سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لقاء تشاوري للأمانة العامة والمكتب السياسي وسكرتيري أوائل منظمات الحزب بالمحافظات أكد على الأهمية الاستثنائية لرؤية الحزب بشأن الإجراءات التمهيدية الملحة لإنجاح الحوار الوطني
إختتم اللقاء التشاوري الذي ضم الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني مع سكرتيري أوائل منظمات الحزب في المحافظات أعماله مساء الأربعاء الماضي وخلص اللقاء باتخاذ جملة من القرارات والتوجهات السياسية والتنظيمية لمواجهة الأوضاع والظروف التي يمر بها البلد والحزب والحياة السياسية بصورة عامة في الوقت الراهن . وكان الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب قد ا فتتح اللقاء التشاوري بتقديم عرض مستفيض للأوضاع والتطورات السياسية الراهنة، وكذا مجرى العملية السياسية التي تشهدها اليمن في ضوء التسوية السياسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والشوط الذي جرى قطعه حتى الآن، والتعقيدات التي لا تزال تقف أمام العملية السياسية، وتؤثر على سير تنفيذ المبادرة والمجرى الذي تأخذه عملية إنجاز مهمات المرحلة الانتقالية التي نصت عليها المبادرة . كما تناول الامين العام للحزب مجموعة المواقف والتوجهات التي اتخذتها قيادة الحزب في التعامل مع مظاهر وإفرازات المشهد السياسي القائم، مؤكدا أن السياسات والتوجهات المتخذة بهذا الشأن تنسجم تماماً مع النهج الذي دأب الحزب على الالتزام به طيلة الفترة المنصرمة، دون أن يضع نفسه تحت تأثير ردود الأفعال المؤقتة، بل ظل يستند إلى التحليل العميق للأوضاع والتطورات التي يمر بها البلد ومواصلة سياساته ومواقفه المبدئية نحو كافة القضايا التي رافقت مسيرته الكفاحية الحافلة منذ قيامه وحتى الآن، وعلى وجه التحديد تمسكه المسؤول بالقضية الجنوبية، وسعيه الدؤوب من أجل التوصل إلى حلول عادلة لها، وكذا تمسك الحزب بمشروعية عملية التغيير التي انطلقت مع قيام الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وأهمية الاستمرار في إنجاز مهامها ومراحلها حتى تستكمل الثورة تحقيق كافة الأهداف التي قامت من أجلها . وتناول الأمين العام ما يدور من أعداد وتحضير للحوار الوطني والمواقف التي تتخذها قيادة الحزب بشأنها . وقد أدار المشاركون في اللقاء ألتشاوري مناقشات جادة وعميقة حول الأوضاع السياسية الراهنة وطبيعة المشهد السياسي القائم، وحول القضايا المتعلقة بالحوار الو طني الشامل، إلى جانب متابعة القضايا التي تناولتها النقاط الاثني عشر الصادر عن الأمانة العامة للحزب بشأن تصفية آثار حرب1994 والبيان اللاحق الصادر عنها، وما نجم عن ذلك من ردود أفعال سياسية وجماهيرية، وكذا استعراض الأوضاع الحزبية الداخلية والإعداد لانعقاد الدورة القادمة للجنة المركزية، وأوصى اللقاء بعقدها في شهر سبتمبر القادم . وفي سياق مناقشاتهم أكد المشاركون في اللقاء ألتشاوري على الأهمية الاستثنائية لرؤية الحزب بشأن الإجراءات التمهيدية الملحة لإنجاح الحوار الوطني، بما تنطوي عليه من تأكيد على جدية النظام الجديد في معالجة آثار حرب 1994، وكذا أعداد الأرضية المناسبة لوضع المعالجات السياسية للقضية الجنوبية ومختلف القضايا المطروحة أمام الحوار، وخلق عوامل الثقة المطلوبة للسير قدماً في تناول موضوعاته، ووضع المعالجات الصائبة واللازمة لها ، وبهذا الصدد دعا المشاركون الأمانة العامة والمكتب السياسي إلى مراجعة موقف الحزب من المشاركة في الحوار الوطني في ضوء مواقف الجهات الرسمية المسؤلة من تلك الإجراءات التمهيدية ليس لأنها توفر الشروط الملائمة لإنجاح الحوار فحسب، بل ولأنها تتعلق بالحقوق المشروعة للمواطنين، التي انتهكتها السلطة الاستبدادية الفردية العائلية في المرحلة الماضية ملحقة أفدح الأضرار بالنسيج الوطني، وبقيم العيش المشترك لكافة اليمنيين . وعبر اللقاء عن تضامن الحزب الاشتراكي اليمني الكامل مع الأستاذ المناضل محمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق الوطني، الذي تناولته إساءات مدانة من ق بل أحد أتباع الرئيس السابق في البرلمان، بما انطوت عليه من مساس مستهجن بالقيم الوطنية والإنسانية، وكذا التضامن مع وزير المالية الذي استهدفه ذات التابع بالتهديد المرفوض . ويعبر اللقاء ألتشاوري عن إدانته القوية للتقولات البذيئة التي يندى لها الجبين الصادرة عن وسائل الإعلام التابعة للرئيس السابق ضد الأخت حورية مشهور وزير حقوق الإنسان في حكومة الوفاق، التي جاءت في سياق السعي لإضفاء المزيد من التوتر على المشهد السياسي، وتعكير الأجواء السياسية بالمزيد من المماحكات غير المسؤولة ، إلى جانب الكثير من الممارسات الأخرى التي تهدف إلى تعطيل خطوات انتقال السلطة، وإفشال الجهود الوطنية والدولية المبذولة نحو تنفيذ المبادرة الخليجية، وتأمين مخارج مأمونة أمام البلد لتجاوز أوضاعه الراهنة، وصولاً إلى خلق أسس متينة للأمن والاستقرار وضمان مستقبل ا فضل لكافة المواطنين . ودعا المشاركون في اللقاء ألتشاوري رئيس الجمهورية وعقلا ء المؤتمر الشعبي العام، وضع حد حاسم لتلك التقولات والممارسات العبثية الموجهة من أتباع الرئيس السابق الهادفة إلى إفشال الحياة السياسية، وتسميم الأجواء الوطنية ، جرياً وراء أوهام استعادة الاستئثار الكامل بالسلطة، و نهب الثروة . وأكد اللقاء على أن المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني تقتضي مواصلة إجراءات وخطوات نقل السلطة بحزم أكبر، والإسراع في إجراءات توحيد قيادة القوات المسلحة والأمن، وتحريرهما من الهيمنة العائلية، ومن الاستخدام المسيء لطبيعتهما الوطنية، ووظيفتهما الدستورية . وعبر المشاركون عن اعتزاز الحزب الاشتراكي اليمني بالانجاز الرائع للقوات المسلحة وأبطال المقاومة الشعبية في التصدي الباسل للأعمال الإرهابية للجماعات المسلحة في أبين، ودحرها وضرب أوكارها، مترحمين على شهداء الجيش و المقاومة الذين قضوا في أتون المواجهات الباسلة مع الإرهابيين، و كذا الترحم على ضحايا الاغتيالات والتفجيرات الإرهابية، التي شهدتها البلاد، محذرين من مخاطر استعادة فلولهم القدرة على الحركة، وتنظيم أعمال ونشاطات إرهابية . وفي سياق مناقشاتهم أكد المشاركون على أهمية أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية توفير الإنصاف المجزي لضحايا الصراعات السياسية التي مرت بها البلاد في ظل حكم السلطة الفردية العائلية السابقة، وأن يشمل قانون العدالة الانتقالية نفس الفترة التي شملها قانون الحصانة، كمعادلة تحقق الأنصاف في حده الأدنى إذ لا يجوز تحصين الجلاد، في حين تهدر حقوق الضحايا . وفي معرض تناوله للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة دعا اللقاء ألتشاوري حكومة الوفاق الوطني إلى أيلا اهتمام اكبر بالأوضاع المعيشية للمواطنين، التي تتردى باضطراد وتزداد سوءًا في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار، وبالذات أسعار المواد الغذائية،وهو ما يتطلب جهداً استثنائيا ً . لوقف التدهور في الحياة المعيشية والخدمات بشكل عام وخاصة الكهرباء والمياه . كما نوه المشاركون إلى أن التدني الخطير في الأحوال المعيشية اليومية، لا يأتي منفصلاً عن استمرار مظاهر الفساد التي انتهجتها السلطة الفردية العائلية كوسيلة لإدارة الدولة، ولشراء الو لاءات وضمان الإتباع، في ظل الافتقاد للشرعية الحقيقية وكذا مواصلة التدخل بوسائل مختلفة لعرقلة قرارات الرئيس والحكومة ، وغياب المشروع السياسي الوطني، ودعا المشاركون حكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمحاصرة الفساد، وملاحقة مظاهرة والمستفيدين منه . وشدد الحاضرون على أهمية إعادة تعبئة القوى الثورية لاستكمال عملية التغيير على طريق تحقيق أهداف الثورة الشعبية السلمية .. وأكدو بهذا الصدد على دعم قرارات الرئيس هادي الهادفة إلى استعادة الدولة المغتصبة ومؤسساتها المدنية والعسكرية من أيدي فلول النظام وصولاً إلى استكمال نقل السلطة على النحو الذي شملته المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية. هذا وقد اتخذ اللقاء ألتشاوري عدد من القرارات والإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالأوضاع الحزبية الداخلية على مستوى الأمانة العامة، ومنظمات الحزب في المحافظات، والتي سيجري إنزالها إلى منظمات الحزب في تعميم داخلي سيصدر في وقت لاحق .