أدانت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة الإساءات المتكررة والحملات الممنهجة التي تستهدف النيل من وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي،داعية الجميع إلى"النأي بالعمل المدني عن الصراعات الحزبية وتصفية الخلافات الشخصية،والتحلي بروح المسؤولية الوطنية وتحري المصداقية والمهنية في العمل الإعلامي لما فيه المصلحة العامة" . وذكرت المجموعة أنها" تابعت بإستياء شديد مانُشر مُؤخرا في بعض وسائل الإعلام الاجتماعي بطريقة تفتقر الى أدنى مقومات المصداقية وبأحط أساليب المكايدة السياسية عن قيام وزير الشئون القانونية بتأسيس المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة بصفة شخصية لغرض السيطرة على الدعم المقدم لمنظمات المجتمع المدني وإستغلال وظيفته العامة للضغط على المانحين لتجيير العمل إليه". وأكدت المجموعة في بيان صادر عنها أن "المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة لا تتبع شخصا بعينه وإنما هي مجموعة غير حكومية قامت بتأسيسها عدد من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن وهي :منظمة صحفيات بلا قيود، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان،المدرسة الديمقراطية، والمرصد اليمني للحقوق الإنسان، المنتدى الإجتماعي الديمقراطي" . وأوضح البيان"أن من قام بالتوقيع على عقد التأسيس نيابة عن المرصد هو الدكتور عبد القادر البنا المدير التنفيذي للمرصد وليس الدكتور المخلافي". وقال البيان إن" المجموعة تعمل وفق معايير الشفافية الدولية وتحت إشرافها مباشرة وأن إتخاذ القرارات فيها يتم بالتوافق بين رؤساء وممثلي المنظمات العضوة في المجموعة وأن الدكتور المخلافي ليس عضوا في أي هيئة من هيئات المجموعة" . وأشار البيان إلى أن "مجلس أمناء المرصد سبق له وأن اتخذ قرارا بتعليق عضوية الدكتور الخلافي في مجلس الأمناء لكونه شغل منصب وزير الشؤون القانونية ولكي لايكون هناك تضارب مصالح بالموضوع" . من جانبه أوضح مٌستشار منظمة الشفافية الدولية في اليمن الدكتور عبدالله محمد رسام أن منظمة الشفافية الدولية إختارت بنفسها المنظمات المكونة للمجموعة من إجل مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان عبر مندوبين لها زاروا اليمن عام 2009 ،وقد أطلق عليها حينها(الفريق اليمني للشفافية والنزاهة) وأصبح اسمها منذ خمسة أشهر (المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة). وأوضح رسام أن المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة تعد شريكا لمنظمة الشفافية الدولية وسيتم تطويرها لتكون فرع اليمن للمنظمة الأم في مرحلة لاحقة،مُشيرا إلى أن المجموعة "مُنحت الترخيص رقم 832 الصادر من ديوان عام وزارة الشئون الإجتماعية والعمل بتاريخ 28/7/2012 ،وأن الإدعاء بأن وزير الشئون القانونية د. محمد المخلافي قام أو يقوم بتأسيس المجموعة للشفافية والنزاهة بصفة شخصية ليس له أساس من الصحة". وتساءل رسام في ختام توضيحه"إلى متى سنظل نحن اليمنيين على هذا الحالة من المكايدات والمُزايدات الحزبية والطائفية والمصلحية؟ومتى سنكون على قدر كبير من المصداقية والنزاهة وتحمل المسئولية ونضع مصلحة الوطن فوق كُل شيء؟ ونحن جميعاً نُدرك إن الأخبار المُكايدة هي اكبر أنواع الفساد الأخلاقي" . وتعرض وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي لحملة تشهير مستمرة من قبل قوى تتبع بقايا النظام آخرها نشر معلومات كاذبة ومضللة عبر شبكة الإنترنت نسبت كذبا إلى الوزير تأسيس منظمة غير حكومية بإسم (المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة) للسيطرة على الدعم المقدم لمنظمات المجتمع المدني. وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان حذر من تبعات التلفيقات الهادفة لتشويه سمعة وزير الشؤون القانونية، مؤكدا في بيان صادر عنه أن المعلومات التي سعت إلى النيل من وزير الشئون القانونية ملفقة. وقال المرصد: "إن شخصيات ومنظمات مأجورة تفتقر إلى أدنى القيم التي تحكم علاقات المجتمع وأخلاقياته تتولى حبكها و بثها عبر شبكة الإنترنت". وأكد بيان المرصد أن تلك المصادر "إعتادت على نشر الأكاذيب وتلفيق التهم التي تسئ إلى رموز المجتمع الساعية إلى بناء الدولة المدنية الحديثة،مؤكدا أن أكثر من يروج لهذه المعلومات المضللة متضررون من مخرجات الثورة الشعبية الشبابية وعملية إصلاح بنية الدولة المؤسسية والتشريعية التي نخرها نظام صالح البائد خلال 33 عاما من الفساد وتدمير مؤسسات الدولة".وأضاف البيان:"لم يبق لذلك النظام سوى بعض الأبواق داخل اليمن وخارجها تمارس كل أساليب النيل من الرموز الوطنية الشريفة والنزيهة المعروفة بتصديها لممارسات الفساد والقمع المقترفة من قبل النظام المنهار" .
