أ دانت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء الهجوم الذي نفذه مسلحون قبليون وشرطة النجدة على مقر وزارة الداخلية بصنعاء،وعمليات النهب على معداتها ومكاتبها . وأشارت في إجتماعها الأسبوعي الذي عقده اليوم أن كل من يقف ورأى الاعتداء ، "يسعون إلى إشاعة الفوضى وإقلاق الأمن والسكينة العامة للمجتمع في محاولة يائسة لعرقلة وتعطيل العملية السياسية وإستكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.حسب ما ذكرت وكالة سبأ. وإستمعت الحكومة إلى تقرير وزير الداخلية حول هذا الإعتداء الذي أشار إلى ان إقدام بعض أفراد النجدة على الإعتداء المسلح على الوزارة بحجة مطالبات حقوقية وإقالة عناصر فاسدة،يعد عمل غير عفوي يهدف إلى الزج باليمن في أتون الفوضى والصراعات. موضحة إستخدامهم أنواع مُختلفة من الأسلحة بمهاجمتهم مبنى وزارة الداخلية،والعبث بمكتب الوزير ونهب محتوياته. ولفت التقرير إلى إن الإعتداء وما حدث خلاله من مواجهات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى. وأكدت الحكومة على عقد إجتماع برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي يضم مجلس الوزراء ولجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، واللجنة الأمنية العليا للوقوف بمسئولية أمام هذا الاعتداء،بما يمثله من خطورة على مسار العملية السياسية والأمن والإستقرار بشكل عام،وذلك بهدف إتخاذ الإجراءات و التدابير التي من شانها تطويق هذا الحادث ومنع تكراره ومحاسبة المتسببين فيه،ومحاكمتهم،وسرعة تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة كافة ملابسات هذا الإعتداء ومن يقف ورائه. مشددةعلى ضرورة التعامل مع هذا الحادث بحزم وحكمة وتفويت الفرصة على كل من يريد تعطيل العملية السياسية والعودة باليمن إلى مربع العنف،الذي يحرص كل الخيرين على عدم الوقوع فيه".
وجدد ت على وقوفها جنبا إلى جنب مع الرئيس هادي ومؤازرة جهوده في فرض سلطة الدولة ومواجهة الأعمال الإرهابية والتخريبية أيا كان مصدرها ، بإتجاه تحقيق أجواء الأمن والإستقرار وتجنيب الوطن ويلات التمزق والتناحروالفرقة. وحثت الحكومة الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة من الأشقاء والأصدقاء على إتخاذ موقف حازم تجاه أي طرف يثبت سعيه لعرقلة تنفيذ بقية مكونات المبادرة وآليتها التنفيذية بأي شكل من الأشكال،بما في ذلك السعي لإشاعة أجواء الفوضى والعنف.