أكد الرئيس الدوري لتكتل المشترك سلطان العتواني أن التكتل أوقف كل تحركاته واتصالاته بشأن مشروع قانون العدالة الانتقالية لحين عودة عبدالوهاب الانسي ود.ياسين سعيد نعمان من زيارتهما لتونس,نافيا أن يكون قد تواصل مع رئيس الجمهورية كما نقلت وسائل إعلام. وقال العتواني في تصريح ل " الصحوة نت " في رده على سؤال عما إن كان قد تواصل مع الرئيس أنه تواصل مع تحويلة الرئاسة وليس الرئيس. وأكد رئيس المشترك أن المقاطعة من قبلهم في البرلمان اقتصرت على مناقشة المشروع وأن أعضائهم يواصلون حضور الجلسات كما هو الحال في اللجنية الفنية للحوار. وأوضح أن المشترك يطالب بأن يشمل القانون كل فترات الصراع منذ ثورة 26 سبتمبر 1962 وحتى اليوم من أجل طي جميع ملفات الصراعات السياسية وليس فترة أحداث الثورة عام 2011. ويتمسك المؤتمر بالمشروع المقدم إلى البرلمان كونه حدد المدة الزمنية التي ستشملها العدالة الانتقالية بما يخص أحداث ثورة الشباب الشعبية السلمية خلال 2011م. وكان المشترك أعلن رفضه للصيغة التي أحيل بها المشروع "شكلا ومضمونا" وطالب هادي بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال وفقا لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزا هاما في نجاح الحوار الوطني. وتكمن المشكلة الرئيسية في أن المشروع الذي أرسله رئيس الجمهورية للبرلمان مغاير تماما للمشروع المحال إليه منذ 7 أشهر للمصادقة عليه,لكنه وبدلا من ذلك أرسل نسخة أخرى اعتبرتها أحزاب المشترك مرفوضة شكلا ومضمونا. ويقضي المشروع ايامه في أدراج لجان الشئون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لمناقشته ودراسته وتقديم نتائج بما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي فيه. ووصف المركز اليمني وهو منظمة مدنية معنية بالقانون المشروع بأنه بالمختل وحمل في بيان له الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة وأعضائها ورئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب المسؤولية التاريخية عن إصداره بهذا الشكل,داعيا اليمنيين للوقوف صفاً واحداً لمنع إصدار هذا القانون بكل الطرق السلمية الممكنة. وقال المركز إن القانون حصر العدالة الانتقالية في جبر الضرر فحسب، «مع أن العدالة الانتقالية في طبيعتها مقاربة لإرساء السلم الاجتماعي والأهلي باعتبارها تجعل من المحاسبة والمصارحة والمصالحة والإنصاف والتدابير القضائية وغير القضائية أهم أساسياتها وأهم مفردات التسوية». ورأى انه يمثل مخالفة للعهد الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة من الأممالمتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والموقع عليها من الجمهورية اليمنية.