تنظر محكمة شمال الحديدة يوم السبت المقبل في القضية الإدارية رقم (113 / 1434ه) المرفوعة من احد الموظفين ضد مصلحة الجمارك بمحافظة الحديدة بشأن حرمان موظفي جمرك ميناء الحديدة من مستحقاتهم المالية لخمس سنوات. وتبلغ مستحقات الموظفين(2,466,424,856) ريال مليارين وأربعمائة وستة وستين مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرين ألف وثمانمائة وستة وخمسين ريالا. وحسب الدعوى فإن مصلحة الجمارك حصلت هذه المبالغ لصالح موظفيها في جمرك ميناء الحديدة ولم توزعها عليهم وعددهم مائة موظف. ويصل نصيب المدعي في هذه القضية أكثر من عشرة ملايين ريال وهذه المبالغ مستحقه لموظفي الجمارك بموجب نصوص قانونية كما ذكرت عريضة الدعوى. وذكرت الدعوى أن من هذه المبالغ نسبة (40 %)من إجمالي قيمة الغرامات المحصلة للأعوام 2005م حتى 2010م بمبلغ تسعمائة وتسعون مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريال ( 1,054,560,763) ريال يمني، وكذا نسبة ( 1 % ) من إجمالي قيمة ضريبة المبيعات المحصلة للأعوام 2005م حتى 2010م بمبلغ ثمانمائة وثلاثة وسبعون مليون وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين ريال ( 873,345,978 ) ريال يمني، إضافة إلى نسبة ( 1% ) من الرسوم الجمركية المحصلة للعام 2010م وحتى العام 2011م بمبلغ مائتان وثلاثة وخمسون مليون وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون ريال يمني ( 253,894,688) ريال يمني. يضاف إلى ذلك حسب الدعوى الأجور الإضافية المحصلة للأعوام 2005م حتى 2010م بمبلغ مائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وستة وسبعون ألف ومائة وتسعة وستون ريال يمني ( 115,776,169 ) ريال يمني، ومبلغ مائة وأربعة وثمانين مليون وثلاثمائة وثمانية عشر ألف ومائتين وسبعين ألف ريال(184,318,270) ريال إجمالي المحصل من رسوم الجعالة أيضا للأعوام من 2005م وحتى 2010م، وكذلك المبلغ المحصل من ضريبة الاستهلاك للأعوام 2005م حتى2006 وقدره ( ثمانية وأربعين مليون وأربعمائة وخمسة وسبعين ألف وسبعمائة وستة وخمسين ريال يمني ) و(48,475,756 ) ريال يمني.
