كلف مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في إجتماعه الأسبوعي وبعد اطلاعه على تقرير مقدم من وزير النقل واعد باذيب كلف المجلس مؤسسة موانئ خليج عدن بتولي كطوير وتشغيل وادارة محطة عدن للحاويات بنفسها عقب إستعادة تشغيل الميناء من شركة موانئ دبي العالمية. وألزم المجلس المؤسسة بنقل الحصص على أن يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتسجل في المنطقة الحرة كمشروع استثماري لتحل محل المشغل السابق في كافة العمليات الخاصة بالمحطة وفي الحقوق والإلتزامات. واكد على بقاء كافة اللوائح المالية والادارية والفنية التي كان معمول بها في المحطة قبل انتقال الحصص الى مؤسسة موانئ خليج عدن لحين تقرير الالية المناسبة لتطوير وتشغيل المحطة وفقا لما هو معمول به دوليا وبما يتلاءم مع طبيعة التجارة الملاحية الدولية . وشدد المجلس على الاستعانة باستشاريين وخبرات دولية لوضع رؤية استراتيجية متكاملة لوظيفة ميناء عدن وتطويره، بما يعيد الدور الاقتصادي الفاعل للميناء في خدمة عدن والاقتصاد الوطني . إلى ذلك اعتمد مجلس الوزراء نتائج المعالجات الخاصة باوضاع عمال الشحن والتفريغ في ميناء المكلا، بناء على التوافق الذي تم بين ممثلي الجانب الحكومي والادارة المشتركة للميناء، وذلك لتصفية اعمالها وتسوية الالتزامات المتاخرة عليها.. حيث اوضح التقرير المقدم من وزير النقل انه عقب قيام الادارة المشتركة بتوقيف نشاطها سيتم مزاولة نشاط الشحن والتفريغ بميناء المكلا بصورة فردية وتنافسية بموجب ما تقوم به مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية . أنهى اليمن نهاية سبتمبر الماضي اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية بصورة ودية وبتكاليف تصل إلى 27مليون دولار تدفعها اليمن كتعويض للشركة. وأتى ذلك بعد الضغوط الرسمية التي مارسها وزير النقل اليمني واعد باذيب لإنها الإتفاق المجحف بحق اليمن وميناء عدن التاريخي الذي يعد أهم ثاني ميناء في العالم سانده بذلك دعم شعبي واسع.