أدانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بشدة تدمير منزل أمين الحزب السابق علي صالح عباد (مقبل) عبر في ضربة جوية يوم الجمعة في مدينة زنجبار العاصمة الإدارية لمحافظة أبين. وأدت الضربة التي نفذتها مقاتلة حربية إلى تدمير كامل المنزل الذي كان نجل لمقبل نائماً فيه ونجا من القصف. وطالبت الأمانة العامة في بيان لها رئيس الجمهورية بالإنابة عبدربه منصور هادي بتوجيه الجهات الحكومية المسؤولية "بإجراء تحقيق شفاف وشامل في ملابسات هذه الجريمة وكشف الأطراف المنفذة لها وتلك التي تقف وراءها". فيما يلي نص بيان لأمانة الاشتراكي حول الاعتداء: تلقت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بقلق بالغ نبأ القصف الصاروخي الموجه من طائرة حربية يمنية استهدف مباشرة ودون أي سبب يذكر منزل المناضل الوطني البارز الأستاذ علي صالح عباد (مقبل) الأمين العام السابق للحزب الكائن في مدينة زنجبار بمحافظة أبين وذلك عند الساعة الثامنة من صباح الجمعة الموافق 24 يونيو 2011، نجا على إثرها بأعجوبة نجله الذي كان نائماً آنذاك عقب الضربة الصاروخية الأولى. وإذ تعبر الأمانة العامة للحزب عن إدانتها الشديدة لهذه العملية الغادرة والجبانة التي أفضت غلى التدمير الشامل للمنزل فإنها تحمل بقايا النظام البائد كامل المسؤولية عن النتائج التدميرية لهذه العملية القذرة وتحذر في ذات الوقت من التبعات والتداعيات بالغة الخطورة التي تنذر بها مثل هذه العمليات الإجرامية الهستيرية المستهدفة مع سبق الإصرار والترصد -كما يبدو- رموز وقيادات المعارضة السياسية والوطنية بما في ذلك استهداف الثوار في الساحات والمواطنين عموماً كما يحدث اليوم في محافظة أبين التي تعيش كارثة إنسانية حقيقية وغيرها من محافظات الجمهورية التي شملها الحصار الاقتصادي والحياتي الجائر على شكل عقاب جماعي للشعب اليمني، طال ابسط مقومات الحياة الإنسانية ناهيكم عن تلك المناطق الملتهبة التي تم استهدافها بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة منها والثقيلة بما في ذلك سلاح الطيران الذي أُقحم في عمليات عسكرية ضد أبناء الشعب العزل من السلاح في عملية إجرامية واسعة لا تسقط بالتقادم أياً كانت الذرائع بما في ذلك "فزاعة" القاعدة التي تخطئها الضربات الجوية والصاروخية على الدوام كما هي العادة عندما يكون المستهدف بها ما تسمى بعناصر القاعدة في اليمن. وفي هذا الصدد، تدعو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني سيادة رئيس الجمهورية بالإنابة عبدربه منصور هادي إلى توجيه الجهات الحكومية المسؤولة بإجراء تحقيق شفاف وشامل في ملابسات هذه الجريمة وكشف الأطراف المنفذة لها وتلك التي تقف وراءها . كما تدعو المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ذات العلاقة إلى ضم هذه القضية لملف الجرائم الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم والتي اقترفتها ولا تزال بقايا النظام البائد ضد شباب الثورة وجماهير الشعب اليمني في العديد من محافظات الجمهورية حتى اليوم. صادر في صنعاء – 24 يونيو 2011 الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني