سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العتواني:المشترك يطالب بأن يشمل قانون العدالة الإنتقالية كل فترات الصراع والمقاطعة في البرلمان إقتصرت على القانون نفى أن يكون قد تواصل مع رئيس الجمهورية كما نقلت وسائل إعلام
قال الرئيس الدوري لتكتل أحزاب اللقاء المشترك سلطان حزام العتواني أن المشترك يطالب بأن يشمل قانون العدالة الإنتقالية كل فترات الصراع منذ ثورة 26 سبتمبر 1962 وحتى اليوم من أجل طي جميع ملفات الصراعات السياسية وليس فترة أحداث الثورة عام 2011، مشيرا إلى أن المؤتمر يتمسك بالمشروع المقدم إلى البرلمان كونه حدد المدة الزمنية التي ستشملها العدالة الإنتقالية بما يخص أحداث ثورة الشباب الشعبية السلمية خلال 2011م. وأكد العتواني في تصريح له نشره موقع "الصحوة نت" أن المشترك أوقف كل تحركاته وإتصالاته بشأن مشروع قانون العدالة الإنتقالية لحين عودة عبدالوهاب الآنسي ود.ياسين سعيد نعمان من زيارتهما لتونس, نافيا أن يكون قد تواصل مع رئيس الجمهورية كما نقلت وسائل إعلام. وأوضح العتواني أن مقاطعة كتل المشترك في البرلمان إقتصرت على مناقشة المشروع وأن أعضائهم يواصلون حضور الجلسات كما هو الحال في اللجنة الفنية للحوار. وكان المشترك أعلن رفضه للصيغة التي أحيل بها المشروع"شكلا ومضمونا"وطالب هادي بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال وفقا لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزا هاما في نجاح الحوار الوطني. وتكمن المشكلة الرئيسية في أن المشروع الذي أرسله رئيس الجمهورية للبرلمان مغاير تماما للمشروع المحال إليه منذ 7 أشهر من قبل وزارة الشئون القانونية للمصادقة عليه, لكنه وبدلا من ذلك أرسل نسخة أخرى إعتبرتها أحزاب المشترك مرفوضة شكلا ومضمونا. وبحسب "الصحوة نت"وصف المركز اليمني"منظمة مدنية معنية بالقانون المشروع" بأنه بالمُختل وحمّل في بيان له الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة وأعضائها ورئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب المسؤولية التاريخية عن إصداره بهذا الشكل,داعيا اليمنيين للوقوف صفاً واحداً لمنع إصدار هذا القانون بكل الطرق السلمية الممكنة. وقال المركز إن القانون حصر العدالة الإنتقالية في جبر الضرر فحسب،«مع أن العدالة الإنتقالية في طبيعتها مقاربة لإرساء السلم الإجتماعي والأهلي بإعتبارها تجعل من المحاسبة والمصارحة والمصالحة والإنصاف والتدابير القضائية وغير القضائية أهم أساسياتها وأهم مفردات التسوية». ورأى انه يمثل مخالفة للعهد الدولي والإتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة من الأممالمتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والموقع عليها من الجمهورية اليمنية.