تتجه أنظار اليمنيين نحو مجلس الأمن الدولي الذي من المقرر أن يصدر اليوم الثلاثاء قراراً بشأن الذين يعملون على إعاقة تنفيذ التسوية السياسية في اليمن ، وقرار مجلس الأمن رقم 2014. بعد أن كان المجلس أجل جلسته الأسبوع الماضي إعطاء فرصة للأطراف المعرقلة لسير تنفيذ المبادرة الخليجية . وقالت واشنطن إن القرار لن يتضمن عقوبات، وهو أمر من شأنه أن يطيل أمد التمرد الذي يواجهه الرئيس عبد ربه منصور هادي من أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن قيادي بارز في تكتل أحزاب اللقاء المشترك قوله إن الأطراف الدولية الراعية لاتفاقية التسوية تدرس وضع قائمة بأسماء الأشخاص الذين يعيقون عملية انتقال السلطة، وإنها تقترح أن يغادر هؤلاء اليمن إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية، وستتجنب فرض عقوبات في الوقت الراهن حتى لا تغلق الأبواب أمام إمكانية النجاح . وقالت الصحيفة أن السفير الأميركي لدى صنعاء، جيرالد فايرستاين، في لقائه قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس السابق، قال للأمين العام المساعد للمؤتمر سلطان البركاني إن قرار مجلس الأمن سيتضمن أسماء معرقلي المبادرة الخليجية وخصوصاً من رفضوا إنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وإخراج المسلحين منها، دون أن يشير إلى عقوبات قد تفرض.