قال الدكتور طاهر ألمعمري رئيس اللقاء المشترك بمحافظة الحديدة في تصريح صحفي عن القرارات المدنية والعسكرية التي صدرت من رئيس الجمهورية والحكومة والانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة " إن الانفلات الأمني أصبح يقلق كل القوى الوطنية بالمحافظة وعلى رأسها اللقاء المشترك وقد عقدت اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة اجتماعا خصص لمناقشة الانفلات الأمني الغير مسبوق وانتشار ظاهرة حمل السلاح والتجول به بكل حرية داخل عاصمة المحافظة في الوقت الذي تطارد فيه قواتنا المسلحة فلول القاعدة في عدة محافظات الأمر الذي يتطلب من الجهات الأمنية أن تكون بكامل جاهزيتها وتمنع حمل السلاح نهائيا في المحافظة". وأضاف طاهر ان أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة تحمل السلطات المحلية والأمنية نتائج أية إختلالات أمنية ونطالب رئاسة الجمهورية والحكومة التحقيق بصورة فورية في حادثة هروب خمسة من سجناء القاعدة من الأمن السياسي وإحالة المتسببين بذلك إلى القضاء العسكري. وأكد طاهر أن القرارات المدنية والعسكرية التي صدرت من رئيس الجمهورية والحكومة تثير المخاوف من السير نحو التفرد وتعيد إنتاج النظام الفاسد ولا تعبر عن شراكة حقيقية كما أنها لا تخدم الوفاق الوطني ولا تهيئ مناخ مناسب لحوار حقيقي وتقود البلد إلى أفق مسدود. وخذر المعمري من الاستخفاف بالشراكة الوطنية والذي قال أنه بدأ يظهر من خلال مؤشرات الاستحواذ وممارسة الإقصاء والتهميش لشركاء النضال الوطني وشباب الثورة ومكوناتها المتنوعة وقال الدكتور المعمري نحن في اللقاء المشترك نؤكد على الاتي:- 1- وقوفنا ضد أي محاولات ومن أياً كان للنيل من هذا المنجز الوطني واتخاذه مطية يعبر من خلاله البعض لضرب الوفاق الوطني وتجربته الرائدة . 2- نطالب بتشكيل لجنة لتفسير الإلية التنفيذية للمبادرة لمنع أي اجتهادات خارج التوافق الوطني واعتماد معايير واضحة لتولى الوظيفة تتمثل في النزاهة والكفاءة ومعايير الحكم الرشيد بعيدا عن المحاصصة الحزبية أو الجغرافية . 3- نؤكد على حق الشباب الثائر بالمشاركة في الحوار الوطني من خلال التمثيل العادل لهم باعتبارهم قادة التغيير الذين أشعلوا جذوة الثورة المباركة ووحدوا الشعب كله حول هدفين رئيسيين وهما إسقاط النظام وبناء اليمن الجديد واعتبار أن الإطار العام للحوار الوطني هو احد أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية كما نؤكد الرفض القاطع للحوار مع البلاطجة والقتلة لان مكانهم الحقيقي هو أمام محاكم الثورة والقضاء اليمنى والدولي وليس طاولات الحوار كما نطالب بإطلاق معتقلي الثورة فورا فمن العيب أن ندعى أننا في النظام الجديد وبعد الانتخابات الرئاسية التوافقية ويتم التقاعس والتغاضي عن إطلاق الشباب المعتقلين والمخفيين قسرا . 4- نؤكد على البقاء في ساحات الحرية والتغيير لحراسة الثورة وحمايتها من الانحراف أو التحايل على أهدافها والتأمر عليها من بقايا النظام السابق أو القوى الإقليمية والدولية