قالت مكتبة زبيد في بيان لها " إن الكثير من أصحاب المخطوطات الذين لا يعوا إرث أمتهم يبيعونها بثمن بخس أمام صمت مخز من الجهات القائمة على أمر الكتاب والمخطوطات ". وحذرت العامة من استمرار عمليات تهريب عدد كبير من مخطوطات زبيد إلى خارج الوطن في محاولة لطمس هوية المدينة العلمية والثقافية . وتحدد التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الثقافة أن عدد المخطوطات في المكتبة تصل إلى 80 ألف مخطوط، والبعض يقول إنها تصل إلى أكثر من ذلك بكثير. وبينت أن بعض المكتبات العربية والمتاحف الأجنبية أعلنت في صفحاتها على الإنترنت عن مخطوطات من إرث مدينة زبيد بعد محاولات لطمس أعظم إرث علمي تفخر به اليمن ". وناشدة المكتبة في بيانها حكومة الوفاق الوطني وفي مقدمتها وزارتي الثقافة والأوقاف بإجراء تحقيقات حول كل ما يتم تهريبه لخارج الوطن من تلك المخطوطات والوقوف ضد كل تجار مخطوطات زبيد الذين يحاولون طمس هويتنا وإرث أمتنا الزاخر بالإشراقات منذ قرون عدة . وأكد البيان أن الحفاظ على مدينة زبيد التاريخية لا يأتي بالحفاظ على مبانيها فحسب لكن بإرثها العلمي باعتباره هو من جعلها تتصدر التاريخ العلمي بأحرف من نور . داعياً لتبني حملة وطنية للحفاظ على مخطوطات زبيد حصراً وتوثيقاً وعناية . إلى ذلك كان مجلس الوزراء قد ناقش في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء تقرير خاصاً بالمخطوطات اليمنية "الواقع وآفاق المستقبل" والذي قدمته وزارة الثقافة . ولفت التقرير إلى المكانة الكبيرة للمخطوطات اليمنية بين أوعية الإنتاج الفكري العربي والإسلامي والتي أخرجتها قرائح العلماء عبر مئات السنين، وما تمثله من ثروة للتراث الفكري والعلمي والأدبي في شتى مجالات العلم والمعرفة.. مبينا إن اليمن يعتبر احد اكبر خزائن المخطوطات في الوطن العربي، حيث يضم عشرات الآلاف من المخطوطات النادرة التي تتميز بتنوع مواضيعها في شتى مناحي المعرفة البشرية . وتطرق التقرير إلى أوضاع المخطوطات اليمنية والواقع الراهن لها، والحاجة الملحة للعناية بالمخطوطات التي أصبحت مع مرور الزمن أكثر عرضة للاندثار أو الفناء أو التلف خاصة في ظل صعوبة حفظها في أماكن مناسبة والافتقار إلى دقة التعامل معها بالأسلوب الأمثل . وابرز الصعوبات التي تواجه وزارة الثقافة في هذا الجانب ومن أهمها شحة الإمكانات المادية وضالة مخصصات اقتناء المخطوطات من المواطنين، إضافة إلى قلة الكوادر المتخصصة والمؤهلة في التعامل مع المخطوطات، وتعدد الجهات المسؤولة عنها . وشكل المجلس لجنة من وزراء الثقافة والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والخدمة المدنية، ورئيس المركز الوطني للوثائق ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووكيل وزارة الثقافة لقطاع المخطوطات ودور الكتب، تتولى دراسة التقرير ووضع المعالجات والحلول والرفع بالنتائج خلال شهر من تاريخه . وعرض التقرير للجهود المبذولة من وزارة الثقافة للحفاظ على المخطوطات والتوعية بأهميتها ومكافحة تهريبها، والمشاريع التي تنفذها في هذا الجانب وبينها مشروع حصر وتوثيق وفهرسة وترميم وصيانة وتصوير المخطوطات والرقوق القرآنية بدار المخطوطات بصنعاء، إضافة إلى المشاريع والرؤى المستقبلية ومنها إنشاء المركز الوطني للمخطوطات والمسح الميداني لاماكن تواجد المخطوطات في الجمهورية اليمنية، وإعداد مشروع قانون المخطوطات . وأورد التقرير عدد من المقترحات لمساندة جهود وزارة الثقافة في الحفاظ على المخطوطات وأهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتجاوز الواقع والأوضاع التي تمر بها المخطوطات وتوفير متطلبات عمليات الحفاظ على هذا الإرث التاريخي والفكري .
