ذكرت القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي أن وزير الصناعة الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر التقى سرا مساء أمس الاربعاء بوزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو بمدينة زيوريخ السويسرية، في لقاء هو الاول من نوعه منذ بداية التوتر المتزايد بين الجانبين على خلفية مهاجمة قوات الاحتلال لقافلة "أسطول الحرية" الذي كان ينقل مواد اغاثة الى قطاع غزة مما ادى الى مقتل تسعة ناشطين اتراك كانوا على متن السفينة "مرمرة" وإصابة عشرات آخرين. وأفادت القناة ان هذا اللقاء عقد بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبمعرفة وزير الدفاع اهود براك غير ان وزير الخارجية افيجدور ليبرمان لم يكن على علم به. وحسبما ذكر موقع "راديو اسرائيل" الالكتروني، قال المستشار الاعلامي لوزير الخارجية ان ليبرمان ينظر بخطورة بالغة الى حقيقة ترتيب هذا اللقاء دون احاطته علما به مؤكدا ان هذا الامر يمس بعلاقات الثقة بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء. وجاء من ديوان رئيس الوزراء ان السيد نتنياهو لم ير مانعا في عقد مثل هذا اللقاء بعد ان اطلقت خلال الاسابيع الاخيرة مبادرات مختلفة لاجراء اتصالات مع تركيا بمعرفة وزارة الخارجية. من جانبه، أوضح ديوان رئاسة الوزراء ان عدم اطلاع ليبرمان على هذا الاجتماع يعود الى اسباب فنية فقط واكد ان رئيس الوزراء يعمل بتعاون كامل مع وزير الخارجية وسيستوضح معه تفاصيل هذه القضية. كان أوغلو صرح الاربعاء أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على "أسطول الحرية" "لم يخلق مشكلة بين أنقرة وتل أبيب فقط، بل بين إسرائيل والمجتمع الدولي لاسيما مع أوروبا"، وأضاف: "إن أسطول الحرية كان يضمّ على متنه عدداً من برلمانيين من مختلف دول أوروبا، وبالتالي لم يكن هجوماً ضد تركيا بل كان هجوما على قافلة تقل مواطنين من 32 بلدا". ونقلت وكالات أنباء عن أوغلو، قوله في مؤتمر صحافي عقده عقب المؤتمر الأوروبي التركي التاسع في بروكسل: "القضية الآن بين اسرائيل والعديد من البلدان الأوروبية، لذا من الطبيعي أن لا يرى أحد هذه المشكلة على أنها مشكلة تركية اسرائيلية بحتة، إنها مشكلة بين اسرائيل والمجتمع الدولي لاسيما مع الإتحاد الأوروبي". يذكر أن الاعتداء الإسرائيلي على "اسطول الحرية" أدى الى تدهور العلاقات بين تركيا ودولة الاحتلال، واستدعت تركيا سفيرها ورفضت لجنة داخلية شكلتها اسرائيل للتحقيق في الهجوم وأصرت على تشكيل لجنة دولية تقودها الأممالمتحدة. وطلبت تركيا من اسرائيل ان تعتذر لها وتدفع تعويضات لأسر الضحايا وأن يفتح تحقيق دولي حول الهجوم ويفرج عن السفن التركية الثلاث التي احتجزت خلال العملية ورفع الحصار عن غزة. وياتي الكشف عن هذا اللقاء في وقت تخيم فيه حالة من القلق على الدولة العبرية في أعقاب القرار الأخير للحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوجان والقاضي بإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية ليشمل الرحلات المدنية ، خاصة بعد ظهور تقرير الطب الشرعي الذي أكد وقوف اسرائيل وراء مقتل الاتراك التسعة في الهجوم على اسطول الحرية نهاية مايو/أيار الماضي. ونقلت جريدة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر بسلطة الطيران في دولة الاحتلال الاسرائيلي أن اعلان تركيا حظر الطيران المدني سيكون بمثابة اعلان حرب وخطوة متطرفة للغاية، ولا سيما وهي عضو في اليورو كونترول، وهي الهيئة التي تشرف على المواصلات". وأضاف المسئول ،دون الكشف عن هويته، "رغم أن أنقرة أوضحت أن الحظر هو فقط على الطيران العسكري الا أننا نحن ملزمون بأن نكون جاهزين لكل تطور ، إذا ما أغلق الأتراك مجالهم الجوي أمام كل طائرة إسرائيلية، فمعنى الأمر إعلان حرب". وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن مسئولي شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث "ال عال"، و"يسرائير" و"إركيع" بدأوا بدراسة الخرائط وتخطيط مسارات طيران بديلة في حالة تحقيق الأتراك خطوة استثنائية من نوع حظر مرور الطيران المدني في أجوائهم. وأوضحت الصحيفة "الأمر سيكون مكلفا جدا بالنسبة لاسرائيل ، حيث أن تركيا تمثل محور طيران مركزياً للطائرات التي تقلع وتهبط في إسرائيل، علماً بأنّ أكثر من 60 في المئة من الرحلات التي تقلع أو تهبط في مطار بن جوريون، تمر فوق تركيا".
