واصلت اللجنة التحضيرية،لمؤتمر الحوار الوطني،جلساتها الإعتيادية صباح اليوم الأحد، برئاسة الأخ سلطان حزام نائب رئيس اللجنة وذلك لسفر الدكتور عبد الكريم الارياني رئيس اللجنة في مهمة رسمية قصيرة . واستعرضت اللجنة مصفوفة الموضوعات المقترحة لمشروع برنامج الحوار وانتهت من مناقشة محوري الحكم الرشيد وأسس بناء ودور الجيش وقوات الأمن لبناء جيش وطني ينهي حالة الانقسام من اصل 12 محور مقترح سبق التطرق للعديد منها في اجتماعات سابقة مثل القضية الجنوبية وقضية صعدة وصياغة الدستور وانتهاكات حقوق الانسان والتنمية . وكانت اللجنة اجتمعت مساء امس السبت بالرئيس عبده ربه منصور هادي بناءاً على طلبها, وذلك للوقوف على التطورات المتعلقة بالتهيئة والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل قبل سفره الى الخارج في مهمة تستغرق عشرة ايام تقريباً . وقد تناول الاجتماع مناقشة تنفيذ ال20 نقطة المقترحة والتي رفعتها اللجنة في تقرير لها الى رئيس الجمهورية منذ اكثر من شهر, وفي مقدمة هذه النقاط التسريع بتمثيل الحراك الجنوبي في تمثيل قوام اللجنة. وقد افاد الأخ الرئيس بأن التواصل مع قيادات الحراك مستمرة عبره شخصياً وبأن قادة الحراك قد ابلغوه بأنهم سيسمون مرشحيهم لعضوية اللجنة بعد الإنتهاء من انعقاد مؤتمرهم في منتصف اكتوبر القادم .هذا وقد اكدا رئيس الجمهورية بأن تمثيل الحراك الجنوبي قضية تعنيه في المقام الاول, وبان حصة الحراك محفوظة خاصة ان تمثيلهم قد اكدت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ولا يمكن لأحد ان يتجاوز هذه المسألة . وفيما يخص قرار الرئيس هادي مؤخراً بإضافة 6 شخصيات لقوام اللجنة, فقد طرح عدد من الاعضاء في جو من الشفافية والمسؤولية والثقة بأن هذا القرار قد اطلق ردة افعال متباينة وجدلاً حول أهمية اصدار هذا القرار في هذه المرحلة بالذات و بما يمكن ان يحدثه من ارباك لعمل اللجنة واخلال بالتوازن الحالي في التمثيل للمكونات السياسية المختلفة في اللجنة , وهناك من طرح مقترحاً للنظر فيه من قبل الرئيس بهدف المعالجة .. هذا وقد استجاب الرئيس لمناقشة هذا المقترح في لقاء خاص اقترحه مع اللجنة فور عودته من سفره في مطلع الاسبوع الأول من شهر اكتوبر القادم . أما ما يتعلق بتنفيذ بقية النقاط ال20 المقترحة للتهيئة لإنعقاد مؤتمر الحوار الوطني, فقد افاد الأخ الرئيس ابأنه قد كلف لجنة قانونية لدراسة تنفيذها ! ومما يجدر الاشارة اليه, وفي اطار تنفيذ المقترحات , فقد صدر قرار جمهوري يوم أمس السبت الموافق 22 سبتمبر 2012 بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الانتهاكات التي تمت خلال عام 2011 . هذا وقد شارك في اجتماع اليوم 4 من الاعضاء الجدد المضافين الى قوام اللجنة وهم الاخوة : عبد القوي رشاد ومحمد العامري والدكتور عبدالرشيد عبد الحافظ و ياسر الرعيني . وكان نايف القانص، المتحدث باسم تكتل اللقاء المشترك أوضح في وقت سابق أن تعيينات الرئيس هادي، الأخيرة، تجاوزت حالة الوفاق الوطني التي تمت وفقها عملية انتقال السلطة. وأضاف القانص في تصريح الجمعة ل«الشرق الأوسط» أن «(المشترك) لا يعترض على الأشخاص المعينين، ولكن على طريقة التمثيل، خاصة في اللجنة الفنية للحوار الوطني، إذ كان الاتفاق بين اللجنة والرئيس هادي على إضافة شخصيات من الحراك الجنوبي الفاعل، وضم أسماء من خارج هذا الإطار يثير إشكالية داخل اللجنة». وأشار القانص إلى «أهمية البدء في تنفيذ النقاط العشرين التي وضعتها لجنة الحوار، وعلى الرئيس هادي أن يبعث برسائل تطمينية في هذا الاتجاه»، مشيرا إلى أن «المشترك لا يستشار ولا يعلم بأي قرارات قبل إصدارها».