ر دولار، مقارنة ب177.6 مليار دولار العام الماضي، أي بانخفاض 35%. السعودية، مملكة أثرياء العرب، حافظت هذا العام على مركز الصدارة في عدد المليارديرات عربيّاً، والذي بلغ 14 مليارديراً بمجموع ثروات يصل إلى 60.5 مليار دولار، حيث تصدّر القائمة الأمير السعودي، الوليد بن طلال، بثروةٍ بلغت 13.3 مليار دولار ليحتل المرتب ة ال22 على القائمة عالميّاً، متراجعاً عن المرتبة ال19 التي احتلها العام الماضي بثروةٍ بلغت 21 مليار دولار، حي ث فقد هذا العام من ثروته 8 مليار دو لار. تلاه الملياردير السعودي محمد العمودي، صاحب شركة "سفينسكا بتروليوم" بثروةٍ بلغت 9 مليار دولار ليتصدر الترتيب الثاني عربيًّا وال43 عالميّا. كما تمكّن رجال الأعمال السعوديون من احتلال مراكز متقدمةٍ عالميّاً، حيث احتلّ كلٌّ من محمد بن عيسى الجابر ومعن الصانع المرتبة ال5 عربيًاً والمرتبة ال62 عالميّاً بثروةٍ تقدر ب7 مليارات دولار لكلٍّ منهما. وظهر رجل الأعمال السعودي سليمان الراجحي في المرتبة ال7 عربيّاً وال 74 عالمياً بامتلاكه 6.2 مليار دولار، في حين جاء الشيخ صالح كامل في المرتبة ال 9 عربيّاً وال 164 عالميّاً بثروةٍ بلغت 3.5 مليار دولار، كما إحتلّ صالح الراجحي المرتبة ال10 عربيّاً وال 183 عالميّاً. وأوضحت مديرة تحرير "فوربز العربية"، خلود العميان، إن حساب ثروات الاثرياء العرب تتيح إمكانية تقدير الاتجاهات المحتملة للبوصلة الاستثمارية، إنطلاقًاً من كون هذه الأرقام مؤشراً وصورة مصغّرة عن واقع الإستثمار وحقيقة الأوضاع المالية في العالم العربي. دولة الإمارات العربية المتحدة، جاءت في المرتبة الثانية ب6 مليارديرات، مع دخول الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى القائمة بثروةٍ تقدر ب4.9 مليار دولار، وخروج الملياردير مهدي التاجر منها، فيما حافظت الكويت على ترتيبها الثالث مع وجود 4 مليارديرات فيها. وتراجع لبنان الى المرتبة الرابعة بعد ان كان العام الماضي في المرتبة الثانية عربيًّا، حيث خسر 4 مليارديرات (نازك الحريري، وهند الحريري، وسعيد خوري، وحسيب صباغ)، ليحتفظ هذا العام ب3 فقط، ثم جاءت بعده مصر التي خسرت سميح ساويرس، واحتفظت ب 3 مليارديرات. وقالت العميان: "إن عدد الملياديرات العرب في عالمنا العربي يدل على حالةٍ من الإستقرار النسبي في الإقتصادات العربية. فوجود 34 مليارديراً عربيّاً بمجموع ثرواتٍ يفوق ال100 مليار دولار برغم كل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية المتذبذبة التي شهدتها المنطقة على مدى السنوات الماضية، يؤكّد إمكانية مواصلة الإستثمار لتجاوز الأزمة الراهنة بصرف النظر عن انخفاض مجموع الثروات العربية بنسبة 35% عن العام الماضي، والذي يعدّ أمرًا طبيعيًّا في ظل الأزمة مقارنةً بدول اخرى مثل روسيا والهند وتركيا، التي ضربتها الأزمة المالية العالمية بشدةٍ، وخسرت جراء ذالك نحو نصف مليارديراتها خلال عامٍ واحدٍ." وأكدت العميان أنّ أهمية القراءة الدقيقة للأرقام التي جاءت في القائمة لا تكمن في كونها مؤشرًا على قيمة الثروات الفردية العربية فحسب، بل في تحديدها للأسباب التي ادت الى زيادة هذه الثروات أو إنخفاضها. وشهدت الثروات العربية مؤخراً إنخفاضاً بنسبٍ متفاوتةٍ، في حين ارتفعت ثرواتٌ قليلةٌ لتُدخل أصحابَها مجدّدًا إلى القائمة، وبالتالي، تعطي هذه القائمة فكرةً واضحةً حول الأسباب الكامنة وراء خروج أحد الأثرياء أو دخول آخر، وتركّز الثروات في قطاعاتٍ معينةٍ أو في دولةٍ ما أكثر من دولةٍ أخرى." وبالرغم من الأزمة الراهنة وإنعكاساتها التي تطال مختلف القطاعات الحيوية بما فيها النفط الذي يعد المعيار الأساسي لقوة الأسواق، إلا أن السعودية ودول الخليج، المعتمدة بشكلٍ أساسيٍّ على النفط، تمكّنت من تحقيق نتائجَ جيدةً أو على الأقل حافظتْ نسبيًّا على جزءٍ كبيرٍ من ثرواتها. ومن هذا المنطلق، يتوقّع العديد من المحللين الماليين نموّاً في الثروات العربية خلال المرحلة المقبلة، مما ينعكس إيجابيّاً على واقع الأعمال والإستثمار في العالم العربي ومنطقة الخليج بصفةٍ خاصةٍ. وكانت مجلة "فوربز" العالمية قد كشفت في عددها الصادر في مارس عن قائمة "مليارديرات العالم 2009" التي يأتي الإعلان عنها عقب الأزمة المالية العالمية التي تسببت في خروج 332 من أصحاب المليارات من التصنيف العالمي منذ مارس الماضي 2008، كما تراجع عددهم من 1125 إلى 793 مليارديراً. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه إحصائيات أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية في تقريرها السنوي عن أن 22 في المائة من سكان السعودية فقراء أي بما يعادل ثلاثة ملايين مواطن، وذلك رغم الإعلان عن إنشاء استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر منذ نحو ثلاثة أعوام تقريبًا .