هدد العشرات من الموظفين والموظفات في العام 2011 في محافظة الحديدة بتصعيد احتجاجاتهم ضد مكتبي الخدمة المدنية والتربية بالمحافظة في حال عدم توزيعهم على المديريات. ونظم العشرات من موظفين وموظفات العام 2011م في مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة يوم الاحد وقفة احتجاجية امام مكتب التربية والتعليم احتجاجا على تأجيل توزيعهم من قبل مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة. وأعطى المحتجون مكتبي الخدمة والتربية مهلة لمدة عشرة أيام لإعادة توزيعهم وفق الاحتياج للمديريات مالم سيصعدون إحتجاجتهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم. وقال عدد من المشاركون في الوقفة "للاشتراكي نت" اننا نعمل بالمدارس منذ توزيعنا على المديريات في المحافظة وبعد مرور عام ونصف في العمل نفاجأ اننا خارج خطة التوزيع وأننا محالون الى صندوق الفائض "تحت التوزيع" وبدون اي مسوغ قانوني. وكان الرئيس السابق علي عبد الله صالح أصدر توجيهات في العام 2011م قبل أن تطيح به ثورة شعبية بتوظيف 60ألف شاب من المتقدمين للخدمة المدنية، بواقع 25%لكل تخصص، أبان الاحتجاجات التي شهدتها اليمن والتي انطلقت في نفس العام وذلك لغرض أستقطاب الشباب من ساحات الثورة. وشكلت تلك الاجراءات التي اتخذتها حكومة النظام السابق إرباكا للخطة العامة للتوظيف وعجزا في استيعاب الذين تم توظيفهم في مرافق العمل الحكومية. ويتهم المحتجون مكتب التربية والتعليم والخدمة المدنية بالتلاعب في توزيع الموظفين وإخراجهم من كشوفات التوزيع واستبدالهم بأخرين بدون اي معايير بحسب ما أكدت لهم مصادر في مكتب الخدمة المدنية. واتهموا الخدمة المدنية بالتلاعب بالدرجات الوظيفية في التوظيف الجديد بعد ان تم توزيعهم وفق توجيهات رسمية في وقت سابق. كان مكتب الخدمة المدنية اتهم مكتب التربية والتعليم في تقرير سابق انه تلاعب بالتوزيع ولم ينفذ التوزيع الذي اعتمده مكتب الخدمة المدنية بحسب الاحتياج المعتمد للمديريات الريفية. من جهة أخرى رفع عدد المتقدمين للتوظيف لعام 2013م لدى مكتب الخدمة المدنية دعوى قضائية ضد مدير عام المكتب ويتهمونه بالتلاعب بالدرجات الوظيفية الجديدة. ويقولون أنهم فوجئوا بأشخاص تم توظيفهم في العام 2011م ضمن كشوفات ال 25% يدخلون التوظيف الجديد للعام 2013م. ووجهة نيابة الاموال العامة مذكرة حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منها تطالب مدير مكتب الخدمة المدنية بإيقاف اصدار الفتاوي للتوظيف الجديد لهذا العام. حتى يتم الفصل في الطلبات التي تم الرفع بها للمحكمة بحسب المذكرة.