منذ أن اتخذت دول الخليج الثلاث: الإمارات والسعودية والبحرين قرارها يوم الأربعاء الماضي بمحاصرة النظام القطري وسحب سفرائها من الدوحة، بدا واضحاً أن كل ما يحاول أركان بروباغندا ودعاية النظام القطري القيام به لا يتعدى تكرار الأسطوانة المشروخة نفسها التي تحاول إلقاء اللوم على الآخرين فقط، وتبرئة صفحة نظام الدوحة من كل الأفعال السوداء التي ارتكبها. لكن الدعاية شيء والوقائع شيء آخر، لذلك واحتراماً لعقول الناس وحقهم في الاطلاع على الحقيقة، أصبح من الضروري أن نبصر الناس ونطلعهم على بعض التصرفات والأفعال التي مست دولة الإمارات العربية المتحدة بتخطيط وتنفيذ قطريين غير بريئين، ولا يراعيان لا حقوق الجيرة والأخوة ولا أصول العلاقات بين الدول. ومن أمثلة التصرفات العدوانية القطرية: - استضافة أنشطة تدريبية معادية وتحريضية ضد دولة الإمارات في أكاديمية التغيير الإخوانية التي تعمل بإشراف أجهزة رسمية قطرية. وهذه الأكاديمية يديرها زوج ابنة مفتي الفتنة يوسف القرضاوي، وتتركز مناهجها ودوراتها التدريبية على أفكار ووسائل التغيير الانقلابي في الدول. ومن المعروف أنه يحظر على أي مواطن قطري المشاركة في دورات ومناهج هذه الأكاديمية، بينما استقبلت العديد من المرتبطين بالتنظيم الإرهابي المحظور، من بينهم المدعوة أ.م.ص ابنة أحد أبرز رموز التنظيم المذكور، والتي شاركت في دورات الأكاديمية في الدوحة وفي أنشطتها المتنقلة في أكثر من بلد، وتتفاخر الفتاة المذكورة بهذه المشاركات إلى حد نشر صورها على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي. - السماح لأعضاء في التنظيم الإرهابي المحظور بالعمل بحرية كاملة من الدوحة بما في ذلك مهاجمة الإمارات والتهجم عليها، وإتاحة الفرصة لهم للظهور في قنوات الإعلام الرسمي القطري، سواء المطبوع منها أو المتلفز كما هي حال أشخاص مثل إبراهيم أ.ح وجاسم ش وغيرهما. - السماح لشخصيات إرهابية عالمية مثل يوسف القرضاوي بمهاجمة الإمارات عدة مرات، والتحريض على توجيه أعمال إرهابية ضدها عبر قنوات الإعلام الرسمي القطري وعلى منابر المساجد. ويهمني هنا إيضاح حقيقة مهمة تتعلق بالمسؤولية الإدارية والسياسية للحكومة القطرية عما يقول المدعو القرضاوي على منبر الجمعة، فالمعروف أن وزارة الأوقاف القطرية لا تسمح لوعاظها والعاملين فيها بحرية اختيار مواضيع أحاديثهم بما في ذلك الدروس اليومية والأسبوعية عدا عن خطبة الجمعة. ويوضح البلاغ الصادر عن الوزارة يوم الثلاثاء الماضي على سبيل المثال أنه حُدد للوعاظ مسبقاً موضوع درسهم الأسبوعي بعد صلاة العشاء عن «السلام في الإسلام»، الذي يحصلون على تفاصيله من الوزارة مباشرة. أما خطبة الجمعة، فلا يجرؤ أحد على صعود المنبر من دون تكليفه مسبقاً من الوزارة، لكن القرضاوي ومن ماثله من زعماء الإخوان والسرورية لا تكتفي الوزارة بتكليفهم بل تحابيهم بشكل إضافي؛ حيث تصدر بياناً للإعلام عن موعد ومكان خطبتهم، فالبلاغ الصادر يوم 17 أبريل 2013، على سبيل المثال، أعلن للناس مسبقاً أن القرضاوي سيلقي خطبة الجمعة «المقبلة» في مسجد عمر بن الخطاب «حول موضوعات القرآن الكريم، كما سيقوم بالتعليق على بعض قضايا العالم الإسلامي». إذن العلم المسبق بموضوعات الخطبة، في حده الأدنى، يمثل مسؤولية سياسية وإدارية. لذلك عندما يُقال أنه لا يمثلهم نقول: حسناً، موظف خالف تعليمات وزارته، ما الإجراءات الإدارية التي اتخذت بحقه إن كان زعمهم صحيحاً؟! - التحريض المباشر ضد الدولة في الصحف القطرية المملوكة إما رسمياً أو لشخصيات مقربة جداً من العائلة الحاكمة كما هي حال جريدة العرب، سواء من خلال نشر مقالات عديدة تتجنى على الإمارات وقيادتها مثل مقالات الإخواني الفلسطيني المتطرف ياسر زعاترة، والسروري السعودي محمد الملحم، أو التقارير والأخبار المسيئة أو سلوكيات وتعليقات مدير تحريرها المدعو العذبة، ومعلوم أن هذه الصحيفة مثلاً مملوكة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة، بينما كان مدير تحريرها يشغل موقع المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، ويعتقد أنه حافظ عليه مع رئيس الوزراء الجديد. - السماح للتنافس غير الشريف بتحديد مسارات التعامل الاقتصادي والتجاري وحتى الإعلامي مع الدولة بطريقة مؤذية اقتصادياً، وبأساليب بعيدة عن منطقة تعامل الدول الشقيقة بعضها مع بعض، ومن أمثلة ذلك استثمار أزمة ديون إحدى شركات دبي قبل سنوات بأسلوب يدل على الخسة وعدم النزاهة، والبعد عن أي مشاعر ود أو قربى خاصة من بعض الصحف الأكثر قرباً لأركان النظام القطري؛ حيث ركزت وسائل الإعلام القطرية على تحويل وصف الأزمة من ديون شركة إلى ديون إمارة، وظهرت الكثير من المقالات والرسوم الكاريكاتيرية الطافحة بالغل والتشفي والمرض. وثبت أنه تم دفع مبالغ لمراسلي وكالات أجنبية ومحررين في صحف أجنبية لنشر تقارير تصب في هذا الاتجاه، ومنع نشر تقارير تنصف دبي اقتصادياً، بل ووصل الأمر آنذاك إلى استضافة مراسلة إحدى الوكالات الأجنبية لمدة أسبوع في الدوحة في الوقت نفسه الذي كانت تنشر فيه تقارير تمس اقتصاد دبي. - قيام شركات وهيئات ومؤسسات قطرية تابعة لأركان رئيسين في النظام القطري بممارسات داخل الدولة تصنف في باب أعمال التجسس لتجميع معلومات تمس الأمن الوطني الإماراتي اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وثبت تورط بعضها في تنفيذ أجندات أجنبية مشبوهة ومريبة. ومن الأمثلة على ذلك الدراسة المشبوهة التي أجراها معهد الدراسات المسحية في جامعة قطر حول أوضاع العمالة الوافدة في الدولة، والدراسة التي أجريت حول توجهات المواطنات الإماراتيات حول الحشمة، ومحاولة جهة قطرية مثيرة معينة الاستحواذ على شركة تقدم خدمات لوجستية لمؤسسات سيادية حساسة في الدولة، والبرامج الخبيثة التي قامت بتنفيذها مؤسسة «صلتك» الذراع الاستخبارية الأهم التابعة لما يسمى مؤسسة قطر. - هنالك معلومات متداولة ومن مصادر موثوقة تتحدث عن دور للنظام القطري في تحويل مسار رحلات القيادي في حماس محمود المبحوح إلى دبي بعد أن كان معتاداً السفر من دمشق إلى الصين عبر الدوحة عندما علموا بنية الإسرائيليين اغتياله، وذلك لاستغلالها لتصوير دبي كمدينة غير آمنة، وهو ما عبرت عنه الصحافة القطرية بشكل مباشر قبلها بشهر عندما تحدثت عن أزمة ديون إحدى الشركات بأنها ستؤدي لهجرة الناس إلى عواصم أكثر أمناً. - استخدام نشرات أخبار قناة الجزيرة باللغتين العربية والإنجليزية، وهي القناة الممولة رسمياً من خزينة النظام القطري وبرعاية حاكم قطر، لبث معلومات اقتصادية مضللة ومغلوطة عن اقتصاديات الدولة ككل ودبي بشكل خاص في كثير من الملفات بطريقة تشبه وتتماهى بل وتكرر الحملة التي شنها الكيان الصهيوني نهاية التسعينات ضد دبي. وما التقارير المضللة التي بثت مع اقتراب موعد التصويت على اختيار المدينة المستضيفة لمعرض إكسبو 2020، والتحريض السافر الذي مُورس في أكثر من برنامج ضد تولي مؤسسة موانئ دبي إدارة ميناء عدن اليمني إلا مثالان من بين أمثلة كثيرة. - التحريض السافر ضد الدولة في ملف الجزر المحتلة بما في ذلك فبركة أخبار صحافية وصور غير صحيحة لخلق انطباع ملوث وكاذب أن الدولة قامت ببيع جزرها لسلطات الاحتلال الإيراني، وقد تصاعدت هذه النغمة بشكل كبير بعد انكشاف فضيحة تنازل النظام القطري للاحتلال الإيراني طواعية في يناير 2010 عن مساحات واسعة من حقل بارس الغازي المشترك، تصل مساحتها إلى نحو ثلث مساحة قطر. ويكفي هنا الإشارة إلى مقالات المدعو علي الهيل في صحيفة «القدس» العربي المملوكة للمخابرات القطرية، والتي فبرك فيها قصصاً عدة حول احتلال إيران للجزر الإماراتية، ومعروفة علاقة هذا الشخص بالأجهزة الحاكمة في قطر. - تورط النظام القطري وعلى أعلى مستوى في توفير دعم تمويلي ولوجستي للخلايا والتنظيمات الإرهابية التي تم القبض عليها العام الماضي، واستهدفت أمن وأمان دولة الإمارات، وما قضية المحكوم القطري عبدالرحمن الجيدة سوى واحدة فقط من حالات عدة، كما تم التغاضي عن إرسال المدعو القرضاوي تمويلاً لهذا التنظيم، وكذلك قيام منظمة «كرامة» التابعة للأجهزة القطرية بتنظيم احتفالية خاصة في سويسرا بحضور مندوبين عن السفارة القطرية لتكريم أحد الأشخاص المحكوم عليهم في قضية التنظيم الإرهابي المحظور في الإمارات. The post قطر أساءت وأساءت للإمارات appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية
