شهدت مدن جنوبية عصيانا مدنيا لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع احتجاجات جماهيرية للحراك الجنوبي، واجهتها قوات امنية وعسكرية بالقوة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين في محافظات عدنولحجوحضرموت. وذكرت مصادر محلية ل"الإشتراكي نت" أن شخصا لقي مصرعه برصاص قوات الأمن في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت إضافة إلى إصابة آخر فيها، وإصابة ستة أشخاص في مدينة الحوطة محافظة لحج وهم: عبدالله البركاني، ومحمد هيثم سيف، ومكرم ناصر حزام، وحيدر علي، ويوسف قائد، والطفل ربيع عبدالملك، كما أصيب اثنان في عدن هما :ماهر عبدالله عياش في المعلا، ووضاح كداف في القلوعة. وأضحت المصادر تعرض مقرات للتجمع اليمني للإصلاح للحرق والتكسير من قبل متظاهرين في محافظات جنوبية، بسبب اتهام متظاهرين لحزب الاصلاح بالمشاركة في الاحداث الدامية التي شهدتها عدن ومحافظات جنوبية منذ الأربعاء الماضي. وذكرت المصادر وجود إطلاق نار كثيف بعد عصر اليوم من قبل مسلحين مدنيين وقوات جيش تابعة للواء العند على متظاهرين من انصار الحراك في مدينة الحوطة بمحافظة لحج تجمعوا أمام مقر التجمع اليمني للإصلاح للمطالبة بالاعتذار لأبناء الجنوب عن الاحداث الدامية التي شهدتها عدن ومحافظات جنوبية منذ الاربعاء الماضي. وأكدت المصادر أن قوات الجيش والامن تنفذ حتى الان حملة اعتقالات واسعة لناشطين وقيادات في صفوف الحراك الجنوبي في المعلا. وذكرت المصادر اعتقال السلطات صباح اليوم في حضرموت الشاب علي بن شحنة رئيس الحركة الشبابية والطلابية في حضرموت. وتعرضت ممتلكات مواطنين من المحافظات الشمالية في حضرموت لاعتداءات من قبل جنوبيين متطرفين، الأمر الذي أدانته فصائل في الحراك الجنوبي، ودعت شعب الجنوب إلى عدم الانجرار وراء مخططات العنف. العصيان المدني الذي دعت إليه فصائل في الحراك الجنوبي أوقف الحركة التجارية وحركة المرور وأدى إلى إغلاق العديد من المؤسسات الحكومية والمدارس. يأتي العصيان الذي دعت إليه فصائل في الحراك الجنوبي تنديدا بأحداث العنف التي شهدتها عدن ومحافظات جنوبية جراء مواجهة قوات أمنية وعسكرية لمتظاهرين من الحراك الجنوبي منذ الاربعاء الماضي وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، بالتزامن مع حملة إعتقالات ومطاردات طالت نشطاء وقيادات الحراك الجنوبي مؤخرا. وقالت مصادر "للاشتراكي نت" أن العصيان شمل محافظة عدنوالمكلا والحوطة والضالع ومديريات ردفان وعتق وزنجبار ولودر ومودية ومديريات يافع. كان الحزب الإشتراكي اليمني أدان الأحداث الدموية التي تشهدها مدينة عدن وبعض مناطق الجنوب منذ الأربعاء الماضي. وطالب الأشتراكي السلطة بالإعتذار وإقالة قيادات إدارية وأمنية وعسكرية، مُعتبرا ماحدث تكرارا لمشهد النظام السابق في مواجهة قضايا الناس بالقمع بإسم الوحدة. وقال الإشتراكي في بيان صادر عن إجتماع أمانته العامة يوم الأحد"لقد أثبتت الأحداث الأخيرة وما رافقها من خطاب سياسي تحريضي ودعوات مشبوهة للحسم بالقوة أن هناك من يدير خططاً شيطانية لإقتتال أهلي واسع في الجنوب يكون ضحيته الجنوب وقضيته العادلة". وقال الإشتراكي: "لقد أكدنا مرارا أن حق التعبير السلمي عن المواقف السياسية مكفول لكل الأطراف وأنه لا يجوز لأي طرف أن يصادر حق الآخر في التعبير عن رأيه بالطريقة السلمية أيا كان هذا الرأي وأيا كانت درجة الإتفاق أو الإختلاف معه". وأضاف الإشتراكي في بيانه:"إننا نحمل السلطة مسئولية ما حدث بإعتبارها المسئول الإول على سلامة وأمن الناس والراعي لحقهم في التعبير السلمي وحمايته،وفي الوقت نفسه فإننا نستنكر أعمال العنف التي تمارسها الأطراف الأخرى بما في ذلك الإعتداء على مقرات حزب الإصلاح أو الممتلكات الأخرى، وكذا الإعتداء على المواطنين بتلك الصورة التي تعكس تطرفاً منفلتا يعكس بدوره حقيقة أن مرتكبيه لا يحملون أي قضية سوى الفوضى والتخريب". ودعا الحزب الإشتراكي"السلطة الى الإعتذار عمّا حدث وإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء ومحاسبة المتسببين في هذا الحادث"، كما دعا الإشتراكي "الأطراف الأخرى إلى التوقف عن أعمال العنف والإلتزام بالتعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم والتوقف فوراً عن خلق المبررات لمزيد من القمع وإراقة الدماء وإدخال الجنوب في متاهات العنف". وقدم بيان الإشتراكي مقترحات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمعالجة ماحدث تتضمن"اقالة القيادات الإدارية والأمنية والعسكرية المسئولة عن الأحداث التي جرت بعدن وغيرها من محافظات الجنوب، وإجراء تحقيق شفاف من قبل لجنة محايدة ومستقلة بشأن ما جرى وإعلانه على الشعب وتحويل من تسببوا في هذه الجرائم الى القضاء، وإعلان موقف وطني شامل من العنف وأطرافه والمتسببين فيه والداعيين إليه، وإتخاذ إجراءات حاسمة بشأن معالجة المظالم في الجنوب وذلك من خلال التعامل الجاد مع النقاط العشرين التي تقدمت بها لجنة الحوار الوطني".