أفاد تقرير رسمي صادر عن جهات أمنية تابعة لوزرارة الداخلية اليمنية بأن أجهزتها ضبطت مطالع العام الحالي 2012م / عدد942 جريمة قتل عمدي من إجمالي جرائم القتل العمدي المسجلة خلال التسعة الأشهر الماضية من العام الجاري 2012م، والبالغ عددها 1029جريمة . وأكد تقرير ُأعد من قبل "مركز الإعلام الأمني" التابع للداخلية "أن جرائم القتل العمدي التي وقعت خلال الفترة نفسها تسببت في وفاة 1147 حالة من المواطنين بينهم 76 طفلاً و61 امرأة،إلى جانب إصابة 298 مواطن . وحسب ما أورد التقرير فإن"عدد المتهمين بارتكاب جرائم قتل عمدي خلال الفترة الممتدة من يناير –سبتمبر 2012م،وصل 1614 ضبط منهم 1287متهماً بينهم 33متهماً من فئة الأحداث، مشيرا إلى وجود 18 حالة شملت نساء،فيما لا زالت الإجراءات متواصلة لضبط البقية . وذكر التقرير في السياق الأسباب والدوافع وراء ذلك مبينا"أن 243 جريمة قتل عمدي كان دافعها الخلافات الشخصية والمشادات الكلامية، فيما تسببت خلافات الأراضي والعقارات في وقوع 194 جريمة، وتسببت الخلافات الأسرية في ارتكاب 149 جريمة، وكان دافع الثأر وراء وقوع 144 جريمة، أما الحالات النفسية فقد تسببت بارتكاب 42 جريمة، مشيراً إن 104جرائم ارتكبت بدافع التخريب والسرقة،فيما لا تزال 156 جريمة مجهولة الأسباب والدوافع وفقا للتقرير . وألمح التقرير في إشارته إلى أبعاد ونتائج ظاهرة خطيرة تتمثل في "أن الأسلحة النارية قد احتلت المرتبة الأولى في أدوات ارتكاب جريمة القتل،حيث استخدم السلاح الناري في ارتكاب 804 جرائم قتل عمدي، فيما ارتكبت 85 جريمة بإستخدام العصي والحجارة، واستخدمت الأدوات الحادة والسلاح الأبيض في ارتكاب 140 جريمة . هذا وكانت جرائم القتل العمدي المسجلة خلال الفترة نفسها،والبالغ عددها 1029جريمة قد امتدت إلى مختلف محافظات الجمهورية . جدير بالذكر أن الرقم الإحصائي في جردة حساب جملة حصاد جرائم حدثت أو تم تعيينها خلال العام الحالي من 2012م وفق "التقرير"الذي لم يكتمل بتستة ما تبقى من الشهر الحالي وما يليه من شهور لتنضم أرقاما أخرى لحادثات قد تستوفي مقاصد التقرير الصادر عن الداخلية من المعلومة مرورا بضرورة دراسة الدوافع علميا وأسبابها من قبل الجامعات ومراكز البحث والرصد. غير أن ما يلفت في سياقات ملامح التقريرهو أنه يتماهى بصورة أو بأخرى حد التشابه المموه إلى حد كبير مع حالات القتل العمد ونوعية وأدوات الجريمة نفسها التي استهدفت شهداء وتضحيات من شباب الثورة الشعبية السلمية في جرائم تمت بالعمد في سياق الثورة ومساراتها ومع فارق بالطبع ومفارقة عجيبة بين كلا الحالتين وهو أن المجرمين والقناصة من المتورطين في قتل شهداء وشهيدات الثورة لا يزالون كمتهمين حتى الآن يسرحون ويمرحون بضمانات وامتيازات عدة كما بتأثير مراكز قوى بعينها مارست وتمارس توجيه الثورة المُضادة للثورة الشعبية ومطالبها وأهدافها. ومع فارق أيضا بين تعيينات حالات تم عرضها بالإحصاء والرقم.وبين إسقاط ذلك في حال إحصاء من ُقتلوا وأصيبوا في سياق الظرف الثوري الذي ساد وما يزال مستمرا منذ بدايات ثورة فيراير 2011م والتي سقط خلالها المئات من شباب الثورة بين شهداء وجرحى مصابين في مختلف ساحات التغيير وميادين الحرية بمحافظات ومديريات الجمهورية بينهم مصابون بجراحات خطيرة شلت شبابا في عمر الورود وألحقت عاهات مستدامة بآخرين من رفقاء نضال دربهم ممن لم يلتفت إليهم أحدا حتى اللحظة.