قال تقرير صادر عن وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، إن 40 عسكرياً و4 مدنيين قتلوا بعمليات أمنية نفذت بواسطة الدراجات النارية على مدى العام الماضي. وأكد التقرير "إن الدراجات النارية استخدمت العام الماضي "2012" في قتل 40 ضابطاً وفرداً من منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية بينهم عراقي برتبة لواء يعمل مستشاراً بوزارة الدفاع في عمليات إرهابية". واضاف التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن عمليات القتل شملت "4 مدنيين أحدهم مواطن أمريكي تم اغتياله بمحافظة تعز، فيما تسببت في إصابة 21 آخرين من العسكريين و 9 مواطنين". واشارت الداخلية في تقريرها الى أن الدراجات النارية استخدمت في ارتكاب 66 جريمة قتل وشروع بالقتل في عدد من محافظات الجمهورية العام الماضي 2012، مؤكدة أن "الجرائم التي ارتكبت باستخدام الدراجات النارية استهدفت بدرجة رئيسية منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ومسؤولين في السلطة المحلية بالإضافة إلى مواطنين، وإن ما يزيد عن 95% من جرائم القتل والشروع بالقتل كانت الدراجات النارية طرفاً فيها ذات طابع إرهابي". واعتبرت وزارة الداخلية أن "اعتماد العناصر الإرهابية على تنفيذ علمياتهم بواسطة الدراجات النارية يؤشر على وجود تحول في أساليب العناصر الإرهابية في تنفيذ جرائمها الدموية البشعة التي تستهدف منتسبي القوات المسلحة والأمن". وكانت السلطات اليمنية اعلنت الشهر الماضي عن إجراءات غير مسبوقة للحد من ظاهرة انتشار الدراجات النارية بعد أن اقترنت بعمليات اغتيالات لسياسيين وقيادات عسكرية وأمنية بالتزامن مع لجوء عناصر "القاعدة" لاستخدامها كوسيلة تنقل تصعب متابعتها من قبل الأجهزة الأمنية. ونفذت وزارة الداخلية اليمنية حملة لحظر حركة الدراجات النارية غير المرقمة في الشوارع، وضبط المركبات المخالفة. ومنذ بدء الأزمة التي شهدتها اليمن خلال عام 2011 انتشر استخدام الدراجات النارية بشكل لافت وغير مسبوق، الأمر الذي ضاعف من الاختناقات المرورية في العاصمة صنعاء ومختلف المدن وساهم بشكل كبير في زيادة ضحايا الحوادث المرورية. وكشفت إحصاءات مرورية عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 1150 آخرين عام 2012 نتيجة تعرضهم لحوادث صدم ارتكبها سائقو الدراجات النارية.
