اكد حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بانه غير معني بالتعديلات الدستوريةو التي اجراها الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي ,و التي طالت حقائب وزارية تتبع حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائة , وأكدوا في بيان رفضها التام لأي تغييرات أو تعيينات تكون من حصة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي دون الموافقة المسبقة من قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه. وأعتبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في بيانهم الاخير , بأن ما جرى من تعديل حكومي في حقائب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كشركاء في حكومة الوفاق طبقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لا يمثل سوى من أتخذ القرار وبشكل فردي. وكانت التعديلات الرئاسية في حكومة الوفاق الوطني قد طالت حقائب وزارية منها وزارة الخارجية التي كان وزيرها الدكتور أبو بكر القربي ووزارة النفط التي كان وزيرها خالد بحاح .