دانت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء الهجوم الذي نفذه جنود من النجدة ورجال قبائل على مقر وزارة الداخلية بصنعاء، وعمليات النهب على معداتها ومكاتبها. واندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة صباح اليوم بين جنود من شرطة النجدة وحراسة مقر الوزارة، خلفت ثمانية قتلى حسب مصادر إعلامية، نقلاً عن أطباء.
وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، كرست الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم للوقوف أمام ما تعرضت له وزارة الداخلية من اعتداء مسلح والعبث والنهب لممتلكاتها، تحت غطاء مطالبات حقوقية من قبل بعض منتسبي شرطة النجدة وغيرهم.
وقالت إن «هذا الاعتداء بما يمثله هذا الاعتداء غير المسبوق منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني من تهديد وخطورة وانعكاسات سلبية على حالة الأمن والاستقرار والسكينة العامة». وأصغت الحكومة إلى تقرير وزير الداخلية حول الاعتداء الذي أشار إلى أن «إقدام بعض أفراد النجدة على الاعتداء المسلح على الوزارة بحجة مطالبات حقوقية وإقالة عناصر فاسدة، يعد عمل غير عفوي يهدف إلى الزج باليمن في أتون الفوضى والصراعات».
ولفتت إلى إقدامهم صباح اليوم على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة بمهاجمة مبنى وزارة الداخلية، والعبث بمكتب الوزير ونهب محتوياته.
وأشار التقرير إلى أن الاعتداء وما حدث خلاله من مواجهات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.
وقالت الحكومة إن «هذا الاعتداء وكل من يقف ورائه، ممن يسعون إلى إشاعة الفوضى وإقلاق الأمن والسكينة العامة للمجتمع في محاولة يائسة لعرقلة وتعطيل العملية السياسية واستكمال تنفيذ بقية بنود خطة نقل السلطة».
وشددت على ضرورة التعامل مع هذا الحادث بحزم وحكمة وتفويت الفرصة على كل من يريد تعطيل العملية السياسية والعودة باليمن إلى مربع العنف، الذي يحرص كل الخيرين على عدم الوقوع فيه.
وأكدت على عقد اجتماع برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي يضم مجلس الوزراء ولجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، واللجنة الأمنية العليا للوقوف بمسئولية أمام هذا الاعتداء، بما يمثله من خطورة على مسار العملية السياسية والأمن والاستقرار بشكل عام، بهدف اتخاذ الإجراءات و التدابير التي من شانها تطويق هذا الحادث ومنع تكراره ومحاسبة المتسببين فيه، ومحاكمتهم، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة كافة ملابسات هذا الاعتداء ومن يقف ورائه.
وحثت الحكومة الدول الراعية للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة على اتخاذ موقف حازم تجاه أي طرف يثبت سعيه لعرقلة تنفيذ بقية مكونات المبادرة واليتها التنفيذية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك السعي لإشاعة أجواء الفوضى والعنف.
وشوهد ظهر اليوم عدد من المسلحين بلباس مدني وجنود شرطة وهم ينهبون مكاتب وأجهزة حاسوب ومعدات من مبنى وزارة الداخلية، بعد أن هدأت الاشتباكات. وقال شاهد إن رأى سيارات تدخل حوش الوزارة وتخرج محملة بمعدات وأجهزة إلكترونية، وان سيارتي إسعاف دخلتا المبنى، بينما لم تقم قوات الأمن المركزي المتمركزة خارج المبنى بمنع أعمال النهب.
وتقول مصادر إن مسلحين ضمن الجنود المهاجمين يطالبون بتوظيفهم ضمن قوات الشرطة، بعد وعود تلقوها من قائد النجدة السابق محمد القوسي، وأنهم ينتمون إلى قبيلته، وكانوا يشاركون قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في قمع المتظاهرين.