج أهم وأندر المعادن منها. وأكد نفس الخبير أن الشركة التي نالت عقود اﻻستكشاف والبحث قد اتفقت مع جهات يمنية سرية على التستر على تلك المعلومات مقابل امتيازات أخرى منحت للشركة. و أشار أنه لم تعرف اﻻسباب وراء حرص تلك الجهات على سرية المعلومات، موضحا أن العملية تعدو أكثر من خطيرة كون المسألة مسألة حياة أو موت حسب ما يبدو. و كشفت الدستور المصرية أن هناك خبراء آخرين ضاعوا وانقطعت أخبارهم ومنهم خبير كان يعمل لدى شركة كالفالي الكندية جرى تصفيته ﻷسباب ﻻ تزال مجهولة.