ناقش مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في إجتماعه الأسبوعي مصفوفة الإجراءات التنفيذية لخطة عمل الشفافية ومكافحة الفساد، والهادفة إلى دعم الإجراءات والسياسات الرامية لإصلاح منظومة التشريعات الخاصة بتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. وتتضمن المصفوفة الاصلاحات المطلوب انجازها في اطار منظومة مكافحة الفساد والمالية العامة والمناقصات والمشتريات العامة والرقابة و المراجعة لترجمة جهود الدولة في تجفيف منابع الفساد وإجتثاثه من أجهزة الدولة المختلفة. وتشتمل المصفوفة على مقترحات بتعديلات لعدد من النصوص في التشريعات والقوانين النافذة،بما يؤدي الى تقوية جهود الدولة في مكافحة الفساد إنطلاقا من إهتمام حكومة الوفاق الوطني بهذا الجانب وبما ينعكس على تعزيز التنمية الشاملة وإستغلال الموارد المتاحة بالشكل المثل، وانتهاج النزاهة والشفافية في كافة انشطة الحكومة، واعتماد مبادئ الحكم الرشيد. وأحال المجلس بعد النقاش المصفوفة الى لجنة وزارية من وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والإدارة المحلية والصناعة والتجارة والخدمة المدنية والشئون القانونية وأمين عام مجلس الوزراء،ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة،بحيث تتولى هذه اللجنة دراسة المصفوفة وإستيعاب الملاحظات المقدمة عليها والرفع بنتائج عملها للمجلس للمناقشة وإتخاذ ما يلزم. وأشاد المجلس بالنتائج المتميزة التي خرج بها مؤتمر المانحين، وأعتبره تدشينا لعهد جديد من الشراكة الفاعلة بين اليمن والمانحين قائمة على الايفاء بالالتزامات المتبادلة..منوها بالدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الاقليمية والدولية التي شاركت بفعالية في المؤتمر، الذي تم خلاله الاعلان عن تعهدات بمبلغ يصل الى حوالي 6 مليار و400 مليون دولار لدعم اليمن.. وثمن المجلس التزام الدول والمنظمات المانحة لليمن في البيان الختامي للمؤتمر بدعم مساعي الحكومة اليمنية الهادفة الى مواصلة تطبيق بنود المبادرة الخليجية وتنفيذ برنامج الاستقرار المرحلي، الى جانب تقديم كافة اوجه الدعم اللازمة لتلبية الإحتياجات الإنسانية في اليمن ..معربا عن ثقته بنجاح المؤتمر القادم لمجموعة أصدقاء اليمن بنيويورك نهاية الشهر الجاري،والذي وعدت عدد من الدول والمنظمات المانحة لليمن بالإعلان فيه عن تعهدات جديدة لدعم اليمن والمساعدة في تغطية الفجوة التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج الحكومي المرحلي للإستقرار والتنمية. وأشار مجلس الوزراء الى ان امام الحكومة مرحلة جديدة من العمل والإنجاز تستطيع خلالها تحسين الأداء وإستيعاب التعهدات المالية المقدمة من المانحين بفاعلية وبصورة عاجلة،عبر تطوير آليات تنفيذ شفافة بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية. وشدد مجلس الوزراء على أهمية إعداد آلية تكفل إستيعاب هذه الأموال على نحو عاجل،بما يساعد على إستغلالها بالشكل الأمثل في تطوير البنى التحتية والنهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وتثبيت دعائم الأمن والأستقرار..مؤكدا في نفس الوقت على اهمية اعادة النظر في الاوضاع الاقتصادية وبناء القدرات الذاتية بما يؤدي الى الاعتماد على الموارد الذاتية والتركيزعلى الإستثمار الأمثل لمواردنا المتاحة وتنمية مقومات الإستثمار والتنمية المستدامة. وأقر المجلس على ضوء النقاشات تشكيل لجنة وزارية من وزراء الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة والخدمة المدنية تتولى التشاور مع الوزارات والجهات المعنية المستفيدة من تمويلات المانحين لتحديد اولويات المشاريع في القطاعات المختلفة ووضع الالية الكفيلة بإستغلال تعهدات المانحين وفق مسار سريع.