أدان الحزب الاشتراكي اليمني أحداث العنف في مدن جنوبية مطالباً السلطات الحكومية بالاعتذار وإقالة مسؤولين حكوميين متورطين بتلك الأحداث، معتبراً إياها «تكرارا لمشهد النظام السابق في مواجهة قضايا الناس بالقمع باسم الوحدة»، مستنكراً في الوقت ذاته الاعتداء على مقرات الإصلاح. وشهدت مدن جنوبية أعمال عنف ابتدأت في عدن التي اندلعت فيها مصادمات بين قوات الأمن ومتظاهرين من الحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن يوم الخميس الماضي عندما حاول الأخيرون اقتحام ساحة العروض التي كان فعاليات سياسية تقيم فيها مهرجاناً مؤيداً للوحدة.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى مع دعوة فصائل الحراك لعصيان مدني مع قيام عناصر من الحراك بقطع شوارع بعض المدن وإحراق إطارات فيها مع اتهامات لهم بفرض الإضراب بالقوة.
وعبرت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي في بيان لها «عن حزنها وألمها الشديدين لما نجم عن الاستخدام المفرط للسلاح من قتل عشوائي أدى الى استشهاد خمسة عشر مواطناً وجرح ما يقارب السبعين شخصاً ناهيك عن التداعيات الخطيرة التي نجمت عن هذه الاحداث، فإنها تدين بشده هذه الأعمال وما ارتبط بها من تصرفات متطرفة كانت وستظل سببا في توليد المزيد من الإحتقانات والمواجهات الدامية والخطيرة والانقسام الوطني».
ولم يتسن التأكد من الحصيلة التي أوردها الحزب الاشتراكي في بيانه، حيث قالت مصادر طبية إن ضحايا المصادمات في عدن الخميس الماضي أربعة قتلى، بينما قتل شاب في منطقة غيل باوزير بمحافظة حضرموت أمس السبت.
وأكد الاشتراكي أن حق التعبير السلمي عن المواقف السياسية «مكفول لكل الاطراف وانه لا يجوز لأي طرف ان يصادر حق الآخر في التعبير عن رأيه بالطريقة السلمية أيا كان هذا الرأي وأيا كانت درجة الاتفاق أو الاختلاف معه».
وسرد بيان الحزب الاشتراكي قائمة مطالب أولها «اقالة القيادات الإدارية والأمنية والعسكرية المسؤولة عن الأحداث التي جرت بعدن وغيرها من محافظات الجنوب».
وطالب باجراء «تحقيق شفاف من قبل لجنة محايدة ومستقلة بشأن ما جرى وإعلانه على الشعب وتحويل من تسببوا في هذه الجرائم الى القضاء».
ودعا إلى «اعلان موقف وطني شامل من العنف وأطرافه والمتسببين فيه والداعيين اليه»، إضافة إلى «اتخاذ اجراءات حاسمة بشأن معالجة المظالم في الجنوب وذلك من خلال التعامل الجاد مع النقاط العشرين التي تقدمت بها لجنة الحوار الوطني».
وطالب الاشتراكي السلطات باحترم حق الحراك السلمي في التعبير عن احتجاجاته وامتناع اجهزة الأمن عن اعتراضه او التعدي عليه، بل وحمايته ومحاسبة أي تعد عليه.
وقال بيان الحزب الاشتراكي إن النظام السابق أخفق في تقديم «مشروع سياسي وطني وحدوي حقيقي»، وانه استبدل ذلك في «بالقمع والفساد والعنف في كل مرة كان يطالب فيها الشعب في الجنوب بإصلاح الوضع ومعالجة قضايا الناس»، مضيفاً ان النظام «ظل يتخفى وراء الوحدة ويرفعها الى الصدارة في المواجهة مع غضب الجماهير لتصبح هي الضحية. كان يخفي فشله وعجزه عن مواجهة الحقائق بمظلة الوحدة ويقمع ويطارد الشعب في الجنوب باسمها ايضاً».
وتابع البيان «وللأسف فإن المشهد اليوم يتكرر من جديد، ففي الوقت الذي كان فيه الشعب في الجنوب ينتظر حلولاً لمشاكله وللظلم الذي تعرض له إذا به أمام خطاب تحريضي للسلطة ليستخدم ايضاً مظلة الوحدة ويدفع بها الى الصدارة في مواجهة الاحتقان المتزايد دون أدنى شعور او إحساس بجسامة المسئولية في محاصرة الاحتقانات والبحث عن الحلول المناسبة لمشاكل الناس».
وحمل الحزب الاشتراكي السلطة مسؤولية ما حدث «باعتبارها المسؤول الاول على سلامة وأمن الناس والراعي لحقهم في التعبير السلمي وحمايته»، مستنكراً في الوقت ذاتها أعمال العنف التي تمارسها «الأطراف الأخرى» بما في ذلك الاعتداء على مقرات حزب الإصلاح أو الممتلكات الأخرى، «وكذا الاعتداء على المواطنين بتلك الصورة التي تعكس تطرفاً منفلتا يعكس بدوره حقيقة أن مرتكبيه لا يحملون أي قضية سوى الفوضى والتخريب».
وشهدت مناطق جنوبية هجمات قام بها عناصر من الحراك الجنوبي على مقرات للتجمع اليمني للإصلاح وإحراق محتوياتها، بينما تضاربت المعلومات حول إحراق بائع ينتمي إلى محافظة شمالية في مدينة سيئون أمس السبت.
ودعا الاشتراكي السلطة الى «تحمل مسؤولياتها والاعتذار عمّا حدث وإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء ومحاسبة المتسببين في هذا الحادث فإننا ندعو الأطراف الأخرى الى التوقف عن أعمال العنف والالتزام بالتعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم والتوقف فوراً عن خلق المبررات لمزيد من القمع واراقة الدماء وادخال الجنوب في متاهات العنف».