عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 4،5 /12/2012م بالمبني الرئيسي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر بمحافظة الحديدة اللجنة الوزارية المكلفة من وزارتي النقل والشئون القانونية والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (41) لسنة 2012م والخاصة بمناقشة العقود المتعلقة باستئجار أراضي ومنشآت الموانئ اليمنية بحضور -الأمين العام للمجلس المحلي العقيد /حسن هيج ورئيس مجلس إلا دارة القبطان /محمد إسحاق الرئيس التنفيذي للمؤسسة ونائبه القبطان /جمال عائش ومدير الأمن بالمحافظة العميد/محمد المقالح ومدير عام جمرك ميناء الحديدة /سالم بن بريك والمختصين بإدارتي الشئون القانونية والإدارة الهندسية بالمؤسسة . وخلال الاجتماع تم مناقشة أهم وابرز ملاحظات اللجنة حول العقود الاستثمارية التي أبرمتها مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئها الثلاثة ( الحديدة – المخاء – الصليف ) مع المستثمرين والتجار. كما تم بحث الوسائل الكفيلة بتنشيط موانئ المؤسسة والاستغلال الأمثل لحرم الموانئ وتوفير الخدمات المختلفة وإعادة النظر في عقود الإيجارات طويلة المدى وقصيرة المدى لجميع المشاريع الاستثمارية في موانئ المؤسسة وموانئها المختلفة . وناقش المجتمعون القرارات والتوصيات المقدمة في العام 2004م والخاصة بالعقود المتعلقة باستئجار أراضي ومنشآت الموانئ اليمنية والتي لم يتم تنفيذها وتم تأجيلها إلى العام 2012م بعد أعاده صياغتها حسب المشكلات المستجدة. و ستناقش اللجنة الوزارية المكلفة تلك العقود مع الجهات الحكومية المختصة بالمحافظة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات والتي تحفظ الحقوق للمؤسسة وترضي الجميع . كما اتفق الجميع أن يتم نزول اللجنة ميدانيا إلى الموانئ الفرعية للمؤسسة (الصليف - المخاء) للاطلاع عن كثب للأراضي والمنشات التابعة لتلك الموانئ.