إنسحبت كتلة المشترك البرلمانية من جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء إحتجاجاً على إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية المعدل إلى لجان برلمانية في جلسة الأمس . وكان مصدر رفيع في تكتل أحزاب اللقاء المشترك أفاد "الإشتراكي نت" أن ممثلي المشترك لن يشاركوا في إجتماعات اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، إضافة إلى مقاطعة كتل المشترك البرلمانية جلسات مجلس النواب تأكيدا لرفضها مشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية الذي أحاله مجلس النواب أمس إلى لجنة الشئون الدستورية والحريات والشريعة . وأعلنت أحزاب اللقاء المشترك رفضها لمشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية الذي أحاله مجلس النواب أمس إلى لجنة الشئون الدستورية والحريات والشريعة . وقالت أحزاب المشترك في بلاغ صحفي صادر عنها:إنها ترفض مشروع القانون بصيغته المطروحة"شكلا ومضمونا ". وإعتبرت أحزاب المشترك المشروع بهذه الصورة يمثل آراء وتوجهات المؤتمر الشعبي العام بعدما تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة وفي مقدمتها كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا . وطالبت أحزاب المشترك في بلاغ صحفي رئيس الجمهورية بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال من مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات العمل السياسي . رفضت الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني مايسمى مشروع قانون المصالحة الوطنية المقدم من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب . وقال نائب رئيس الكتلة الدكتور محمد صالح علي إن كتلة الحزب في مجلس النواب رفضت بشدة ما سمي مشروع قانون المصالحة الوطنية مبررا الرفض بمخالفة مشروع القانون للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي أكدت على تحقيق العدالة الانتقالية ضمن التسوية السياسية . وأوضح النائب محمد صالح علي أن مشروع القانون المعروض أمس على مجلس النواب لايخدم في مضمونه سوى طرف سياسي واحد هم الطرف الذي منحت له الحصانة، مؤكدا أن هذا المشروع لايخدم ضحايا الإنتهاكات وأكد رفض كتلة الإشتراكي البرلمانية لهذا المشروع جملة وتفصيلا، مطالبا بمشروع القانون الذي أعدته وزارة الشئون القانونية وقدمته إلى رئيس الجمهورية في وقت سابق . وأشار أن مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية الذي أعدته وزارة الشئون القانونية يتناسب مع مضمون المبادرة الخليجية التي أكدت على إنصاف ضحايا الإنتهاكات مقابل الحصانة التي منعت للرئيس المخلوع ومن عمل معه،كما أنه يسعى إلى محاسبة مرتكبي جرائم الإنتهاكات ومنع حدوثها مستقبلا . وقال ينبغي أن يشمل مشروع قانون المصالحة الوطنية الفترة الزمنية نفسها التي شملها قانون الحصانة لا أن يقتصر على العام 2011، معتبرا حصره بعام واحد خلافا لقانون الحصانة يتجاوز كل الإنتهاكات لحقوق الانسان في الجنوب وصعدة ويعطي رسالة سلبية للأطراف المطلوب مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني . وكان نواب من مختلف الكتل البرلمانية بمن فيهم نواب من كتلة المؤتمر الشعبي العام إعتبروا مشروع القانون متجاوزا لضحايا الإنتهاكات في الجنوب وصعدة وقالوا إنه لايلبي متطلبات المصالحة التي نصت عليها المبادرة الخليجية . وأحالت رئاسة مجلس النواب مشروع القانون إلى لجان متخصصة ب19 صوتا فقط من إجمالي أعضاء المجلس الحاضرين جلسة أمس، الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية، وخروجا عن مبدأ التوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية.
