انهت وزارة العمل دراسة لائحة شركات الاستقدام التي يتوقع أن تكون بديلاً لنظام الكفالة الفردي، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في الأشهر المقبلة. وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل، هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي، مقترحة أن يسمى هذا الجهاز ب"هيئة شؤون العمالة الوافدة"، وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع في المناطق. وطالبت الدراسة ب"منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أية مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل". وكانت اوساط سياسية وحقوقية في اكثر من بلد اجمعت على ان القانون بمثابة قانون رق وعبودية يسمح للكفيل التحكم الكامل بمشيئة وارادة العامل ومصادرة ما يرغب من حقوقه .