أكد المدير القطري للبنك الدولي في اليمن، وائل زقوت أن المجتمع الدولي سيبحث في مؤتمر أصدقاء اليمن، كيفية مساعدة البلاد في تخطي الازمة الاقتصادية، ومحاولة إيجاد حلول لها، والسعي إلى توفير الميزانية الكافية للخدمات الاجتماعية، وبالذات تلك، التي تساعد الفقراء بحيث لا تتأثر كثيرا من الوضع الاقتصادي الراهن. وقال زقوت في حوار صحفي له، إن هناك خيارات أخرى أمام الحكومة اليمنية، يمكن دراستها في حال ارتأت رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ومنها تقليص وترشيد النفقات العامة، واتخاذ خطوات إيجابية في مكافحة الفساد، والتسريع في إعادة الأموال المنهوبة، وتفعيل آلية جمع الضرائب والجمارك بشكل جدي، ومحاربة الفساد في هذين القطاعين. وأضاف أنه في حال قررت الحكومة اليمنية رفع الدعم عن المشتقات النفطية، فإنه من الضروري أن تقوم بعمل برامج لمساعدة الفقراء، الشريحة المتأثرة من هذا القرار، حتى لا يعاني المواطن اليمني من الفقر بصورة أشد. وكان وزير المالية صخر الوجيه قد طالب مجلس النواب مطلع أبريل الجاري، بالموافقة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وهو ما يعني جرعة سعرية جديدة وارتفاعاً في أسعار المشتقات. وقال مصدر برلماني حينها ل"خبر" للأنباء، إن وزير المالية برر مطلبه ذلك كون الحكومة تقوم ببيع المشتقات النفطية بسعر أقل من تكلفة شرائها. وبحسب المصدر، فإن المجلس رفض التعامل مع طلب الوزير صخر، وأكد مطالبته الحكومة بإيجاد معالجات للمشكلة لا رفع الأسعار، مشيراً إلى أن المجلس اقترح على الحكومة تقديم مقترحاتها في غضون أسبوعين واستئناف جلسات البرلمان. ونفى مصدر مسؤول أية نية لحكومة الوفاق لرفع الدعم المشتقات النفطية. وقال مدير البنك الدولي في اليمن إنه في حال طلبت الحكومة اليمنية من البنك الدولي دعماً إضافيّاً لصندوق الرعاية الاجتماعية، فإن البنك لن يمانع في تقديم أية مساعدة أو دعم لشريحة الفقراء في اليمن، انطلاقا من شعار البنك في محاربة الفقر. وتعتمد الحكومة اليمنية، للأسر المستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية، مبلغاً لا يتجاوز 17 دولاراً في الشهر، وهو ما شدد مدير البنك الدولي على ضرورة زيادته في حال قررت الحكومة اليمنية رفع الدعم عن المشتقات، الذي سيتسبب في زيادة الأسعار والخدمات الأساسية. موضحاً أن اجتماع أصدقاء اليمن، سيتطرق إلى إصلاحات في قطاع الطاقة، ومناقشة الوضع السيىء الذي يعيشه هذا القطاع في البلد. وبحسب زقوت، فإن اليمن يعمل بطاقة كهربائية تصل إلى ألف ميجاوات، في حين أن احتياجه للطاقة يتجاوز 3 آلاف ميجا، مما يعني أن اليمن يعمل بأقل من نصف القوة التي يحتاجها. وفيما يتعلق بمكافحة الحكومة اليمنية للفساد، قال المدير في البنك الدولي إن الحكومة غير فاعلة في هذا الجانب، وإن إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد لم تكن كافية للحدِّ من الفساد. وقال إن "مكافحة الفساد تتطلب أن يرى المجتمع الدولي والمحلي فاسدين تتم محاسبتهم". وعن توقع البنك الدولي حدوث نمو خلال عام 2015، قال زقوت:" أي نمو في اليمن مباشرة على الأمن والوضع السياسي، وإذا لم يكن هناك أي استقرار أمني وسياسي، فإنه لن يحدث أي نمو". وأضاف:" اليمن أصبح فعليا خارج المسار الصحيح، لتحقيق أهداف الألفية 2015، ولم يحقق أيّاً من تلك الأهداف بسبب الحالة السياسية والأمنية، الذي يعيشها حالياً". وأوضح أن الوضع الاقتصادي في اليمن سيىء ومتأزم في ظل ارتفاع نسبة الفقر إلى 50%، وبلوغ نسبة البطالة بين الشباب 60%.
