وجّهت قطر، المهدّدة بعزلة عربية بسبب سياستها في المنطقة، سهام إعلامها، التي تقطر زيفا وحقدا، تجاه دولة الإمارات العربية المتّحدة، بأسلوب جرّد الإعلام القطري من كل أدبياته وأخلاقياته بعد أن تفرّغ لمهمة مهاجمة كلّ من يعادي إخوان قطر الذين سعوا إلى بث الخراب في المنطقة، وهو هدف لم يستثن حتى أقرب الناس للقطريين، من دول الخليج العربي، وفي مقدّمتهم الشعب الإماراتي. عندما ظهرت “الجزيرة”، كأول فضائية إخبارية متخصّصة في العالم العربي، شعارها “الرأي والرأي الآخر”، خدع كثيرون بهذا “المنبر” الإعلامي العربي “الحرّ”. لكن، يوما بعد يوم، وأزمة بعد أخرى بدأت تتوضّح الحقائق الخفية وراء إطلاق “الجزيرة” القطرية.
مع اندلاع الثورات العربية، سقط القناع وبات من الواضح أن هذه الفضائية، ليست سوى منبر تستخدمه الحكومة القطرية للإساءة لكل من يخالفها الرأي. والتهجّم الإعلامي القطري ضدّ دولة الإمارات العربية وشعبها هو الدليل على هذه الأجندة الخفية التي تنفّذها “الجزيرة”، إلى جانب جوقة إعلامية أخرى، لا تتوانى، حتى عن تحويل المساجد إلى منابر لتصفية الحسابات.
تطاول جوقة الإعلام القطري على الإمارات وشعبها وافترائها على الحقيقة وتعسّفها، استوجب الردّ بعد أن زاد عن حدّه، فالأمر لم يعد ديمقراطية وحرية تعبير، بل إثارة للفتنة ومحاولة لزعزعة أمن دولة. وجاء الردّ عن طريق مركز “المزماة” للدراسات والبحوث، الذي قدّم بالصور والأسماء والتواريخ أدلة الإساءات القطرية للإماراتيين، وكيف تم استغلال المنابر الدينية ووسائل الإعلام والمنظّمات الخيرية لتحقيق هذه الأهداف المغرضةن التي تسعى إلى ضرب لا فقط دولة الإمارات بل لمنطقة العربية ككلّ.
تقرير مركز “المزماة” جاء بعد طرح أسئلة عديدة تكشف الإجابة عنها بوضوح معالم المؤامرة القطرية ضد دولة الإمارات وباقي شركائها بمجلس التعاون الخليجي. والإجابة عن هذه الأسئلة تفسّر القرار الذي اتخذته حكومات كلّ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بسحب سفرائها من العاصمة القطريةالدوحة. وهو قرار لم يكن مفاجئا بقدر ما كان صادما وكاشفا. بل يعتقد كثيرون أنه جاء متأخرا حيث كانت خيوط المؤامرة القطرية واضحة ومكشوفة لدى صناع القرار والمعنيين بالأمر في الإمارات.
لكن تغليب الصبر ومعالجة القضايا داخل الأطر الأخوية والخليجية فرض نفسه إلى أن وصلت الأمور حدا لا يمكن السكوت عنه كونها باتت تتعلق بالأمن القومي للأوطان. فما هو سرّ العداء القطري للإمارات وشعبها؟ ومتى بدأت المؤامرة القطرية تنسج خيوطها ضد الإمارات؟ وكيف وظّفت قطر أبواقها الإعلامية، وفي مقدمتها قناة الجزيرة؟ ولماذا هرولت لشراء صحف وقنوات فضائية أجنبية؟ وكيف تم توظيف تلك الوسائل الإعلامية لخدمة السياسة العدائية لقطر ضد الإمارات وكل أعداء المشروع الإخواني الإرهابي؟ وهل حقا لعب المال القطري دورا بتوظيف وتجنيد منظمات لقيطة تدعي وتزعم دفاعها عن حقوق الإنسان للهجوم اليومي والمستمر على الإمارات وبقية أشقائها بدول مجلس التعاون؟ وما هو سر تمسّك قطر بأن تكون حظيرة خلفية للإرهاب داعمة وراعية ومحتضنة لقيادات إرهابية تطاردها العدالة؟ وما هو دور منظمة الكرامة في مخططات المؤامرة القذرة؟ واستغلال يوسف القرضاوي للمنابر الإعلامية والدينية للهجوم على الإمارات وأشقائها بدول مجلس التعاون؟ والأخطر الخلايا التخريبية والاستخباراتية التي أرسلتها قطر إلى الإمارات والسعودية وعلاقة الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالمغردين القطرين وتطاولهم الدائم على الإمارات؟وأخيرا، نظام العبودية الذي تمارسه قطر على العمالة الأجنبية وانتهاكاتها الدائمة والمستمرة لحقوق الإنسان.. كل ذلك وغيره كثير من الحقائق والاستفسارات التي كشف عنها فتح ملف مرتزقة الكلام في قطر.
الهجوم القطري في البدء تميز بالإبهام وعدم الوضوح، لكن مع إلقاء أجهزة الأمن الإماراتية القبض على القطري محمود الجيدة، المتهم بتمويل ودعم إخوان الإمارات، والذي صدر أخيرا بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات، اتخذت السياسة القطرية منحى هجوميا سافرا على الإمارات.
وبدلا من أن تسارع قطر، مدفوعة بأدبيات العلاقة الأخوية التي من المفترض أن تربط البلدين والشعبين الإماراتيوالقطري، وتعتذر عما بدر من مواطنها من جرم في حق دولة جارة وشقيقة، استمرت في التصعيد وارتكبت الجريمة تلو الأخرى بحق الإمارات حكومة وشعبا ودولة حتى انفجر بركان الغضب ليس من الإمارات فحسب، بل من كل الدول والشعوب التي أضرّت بها المغامرات الرعناء للسياسة القطرية غير المسؤولة.
"القرضاوي" أول الفتن شعار “الرأي والرأي الآخر”، لم يكن سوى سراب، ومصطلح المصداقية وادعاء الديمقراطية كانت مجرد أوهام سقطت حين تبيّن أن “الجزيرة” ليست سوى “كادر” إعلامي يبثّ من خلاله أسياد قطر وأتباعهم، سمومهم وإشاعاتهم لضرب خصوهم وكل من يقف ضدّ مشروعهم الإخواني الذي يقوم على بثّ الفوضى والفتنة داخل المجتمعات العربية.
وللتأكيد على هذا المخطّط ليس هناك مثال أبرز من برنامج “الشريعة والحياة” الذي حوّله، مقدّمه الداعية يوسف القرضاوي إلى منبر يكيل فيه الاتهام إلى حكّام دولة الإمارات العربية المتّحدة. وانكشف هذا العداء في 10 فبراير 2012 حين قام نحو ألفي سوري، مقيم على أرض دولة الإمارات، بالتظاهر أمام مقر قنصلية بلادهم في دبي منددين بأساليب القمع التي يمارسها نظام بشار الأسد بحق المعارضين بسوريا، وعلى إثر ذلك قامت السلطات الإماراتية باستدعاء العشرات وطلبت منهم التوقيع على تعهد بعدم المشاركة لاحقا في أي نوع من التظاهر في دولة الإمارات، لكن هؤلاء النشطاء لم يلتزموا بما تعهدوا به فقامت السلطات المختصة بإلغاء إقاماتهم. ما جرى في ذلك الوقت واقعة بسيطة وارد وقوعها في أي بلد من العالم، فما بالنا بدراما إغريقية تجتاح المنطقة العربية وتعتصر شعوبها وبلدانها في ذلك الوقت ومازالت، بل إنها واقعة تكاد تكون شبه يومية في كثير من دول العالم، وتمت معالجتها وفق ضوابط قانونية وأخلاقية ومعيارية.
لكن على بعد عدة كيلو مترات من مكان الواقعة كان هناك من يتربص ويتحين الفرص ويتلهف شوقا لاستغلال وتضخيم أي حدث عابر وبسيط، ويتخذه مطية للهجوم على الإمارات، فعلى قناة “الجزيرة” تطرّق يوسف القرضاوي إلى الواقعة مفتريا على الحقيقة ومهاجما حكّام الإمارات في برنامجه ومتجاوزا حدود وأدب الكلام مع أولي الأمر محذرا من أنه سيعيد إثارة الموضوع في مواقف أخرى في المستقبل، وهو ما قام به بالفعل وفي أكثر من مناسبة، سواء في برنامجه أو في خطب صلاة الجمعة التي أخرجها من سياقها الديني التوعوي، وحوّلها إلى خطب سياسية تنضح عداء للإمارات.
لم يتأخر الرد الإماراتي كثيرا على تلك الترهات وقد جاء من الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي (ذلك الحين) بإعلانه أنه سيتم إصدار مذكرة إلقاء قبض على المدعو يوسف القرضاوي المقيم في قطر، مؤكدا أن كل من سب الإمارات كدولة أو حكومة ووصفها بأقبح الأوصاف سيلاحق بحكم العدالة.
من قطر سعى يوسف القرضاوي- وهو من أصل مصري ويحمل الجنسية القطرية وأقام في قطر أكثر من إقامته في مصر وتولى مناصب داخل الدولة القطرية- إلى الزحف نحو بقية دول الخليج، خاصة الإمارات، لأنها كانت أكثر القلاع الخليجية تحصّنا ضدّ التغلغل الإخواني. وعندما فشل في ذلك استخدم المنبر الإعلامي والديني للحديث عن خلاف سياسي يتعلق بدولة خليجية عضو بمجلس التعاون مخالفا بذلك ميثاق المجلس ولم يجد في قطر والسلطة القطرية من ينهاه أو ينهره أو يزجره عن ذلك.
"العذبة" والإساءة مستمرة
في بادرة لم تتكرر اضطر الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حاكم قطر، في ذلك الوقت إلى الاعتذار للإمارات، وتوقّع أصحاب النوايا الحسنة أن تكون تلك الجريمة والاعتذار عنها نهاية المطاف، لكن هؤلاء لم يدركوا في ذلك الوقت المبكر من عام 2012 أن تلك كانت بداية المؤامرة ضد الإمارات، فالإساءات ظلّت متواصلة، ومنها على سبيل المثال بذاءات المدعو “عبدالله العذبة” المدوّن القطري، ومدير تحرير جريدة العرب القطرية، وتهجمه الدائم على الإمارات وحكّامها عبر تعليقات ساخرة من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”. فقد أزعج “العذبة” تصدي الإمارات لمجموعة من الخونة لهم علاقات مشبوهة بجهات خارجية دعمتهم بالأموال عن طريق تنظيمات إرهابية إخوانية تأخذ من قطر مأوى وغطاء ودعما ورعاية.
ولو قلنا إن صحيفة “العرب” القطرية صحفية محترمة، فمدير تحريرها، “العذبة”، المعروف بانتمائه إلى تنظيم الإخوان المسلمين، يوظّف قلمه، دون واعز مهني أو أخلاقي، للتطاول على الإمارات، حيث أطلق النكات والتعليقات الساخرة ضد الإمارات وشعبها وحكّامها.
وعلى سبيل المثال قال في توتير ما نصه: “هناك من وصلوا إلى السلطة ويقولون إن أبناء الشعب مثل أبنائهم لكنهم يسجنونهم ويعذبونهم ويقولون إنهم شكّلوا جناحا عسكريا”، في إشارة واضحة إلى التحقيقات التي أجرتها النيابة الإماراتية في ذلك الوقت مع مجموعة من الأشخاص انتسبوا إلى تنظيمات سرية تعمل مع الخارج وتنتمي إلى جماعة الإخوان المتأسلمين وهدفها زعزعة الأمن في الإمارات من خلال تنظيمها لجناح عسكري داخل الإمارات.
وفتح “العذبة” الباب على مصراعيه للصداقة مع أية شخصية تعادي الإمارات ونظامها وشعبها، فهو مقرب من أحمد منصور المعارض الإماراتي الذي يبحث عن أي موضوع يمكن أن يسيء فيه للدولة تارة ولحقوق الإنسان والحريات داخلها تارة أخرى ووجد فيه “العذبة” شريكا جديدا في فرقة التنشيز.
لقد وظف “العذبة” الصحيفة، التي يتولى إدارتها، ومواقع التواصل للهجوم على الإمارات، متناسيا قصّة مراسلة “سي إن إن ” اللبنانية “أوكتافيا نصر” التي تم إيقافها عن العمل في المحطة لأنها عبّرت عن طريق التوتير عن رأيها في إحدى الشخصيات، حيث اعتبرت القناة أن كبيرة المحررين لديها قد تجاوزت خطوط المهنية وفقدت مصداقيتها باتخاذها موقفا مسبقا وقد قالت نصر ما نصه: “رد الفعل على تعليقي في تويتر جاء سريعا ليلقنني درسا بأن مساحة التعليق التي لا تتجاوز 140 حرفا لا يجب أن نستخدمها في التعليق على قضايا مثيرة للجدل أو على حساسية عالية”. أيضا، وفي دليل آخر، على تعمّد الإساءة لدولة الإمارات من قبل وسائل الإعلام القطرية، التي تسيطر عليها الحكومة، زادت صحيفة “الراية” القطرية من حدّة الأزمة بين قطروالإمارات، بعدما نشرت تقريرا صحفيا حمل عنوان “تطاول الإمارات على قطر بالأدلة والأسماء والتواريخ”، ليكشف موقع “24" الإماراتي، أن وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، قدّم ذات التقرير إلى “الوسيط الكويتي” الذي قيل إنه يلعب دورا للتهدئة بين قطر وجيرانها، في خطوة تكشف أن قطر ليست جادة في التوصل إلى حلول ناجعة للقضايا الخلافية مع دول الخليج بل إن العناد القطري يجعل الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد.
إساءات “العذبة” ما عادت تشفي غليل الأسرة الحاكمة في قطر ضد الإمارات، فانبرى عدد منهم ليوجه سهام الاتهامات والأكاذيب للإمارات وقياداتها وشعبها.
المغردة جواهر آل ثاني وسمت واحدا من كبار المسؤولين الإماراتيين بلقب “رامبو ليوا” في إشارة إلى مدينة ليوا التي تعد مركزا قبليا مهما لتحالف بن ياس القبلي والذي كان من أسس قيام دولة الإمارات تحت قيادة آل نهيان.
والمغرد أحمد آل ثاني أطلق تغريدات تسخر من الإمارات وظل يعيرها بعلاقتها التجارية مع إيران ووزع رسوما تسخر من القيادة الإماراتية بطريقة غير مألوفة ممن يحسبون أنفسهم من شيوخ الحكم.
أما المغرد العديد، وهو واجهة من واجهات المؤسسة الأمنية القطرية، فقد وجّه اتهامات خطيرة عن مؤامرة مفترضة داخل الإمارات ضد نائب رئيس دولة الإمارات. ويقدّم حساب وهمي آخر، أنشأته أجهزة الأمن القطرية باسم الشيخ محمد بن زايد، أقولا لا تليق وينسبها إلى ولي عهد أبوظبي. وقد استساغت أجهزة الأمن القطرية الموضوع وصارت تسجل حسابات وهمية كثيرة وتردد كل أنواع الأكاذيب. والسيل لم ينقطع إلى حد كتابة هذا التقرير.
إيواء الهاربين من العدالة
التمادي القطري في الإساءة للشعوب العربية، أصبح ظاهرة تستوجب الوقفة الحاسمة، خاصة وأن الأمر تحوّل إلى قضية أمن دولة. فالدوحة، أصبحت حاضنة للإرهابيين وبلاد الهاربين من القانون. فقبل أن يعلن مجلس الوزراء المصري جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا فرّ عدد كبير من قادة التنظيم والجماعات المتحالفة معه إلى الخارج حتى لا يتمّ اعتقالهم على خلفية أحداث العنف التي شهدتها مصر فور عزل مرسي وتبيّن تورّط قيادات الإخوان فيها.
على إثر ذلك، هرب عدد كبير من المتّهمين من أتباع الإخوان المسلمين، عن طريق الدول المجاورة، بطرق غير شرعية، – غيّروا من هيأتهم وقاموا بحلق اللحى وتزوير جوازات السفر- إلى السودان ومنها توجّهوا إلى قطر وتركيا. وقد ساعدهم في ذلك خالد إبراهيم القوصي، أمير الجماعة في أسوان.
ولأنه صدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن، تقدّمت السلطات المصرية، عدّة مرات، بطلب تسليم شخصيات متهمة بالإرهاب والتحريض على العنف من بينهم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر القياديين بالجماعة الإسلامية، لكن القيادة القطرية تجاهلت الأمر. بل إن الكرم القطري كان سخيا، حيث صدر قرار أميري، من الديوان القطري بمنح 564 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسي، ومنح عاصم عبدالماجد الجنسية القطرية ومحمود عزت، المسؤول الأول عن العمليات الإرهابية، حق اللجوء السياسي.
بذلك تكون قطر قد خرقت، عن سبق قصد وتعمّد، اتفاقية مكافحة الإرهاب التي وقّعت عليها كافّة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية عام 1998، بل إنها بإقدامها على توفير الحماية والدعم للقيادات الهاربة، تسبّبت في تهديد الأمن القومي لدول مجلس التعاون، وفي مقدمتها الإمارات، كون هؤلاء الإرهابيون يجتمعون ويخططون وتتوفر لهم كافة أشكال وصنوف الدعم لارتكاب أي عمل إرهابي ضد الدول المعادية لهم.
منظمة الكرامة وسمومها ضد الإمارات الحملة الإعلامية “الصفراء” التي تقودها قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لم تلاق الاستجابة التي كان يتمناها مروّجوها، من أمثال يوسف القرضاوي وعبدالله العذبة، وغيرهم من الألسن الإخوانية المأجورة. فكان لابدّ لهؤلاء من أبواب أخرى يلجونها. فتحوّلوا إلى شراء ذمم الكثير من المنظّمات التي تدّعي أنها حامية حمى حقوق الإنسان.
ولم تسلم الإمارات، رغم أنها ترتكز على احترام ورعاية حقوق الإنسان وضمنت ذلك في دستورها وتشريعاتها، وباعتراف دولي رسمي موثوق في نزاهته وصدقه، من الطعن بسهام هذه المنظمات التي يثبت يوما بعد يوم وفي أكثر من مكان أنّ تقاريرها مدفوعة الأجر ومدفوعة بأهداف سياسية.
من أبرز تلك المنظمات التي استهدفت الإمارات وحكّامها وشعبها “منظمة الكرامة القطرية”، التي يترأسها القطري المطلوب أميركيا بتهمة الإرهاب وتمويله عبدالرحمن بن عمير النعيمي، الذي أدرجته وزارة الخزانة الأميركية في لائحة ممولي الإرهاب. وقد ثبت بالأدلة، أن النعيمي يدعم تنظيم القاعدة، والتقارير التي كانت تصدر عن منظمّته، التي تتخذ من جنيف مقرّا لها، مطعون فيها.
وفي حملتها الشعواء ضد الإمارات والتهجّم على نظامها القضائي وسلطاتها الأمنية. كانت تلك المنظمة تدّعي كذبا أن مصادرها، التي تستقي منها معلوماتها، مصادر “موثوقة”، وقد نجحت الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات في الوصول إلى تلك “المصادر الموثوقة” وكانت عبارة عن حسن الدقي، زعيم الخلية التخريبية بالإمارات والمطلوب من العدالة الإماراتية حاليا.
وهدف عبدالرحمن بن عمير النعيمي، ومن يوظّفه، كان العمل على إسقاط الأنظمة الحاكمة في المنطقة، وهو ما أكّدته صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية حين نشرت تحقيقا عن اختراق جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس التابعة لها اجتماعات مجلس العموم البريطاني في شهري مارس وسبتمبر الماضيين. وقالت الصحيفة في تحقيقها الذي حمل عنوان “مجموعة مرتبطة بالإرهاب تجتمع في البرلمان” إن الأنشطة التي تم تنظيمها في مجلس العموم والتي شاركت فيها “مؤسسة قرطبة الإسلامية” تمت بتنظيم من “مركز الإمارات لحقوق الإنسان” بزعم أنها حملة معتدلة ضد الإساءة لحقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي لكن جزءا من أجندة هذه الأنشطة، التي حضرها هيئات مرتبطة بجماعات الإخوان المسلمين، اتضح أنه مبني على توقّع نهاية الأنظمة الحاكمة في المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى عقد اجتماع ضمّ ممثلي منظمة تدعى “مركز الإمارات لحقوق الإنسان” ومجموعة حقوق الإنسان بكل الأحزاب البريطانية داخل البرلمان مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تخترق فيها المنظمات الإسلامية المتطرفة اجتماعات لجان البرلمان البريطاني، فقد كانت هناك محاولة سابقة عام 2010.
وفي عام 2012 كشفت “صنداي تلغراف” عن كيفية ضمان جماعة “اي انغيج” في مدينة ليدز تعيينها في منصب السكرتارية لجماعة كل الأحزاب البرلمانية حول الإسلاموفوبيا الجديدة وقد تبين أن “اي انغيج” هيئة أخرى لها علاقات مع أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة ومنتدى أوروبا الإسلامي.
وأكد تحقيق الصحيفة البريطانية أن “مركز الإمارات لحقوق الإنسان” مرتبط بالتنظيم الدولي للإخوان والمشمول بالرعاية القطرية.
“منظمة الكرامة”، المرتبطة بتنظيم الدولي للإخوان، لا تُخفي كرهها لدولة الإمارات والرغبة في الإساءة لها من أجل خلط الأوراق وصرف النظر عما يقوم به تنظيم الإخوان من تآمر على الإمارات وشعبها، وفي سبيل ذلك، تحجّجت بحقوق الإنسان وسعت إلى استمالة منظمات من قبيل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، من خلال التقارير الزائفة عن حقوق المواطن الإماراتي، التي تسعى هذه المنظّمة إلى حرمانه منها، عندما تستهدف أمنه وأمن بلاده واستقرارها.
لكن هذه المؤامرة أفشلتها النجاحات المتتالية التي تحققها الإمارات في مختلف المجالات ولاسيما أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اعتمد في 2013 خلال اجتماعه في جنيف تقرير الإمارات الثاني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي حظي بإشادة واسعة من المشاركي الذين ثمنوا الجهود التي بذلتها الإمارات في تنفيذ توصيات تعزيز حقوق الإنسان.
دعا الصحفي الأميركي، جيفري غولدبيرغ، صحفيي قطر المأجورين الذين استاؤوا من نقده للدوحة، واعتبارها لاعبا سيئا في المنطقة، إلى تحويل جهدهم وأقلامهم للدفاع عن سجل قطر في مجال دعم الإرهابيين والمتطرفين ومحاولة تكذيب التقارير التي تكشف تردّي أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدولة الخليجية.
وكانت تقارير دولية كثيرة تحدّثت عن معاناة العمالة الأجنبية في قطر وعن “تجارة رقيق” و”استعباد” من نوع جديد يعيشه العمّال هناك. ومن التقارير التي اعتمدها مركز “المزماة” ما جاء في تحقيق لصحيفة “الغارديان” عما تتعرض له الخادمات الفلبينيات وعاملات النظافة من ظروف شبيهة بنظم العبودية داخل المنازل القطرية. وأشارت الصحيفة إلى أن المئات من هؤلاء الخادمات تقدّمن بشكاوى إلى سفارة الفليبين في قطر. كما أن مكتب العمل الفليبيني استقبل خلال النصف الأول من 2013 حوالي 600 خادمة فررن من قطر بسبب المعاملة السيئة واللاإنسانية.
في ذات الملف، كشفت السفارة الهندية عن أرقام جديدة، الشهر الماضي، بناء على طلب من وكالة فرانس برس قد تزيد الأمور تعقيدا بالنسبة إلى قطر في ما يخصّ استضافتها لمونديال 2022. وكشفت الأرقام أن 20 عاملا هنديا يلقون مصرعهم كل شهر منذ 2011، فيما بلغ عدد الوفيات في شهر أغسطس الماضي 237 حالة وفاة، وفي 2012 وحتى 5 ديسمبر 2013، بلغ عدد الوفيات 218 حالة وفاة.
20عاملا هنديا يلقون مصرعهم كل شهر منذ 2011
ورصد تقرير إذاعي لقسم الأخبار التابع للمحطة التليفزيونية الألمانية الأولى “ARD”، أن كثيرا من العمال الهنود يتوجهون سنويا إلى قطر ولا يعلمون أن في انتظارهم ظروف عمل أقرب إلى العبودية. ومرة أخرى تكشف صحيفة “الغارديان” فضيحة جديدة، من واقع سجلات رسمية وشهادات وفاة، اطلعت عليها، وهذه القضية تتعلّق هذه المرة بعمال نيباليين لقوا حتفهم العام الماضي وبلغ عددهم 185 وهم يعملون في المنشآت الرياضية الخاصة بمونديال 2022 المزمع إقامته في قطر.
ونقلت الصحيفة، في تقرير لها من العاصمة القطريةالدوحة، على لسان إحدى زوجات هؤلاء العمال قولها: “لقد توفي زوجي هناك وشقيقي هناك حاليا ولم يتقاض روبية منذ 4 شهور ويتعرض للموت كل لحظة، فمازال يعيش ظروفا صحية ومعيشية صعبة”.
ووجهت الصحيفة نداء لكل رعاة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإعادة النظر في الجهة التي منحت قطر حق استضافة مونديال 2022 منوهة بأن عدد المتوفين ربما يرتفع إلى 193 متوفيا من النيباليين.
لا تمل أبواق قطر الإعلامية من مضغ كلمات الحريات وحقوق الإنسان وغيرها من الشعارات التي تتاجر بها قنوات الجزيرة وإعلاميوها الذين تعاموا عمّا يتم حياكته داخل الأراضي القطرية من مؤامرات تستهدف أمن بلادهم، باعتبار أن أغلب الذين يشتغلون في “الجزيرة” من بلدان عربية مختلفة، مثلما تعاموا عن ملف العمّال الذين لا تجرؤ “الجزيرة” على نشر جثث من مات منهم قهرا وشهادات من يعاني منهم حيّا، عوض فبركة الصور وإشاعة الأخبار، على غرار الصور والتقارير المزيّفة لضحايا العنف ضد الإخوان.
