قالت الناطقة الرسمية باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن بأن رئيس الجمهورية عبدربه منصور كلف لجنة قانونية لدراسة تنفيذ النقاط ال20 المقترحة للتهيئة لإنعقاد مؤتمر الحوار الوطني. وحسب أمل الباشا بأن اللجنة اجتمعت مساء امس السبت مع رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي بناءاً على طلبها, وذلك للوقوف على التطورات المتعلقة بالتهيئة والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل قبل سفره الى الخارج في مهمة تستغرق عشرة ايام تقريباً. وقد تناول الاجتماع مناقشة تنفيذ ال20 نقطة المقترحة والتي رفعتها اللجنة في تقرير لها الى رئيس الجمهورية منذ اكثر من شهر, وفي مقدمة هذه النقاط التسريع بتمثيل الحراك الجنوبي في تمثيل قوام اللجنة. وأشار إلى أن الرئيس هادي أكد بأن التواصل مع قيادات الحراك مستمرة عبره شخصياً وبأن قادة الحراك قد ابلغوه بأنهم سيسمون مرشحيهم لعضوية اللجنة بعد الإنتهاء من انعقاد مؤتمرهم في منتصف اكتوبر القادم .هذا وقد اكدا رئيس الجمهورية بأن تمثيل الحراك الجنوبي قضية تعنيه في المقام الاول, وبان حصة الحراك محفوظة خاصة ان تمثيلهم قد اكدت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ولا يمكن لأحد ان يتجاوز هذه المسألة . وفيما يخص قرار الرئيس هادي مؤخراً باضافة 6 شخصيات لقوام اللجنة, فقد طرح عدد من الاعضاء في جو من الشفافية والمسؤولية والثقة بأن هذا القرار قد اطلق ردة افعال متباينة وجدلاً حول أهمية اصدار هذا القرار في هذه المرحلة بالذات و بما يمكن ان يحدثه من ارباك لعمل اللجنة واخلال بالتوازن الحالي في التمثيل للمكونات السياسية المختلفة في اللجنة , وهناك من طرح مقترحاً للنظر فيه من قبل الرئيس بهدف المعالجة .. هذا وقد استجاب الرئيس لمناقشة هذا المقترح في لقاء خاص اقترحه مع اللجنة فور عودته من سفره في مطلع الاسبوع الأول من شهر اكتوبر القادم. ومما يجدر الاشارة اليه, وفي اطار تنفيذ المقترحات , فقد صدر قرار جمهوري يوم أمس السبت الموافق 22 سبتمبر 2012 بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الانتهاكات التي تمت خلال عام 2011.